"مالية الشورى": مصر بحاجة للصكوك..ولن تستخدم على الأصول

- شيماء صالح ومحمد الخطيب
بررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أسباب إعدادها مشروع قانون للصكوك للحاجة الماسة للانعاش الاقتصاد التى تمر بها مصر، العجز فى الموازنة الذى وصل إلى 213 مليار جنية، فضلا عن الدين العام الذى وصل ل 1.2 تريليون.
وقال عبد الوحيد جمال، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى، إن اللجنة بحثت عن طريقة جديدة وغير تقليدية لجلب أداة تمويلية جديدة لسد العجز الاقتصادى، وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأضاف جمال، خلال مؤتمر صحفى الاربعاء بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة تعتزم أن تخلق حالة من التوافق الوطنى الكبير حول المشروع، لافتا إلى أن الصكوك لن "تطرد" غيرها من أدوات التمويل مثل القروض.
من جانبه، نبه أشرف بدر الدين إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تؤكد على أنه لن ينسحب على الأصول الثابتة المملوكة للدولة.
وأشار بدر الدين إلى أن مشروع الصكوك نتاج تعاون أحزاب وجهات وأعضاء من الشورى، منهم أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوطن، وغيرهم.
عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن حزبه يدعم ويساند مشروع القانون، لما سيحدثه من انتعاشة اقتصادية، كما أن العديد من الدول بما فيها الاوروبية أصبحت تطبقه.
وأعتبر العريان أن تشريع قانون الصكوك سيكتب فى التاريخ لمجلس الشورى، قائلا "المشروع يعيد للأذهان نهضة اقتصادية قديمة بطريقة مختلفة"، حيث ذكره بما أحدثه الاقتصادى المصرى العظيم طلعت حرب باشا.