المعجزة الاقتصادية في أفريقيا تحت التهديد

بعد سنوات من الدكتاتورية والانقلابات العسكرية والأنظمة ذات الحزب الواحد، ظهرت أفريقيا في منتصف التسعينيات لتسجيل واحدة من أنجح الفترات في الازدهار الاقتصادي العالمى. لكن معدلات نمو افريقيا المرتفعة، كانت بفضل تحسن أسعار السلع الأساسية و الموارد الطبيعية واستقرار الاقتصاد الكلي ونمو بيئة أكثر ملاءمة لرجال الأعمال .
لكن الان مع تزايد المخاطر الاقتصادية والسياسية، مثل الاستنزاف السياسي الداخلي، و التمرد والهجوم الجهادي المزدهر، كلها عوامل قد تقوض آفاق النمو الاقتصادى إلايجابي و يمكن لهذه المخاطر، ان تشكل تهديدا خطيرا لبيئة الأعمال في أفريقيا، و بامكانها معاكسة سبل تحقيق المكاسب الاقتصادية في أفريقيا.
ان تقلب البيئة المواتية للاعمال في أفريقيا هو عنصر رئيسى لزعزعة الاقتصاد الكلي ، لذا من الضرورى و من الحكمة ان يسعى القادة الأفارقة للقيام بكل ما في وسعهم للحفاظ على رأس المال والحفاظ على مستوى درجات الاستثمار في الأعمال التجارية .
دور المجموعات الاقليمية فى تامين الاقتصاد الافريقى
ولقد كثفت المجموعات الإقليمية الأفريقية جهودها لتعزيز أمن المصالح التجارية. وكانت للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) بعض النتائج الإيجابية. بعد تدخلها و ضغطها فى تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى مدغشقر دون مشاركة أي من قادتها السابقين. لذلك اصبح لمدغشقر فرصة لعكس تراجعه في فئة الدول الفاشلة، وتحسين بيئته الاستثمارية.
كذلك مشاركة (سادك) في زيمبابوي أيضا حقق نتائج ، ويتم الآن تحديد موعد لاستفتاء دستوري ، يليه عقد الانتخابات استنادا إلى الإطار الدستوري الناشئ عن الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف السياسية في زيمبابوي. ومثال زيمبابوي يوضح مدى اهمية الدبلوماسية الإقليمية وما يمكن أن تلعبه من دور في حل مشاكل عدم الاستقرار الداخلي.
و في غرب أفريقيا، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ سنوات تعمل في مجال التعاقدات الأمنية في المناطق التي مزقتها الحروب مثل كوت ديفوار وتوجو.
وفي الوقت الحاضر، تساهم جماعة غرب افريقيا عسكريا وتقدم الخدمات جنبا إلى جنب مع القوات المحلية والفرنسية في مالي لدرء الميليشيات الجهادية.
في المقابل، نجد ان شرق أفريقيا مغيبة و نائمة و ليس لها اثر فى هذا الاتجاه ، فنجد كينيا تركت بمفردها لإدارة و التصدى لتهديد حركة الشباب .
والواقع أن مستويات انعدام الأمن تفاقم في منطقة الساحل والمناطق المغاربية، في شمال غرب أفريقيا، يدل على أنها منطقة غير مستعدة للاستجابة لمخاطر الأعمال التي تطرحها فروع الحركات الجهادية هناك .
فهناك الهجمات على المصالح التجارية والتهديدات التي يتعرض لها النظام السياسي الشرعي في الجزائر ومالي و الذى يؤدى الى تدمير رأس المال، وهروب الاستثمارات، وتكبد الخسائر نتيجة الحروب الأهلية والتعصب الديني .
الحل : سياسة افريقية امنية موحدة
ان المخاطر الأمنية في جميع أنحاء القارة تتطلب الوقوف معا و تضافر الجهود فى إطار سياسة امنية موحدة و مشتركة تقوم على :
أولا، ينبغي أن يكون هناك إطار قاري لصياغة آلية استجابة مشتركة لضمان مواجهه التهديدات الإرهابية، وفعالية القطاعين العام والخاص والمبادرات للإبقاء على معايير الأمن العالمي.
ثانيا، يجب أن يقوم البروتوكول الأمني على توفير التوجيه القاري للشراكات الدولية مع اللاعبين الدوليين. فالتحديات الأمنية تؤثر بشكل مختلف من منطقة لاخرى ، ولكن الشراكات العالمية أثبتت قدرة على تحسين وتعزيز الأمن.
وأخيرا، وكالات الأمن الداخلي بحاجة إلى التدريب الحديث والمعدات وفلسفة جديدة للأمن الداخلي للاستجابة على نحو كاف لهذه المخاطر. ويمكن التخفيف من مخاطر الأعمال من خلال الدخول في بروتوكول أمني حديث على مستوى القارة التي تحتضن الشراكات العالمية والأولوية لضرورة إدخال تحسينات على الأمن الداخلي.