محمد بركات: تغيير الانتماء

كانت قضية تغيير الانتماء الحزبي،‮ ‬من ابرز القضايا التي شغلت الرأي العام،‮ ‬خلال الانتخابات البرلمانية السابقة علي ثورة الخامس والعشرين من‮ ‬يناير،‮ ‬وكانت محل اخذ ورد،‮ ‬وتأييد ومعارضة في الدورتين الاخيرتين ‮5002 ‬و ‮0102 ‬لمجلس الشعب‮.‬
والمقصود بتغيير الانتماء الحزبي،‮ ‬هو ان‮ ‬يقوم احد الافراد بترشيح نفسه للبرلمان بصفته منتميا لأحد الاحزاب،‮ ‬ويتم انتخابه علي هذا الاساس ليصبح عضوا في البرلمان،‮ ‬ثم‮ ‬يترك الحزب الذي سبق أن خاض الانتخابات ونجح فيها باسمه وتحت رايته،‮ ‬لينضم الي حزب آخر‮.‬
وينطبق ذلك ايضاً‮ ‬علي المرشح المستقل،‮ ‬الذي خاض الانتخابات وتم انتخابه علي اساس انه مستقل،‮ ‬ثم‮ يقوم بعد انتخابه بالانضمام الي أحد الاحزاب‮.‬ كان ذلك مباحاً‮ ‬ومعمولا به في الانتخابات البرلمانية قبل ‮52 ‬يناير،‮ ‬وكنا نشهد اعداداً‮ ‬كبيرة من النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين،‮ ‬غير منضمين لأحراب،‮ ‬ثم إذا بهم‮ ‬يهرولون للانضمام إلي الحزب الوطني،‮ ‬بعد نجاحهم في الانتخابات،‮ ‬ضاربين عرض الحائط باستقلالهم الذي تم انتخابهم علي اساسه كأعضاء في البرلمان‮.‬
وكانت هذه الظاهرة،‮ ‬وتلك الفعلة،‮ ‬محل انتقاد ورفض العديد من السياسيين وأحزاب المعارضة في ذلك الوقت،‮ ‬نظراً‮ ‬لما كانت تتسبب فيه من زيادة نسبة الحزب الوطني بمجلس الشعب،‮ وتحويلها إلي نسبة‮ ‬غالبة،‮ ‬بل كاسحة،‮ ‬في مواجهة المعارضة المحدودة والقليلة‮.‬ وكان الاعتراض الاخطر والأكثر جدية الموجه إلي اباحة هذه الفعلة،‮ ‬هو كونها تعد مخالفة صريحة لإرادة الناخبين،‮ ‬الذين اختاروا النائب وانتخبوه علي اساس انتماء محدد سواء كان حزبيا أو مستقلا،‮ ‬فإذا به‮ ‬يغير هذا الانتماء أو الاستقلال ضاربا عرض الحائط بإرادة من انتخابوه‮.‬
وفي هذا الإطار كان من المتوقع والمتصور ان تنتهي هذه الظاهرة وتنتهي صلاحيتها في البرلمان بعد الخامس والعشرين من‮ ‬يناير،‮ ‬ولكن ذلك لم‮ ‬يحدث حيث نص قانون الانتخابات علي إباحة ذلك،‮ ‬وهو ما رفضته المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬وأكدت عدم دستوريته،‮ ‬وطالبت بأن‮ يكون اسقاط العضوية من نصيب عضو البرلمان الذي‮ ‬يرتكب هذا الفعل‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار