صندوق مساندة الصادرات يجتمع بعد غد بحضور 4 وزراء لمناقشة مشاكل المصدريين ووضع معايير جديدة للمساندة

يعقد بعد غد الثلاثاء اجتماع لمجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في العام المالي 2013/2014 والمرصود لها 1ر3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو صادراتنا خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات فى تصريحات صحفية له اليوم /السبت/ إن المعايير المقترحة هي في حقيقة الأمر مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما يعانيه المصنع المصري من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة في الاسواق الخارجية، كما انها بعيدة تماما حتى عن مفهوم المساندة وفلسفتها في دعم نمو صادراتنا الصناعية التي تعد الان المورد الاول لتوفير العملات الاجنبية، كما ان الصادرات السلعية لمصر لاول مرة تزيد بصورة واضحة علي حجم الواردات فمقابل نحو 5ر90 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضي فان الواردات تتجه لتحقيق اقل من 75 مليار جنيه اي ان فائض الميزان التجاري قد يسجل نحو 15 مليار جنيه على اقل تقدير.
وأضاف أن الغرض الاساسي لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منافسيها من الدول الاخرى، هو ما يتطلب رد الاعباء التي يتحملها المنتجون في مصر، لافتا الى ان قطاع المفروشات المنزلية ورغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حاليا من صندوق مساندة الصادرات الا أنه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الاقصى الذي يستحوذ على صادرات العالم بنسبة تفوق ال 92%، وبالتالي فان الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزئين يمنح الجزء الثاني أخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة وهذا امر غير محسوب وبالتالي لن نعتمد عليه عند إتخاذ قرار الموافقة علي أسعار الصفقات التصديرية وبالتالي قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك.
وطالب أحمد بالابقاء على النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتي يتم مناقشة كل مجلس تصديري على حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
وقال إنه يدرك حرص الدولة علي تنمية صغار المصدرين وتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة فهذا الهدف نتشاركه جميعا ، ولكن من المهم ايضا الحفاظ علي الكيانات الصناعية الكبيرة التي تحمل علي عاتقها عبء الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حاليا حيث ان هذه الكيانات يعمل بها قطاع ضخم من العمالة المصرية وهي مهددة بالتوقف وتعاني من مشكلات خطيرة كما ان بعضها توقف بالفعل عن العمل مثل بعض مصانع المفروشات بالمحلة الكبرى، ولذا نحن في غني عن اي هزات مفاجئة تضر بالقطاع التصديري.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ان مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي، لافتا الى ان المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة مما قد يحقق مليار دولار صادرات اضافية لمصر وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الالمونيوم والزجاج والاسلاك والمسمار.
وأضاف ان اعلان الحكومة مؤخرا عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية هي فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يعاني منذ سنوات من سوء حالة الطرق التي تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتي السويس والبحر الاحمر واماكن التصنيع ومواني التصدير، مشيرا الي ان رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة انارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم في تخفيض تكلفة الانتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% علي الاقل مما يساعد علي نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث علي الاقل.
من ناحيته اشار الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات الي ان حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة ، ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لاجراءات اخري مثل تفعيل الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين علي تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، ايضا نحتاج لسرعة انهاء ملف استيراد الفحم وهو ما سيحل كثير من مشكلات مصانع الاسمنت وايضا محطات الكهرباء وسيؤمن لهما استقرار اسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وقال انه سيطلب من الوزراء الاربعة المساعدة لتغيير الحد الاقصي لارتفاعات المباني الصناعية ليصل الى 21 مترا وهوما سيساعد علي اضافة دور كامل لكل المنشات الصناعية في المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة اي اعباء اضافية في توفير اراضي صناعية جديدة او توصيل المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي وغاز طبيعي او رصف طرق جديدة، وهو الامر الذي سيسهم في زيادة معدل النمو الصناعي بصورة فورية حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء اراضي اضافية للتوسع الافقي وانما سيتوسع راسيا.