أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أهمية عقد مؤتمر قومي للتصدير بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضوره وبمشاركة كبار المسئولين بالدولة والمجالس التصديرية ورجال الصناعة لمناقشة كيفية مضاعفة صادرات مصر وفتح أسواق جديدة وطرح الآليات المطلوبة لإزالة معوقات التصدير وتخفيض عجز الميزان التجاري لاستعادة استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، لافتا إلي أن الصادرات الصناعية هي أمل مصر الآن لتجاوز المشكلات الاقتصادية التي نواجهها من خلال استمرار دوران عجله الإنتاج وزيادة الإنتاجية والتخفيف من حدة البطالة للارتفاع بمستويات النمو الاقتصادي للنسبة التي ننشدها. وصرح بأنه سيتقدم بمذكرة بهذا الاقتراح لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتضمن أيضا عددا من المقترحات لزيادة صادرات قطاع مواد البناء التي ارتفعت بالفعل خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 66% لتسجل 30.314 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه صادرات القطاع والإجراءات المطلوبة لعلاجها إلي جانب طلب وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه مع المجالس التصديرية تقديم مقترحات لمضاعفة الصادرات الصناعية، إلي جانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لزيادة تجارتنا البينية مع افريقيا. من جانبه، حذر فاروق مصطفي عضو المجلس التصديري من أثر تخفيض أاسعار صرف الجنيه أمام الدولار علي أوضاع الصناعة المصرية، خاصة صناعات كثيفة استخدام الطاقة، والتي تحاسب بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، حيث أنها حاليا تعاني بالفعل من عبء هذه الأسعار .. وفي حالة تحريك أسعار الصرف مرة أخري، فإن تكلفة الطاقة بصناعات الأسمنت والسيراميك علي سبيل المثال ستمثل 40% من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيخفض إلي حد كبير من تنافسية صادراتهما.
