"مواد البناء" يطالب بتثبيت أسعار الطاقة بعد ارتفاع سعر الغاز الطبيعى

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إنه تقدم لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بثلاث دراسات لضم قطاعات الزجاج المسطح وبروفيلات الألمونيوم، وصناعة سحب الأسلاك والمسمار ببرامج تشجيع الصادرات، ورد الأعباء الممول من الخزانة العامة، بحيث تستفيد الشحنات المصدرة من أول يناير 2013 وحتى عام 2017، على أن تكون نسبة الاستفادة فى العام الأول للزجاج 10% تتناقص بنسبة 1% سنويا حتى العام الثالث، وتصبح فى العام الرابع 6%، والخامس والأخير 4%.
يأتى ذلك بعد استعداد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطبيق برامج جديدة لمساندة الصادرات الصناعية والزراعية لمصر من العام المالى 2013/2014 الذى يبدأ العمل به أول يوليو المقبل، بهدف التركيز على رد الأعباء عن المصدرين، وتشجيع زيادة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة، بما يسهم فى مضاعفة القيمة المضافة للصادرات، والوصول بها إلى رقم 35 مليار دولار بحلول عام 2014، و50 مليار دولار عام 2018.
وأضاف جمال الدين، فى بيان له اليوم، أنه بالنسبة لبروفيلات الألمونيوم وصناعة سحب الأسلاك والمسمار فيطالب المجلس بنسبة مساندة ثابتة طوال الفترة بنسبة 15% على القيمة المضافة بالصناعة، وهى تعادل 7.75% من قيمة سعر البيع، مع صرف 5% مساندة إضافية، نظير الدخول فى أسواق تصديرية جديدة، وهى فى أفريقيا كينيا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى وأنجولا وبنين وساحل العاج ومدغشقر وغينيا ومالى، وفى أوروبا بولندا ورومانيا وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا واليونان وبلجيكا، بجانب عدد من الدول العربية بالنسبة لسحب السلك والمسمار، وهى المغرب والسعودية ولبنان وليبيا.
وأضاف أن المجلس طالب بعدم زيادة أسعار الطاقة للمصانع خلال الخمس سنوات المقبلة، نظرا لأن السعر بمصر أصبح أعلى عن دول الجوار، وبنسبة 20% بالنسبة للغاز الطبيعى، كما طالب المجلس بزيادة نسبة الرسوم الجمركية على منتجات الزجاج المسطح الواردة لمصر حماية للمصنعين المحليين.
وقال إن صادرات مواد البناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت على ال100 مليار جنيه تمثل 26% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، ومع ذلك فإن نصيبها من برامج مساندة الصادرات لم يتجاوز نسبة 2% من إجمالى المساندة المقدمة من الصندوق، بسبب عدم استفادة كثير من قطاعات مجلس مواد البناء من هذه البرامج، رغم ما نعانيه من منافسة شرسة من العديد من دول العالم، خاصة تركيا والصين والهند والسعودية وإيطاليا بجانب ما يتحمله المصدر المصرى من أعباء مالية؛ بسبب طبيعة مواد البناء وتمييزها بإحجام وأوزان ضخمة، مما يزيد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة مقارنة بالمنتجات الأخرى.
وأكد أن ضم القطاعات الثلاث سيسهم فى تحقيق نمو فى صادراتها بنسبة 30% سنويا على الأقل طوال الثلاث سنوات المقبلة، وهو ما يسهم فى تحقيق طفرة فى حجم صادراتنا الصناعية بصفة عامة لتحقيق خطط وزارة الصناعة للوصول إلى 300 مليار جنيه صادرات خلال 5 سنوات.
ومن الجدير بالذكر، أن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أعلن خلال الموتمر الصحفى الذى عقده أمس عن استمرار المباحثات مع وزارة المالية لرفع نسبة دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه فى الميزانية الجديدة لعام 2013- 2014، المقرر إعلانها فى الأول من يوليو المقبل.
وأضاف صالح خلالها أننا مستمرون فى دعم المساندة التصديرية، ولا مجال لإلغائها، إلا أنه فيما يخص دعم الطاقة نوه وزير الصناعة أنه سيتم رفع أسعار الطاقة على جميع الصناعات كثيفة الاستخدام للوصول إلى الأسعار العالمية.