اقتصاديون يتوقعون انتعاشة فى السوق بعد إقرار قانون "الصكوك"

رحبت خبراء اقتصاديون بقانون الصكوك الإسلامية الذى أعلن مجلس الوزراء موافقته عليه بعد توافق القوى السياسية ومجلس الشورى وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية على حق الانتفاع لفترة محددة وأنه لا ملكية للمشروعات التى تتعلق بها الصكوك، وتم تغيير اسم القانون ليكون فقط "قانون الصكوك" بدون إضافة الصفة الإسلامية ولكن بمرجعية إسلامية.
وقال الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن وأحد مقدمى المشروع، إن مشروع القانون الذى أقرته وزارة المالية والشورى الخاص بالصكوك يحل العديد من المشكلات الاقتصادية الراهنة مثل سد عجز الموازنة المتأزمة مؤخرًا وإيجاد سبيل جديد لتمويل المشروعات العامة فى الوطن.
وأضاف أن عدم إدراج المرافق العامة فى مشروع القانون يحفظ الأمن القومى ويرد على تخوفات البعض من بيعها مستقبلاً كما كان روج البعض، خاصة أن مشروع القانون جعل لفترة محددة.
وأضاف أن العمل بالصكوك الإسلامية سوف يحد من الأزمة المالية الطاحنة، ولكنها تحتاج إلى وجود مشروعات حقيقية تحقق الأرباح لمشترى هذه الصكوك، لتطمئنهم إلى مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن هناك دولا تعمل بنظام الصكوك؛ منها ماليزيا، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنه ليس من الضرورى أن تكون الدولة إسلامية حتى تعمل بهذا النظام الاقتصادي.
من جانبه، قال محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن مشروع الصكوك الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا قبل بتوافق من أغلب
القوى السياسية، وحاولت الحكومة أن تتلافى كافة الخلافات عن بعض النقاط المتعلقة مثل حماية الأمن القومى وعدم إدراج المرافق العامة فى القانون وغيره من المخاوف.
وأشار إلى أنه القانون يحتاج إلى استقرار سياسى لجنى ثماره مبكرًا خاصة أن هناك بوادر من قبل عدة مشروعات مقدمة منها مشروع وزارة المالية القديم ومشروع من قبل حزبى الحرية والعدالة، والنور، إلى جانب مشروع أو اقتراح مقدم من الدكتور حسين حامد حسان عضو مجلس الشورى المعين.
وأكد أن مشروع القانون جمع بين الصكوك التى ستطرحها الحكومة والمشروعات المتعلقة بالقطاع الخاص وقال إن إقرار هذا القانون قد يأخذ شهرًا، نظرًا لانشغال مجلس الشورى بمناقشة مشروع الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن القانون حرص على المنفعة من رأس المال وليس من أصول هذه المشروعات حفاظاً على الأمن القومي.
فى حين قال الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى الإسلامى، إن إقرار قانون الصكوك الإسلامية يمكن أن تجلب لمصر ما بين 70 و 80 مليون مليار دولار من جانب بنوك عالمية إسلامية وغير إسلامية أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأشار إلى أن الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة، خاصة أن الكثير من رجال الأعمال الإسلاميين منتظرين استقرار الأوضاع وفتح باب الاستثمار فى مصر.
وتابع: "لو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصرى، فإن العديد من مؤسسات التمويل فى العالم على استعداد تام لشرائها"، مضيفا أن مصر من أقوى دول المنطقة من حيث البنية الاقتصادية، حيث إن لها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة، خاصة مع إصدار قانون الصكوك الإسلامية".
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادى والمالى وهى ترجمة مقومات الاقتصاد التى جاءت فى المادة 8 من الدستور، إلى خطط وبرامج عمل حاكمة كما من الأولويات حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التى جاء الدستور، ولأول مرة بحماية حقيقية لهم، بجانب ضرورة مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملى ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات، ومشاركة العمال فى مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام ب50% ومشاركتهم بما لا يقل عن 80% فى جمعياتهم التعاونية والزراعية.