صندوق مساندة الصادرات يناقش مشاكل المصدرين ووضع معايير جديدة للمساندة

يعقد الثلاثاء المقبل اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات، بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، وبمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات فى العام المالى 2013/2014 والمرصود لها 3.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو صادراتنا خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، فى تصريحات صحفية له، إن المعايير المقترحة هى فى حقيقة الأمر مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما يعانيه المصنع المصرى من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة فى الأسواق الخارجية.
كما أنها بعيدة تماما حتى عن مفهوم المساندة وفلسفتها فى دعم نمو صادراتنا الصناعية التى تعد الآن المورد الأول لتوفير العملات الأجنبية، كما أن الصادرات السلعية لمصر لأول مرة تزيد بصورة واضحة على حجم الواردات فمقابل نحو 5.90 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضى فإن الواردات تتجه لتحقيق أقل من 75 مليار جنيه، أى أن فائض الميزان التجارى قد يسجل نحو 15 مليار جنيه على أقل تقدير.
وأضاف أن الغرض الأساسى لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منافسيها من الدول الأخرى، هو ما يتطلب رد الأعباء التى يتحملها المنتجون فى مصر، لافتا إلى أن قطاع المفروشات المنزلية ورغم نسبة المساندة التى يحصل عليها حاليا من صندوق مساندة الصادرات إلا أنه بالكاد يستطيع الوقوف فى وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الأقصى الذى يستحوذ على صادرات العالم بنسبة تفوق ال92%، وبالتالى فإن الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزئين يمنح الجزء الثانى آخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة، وهذا أمر غير محسوب، وبالتالى لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة على أسعار الصفقات التصديرية، وبالتالى قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك.
وطالب أحمد بالإبقاء على النظام الحالى لمساندة الصادرات لفترة حتى يتم مناقشة كل مجلس تصديرى على حدة لتصميم نظام جديد يراعى الظروف التسويقية والعوامل التى تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
وقال إنه يدرك حرص الدولة على تنمية صغار المصدرين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهذا الهدف نتشاركه جميعا، ولكن من المهم أيضا الحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة التى تحمل على عاتقها عبء الاقتصاد الوطنى، خاصة فى الظروف التى تمر بها مصر حاليا، حيث إن هذه الكيانات يعمل بها قطاع ضخم من العمالة المصرية وهى مهددة بالتوقف وتعانى من مشكلات خطيرة، كما أن بعضها توقف بالفعل عن العمل مثل بعض مصانع المفروشات بالمحلة الكبرى، ولذا نحن فى غنى عن أى هزات مفاجئة تضر بالقطاع التصديرى.
من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التى تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومى، لافتا إلى أن المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كى تستفيد من برامج المساندة، مما قد يحقق مليار دولار صادرات إضافية لمصر، وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الألمونيوم والزجاج والأسلاك والمسمار.
وأضاف أن إعلان الحكومة مؤخرا عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية هى فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذى يعانى منذ سنوات من سوء حالة الطرق التى تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وأماكن التصنيع وموانئ التصدير، مشيرا إلى أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% على الأقل، مما يساعد على نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث على الأقل.
من ناحيته أشار الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة، ولكن القطاعين الصناعى والتصديرى يحتاج لإجراءات أخرى مثل تفعيل إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين على تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، أيضا نحتاج لسرعة إنهاء ملف استيراد الفحم، وهو ما سيحل كثير من مشكلات مصانع الأسمنت، وأيضا محطات الكهرباء وسيؤمن لهما استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وقال أنه سيطلب من الوزراء الأربعة المساعدة لتغيير الحد الأقصى لارتفاعات المبانى الصناعية ليصل إلى 21 مترا وهو ما سيساعد على إضافة دور كامل لكل المنشآت الصناعية فى المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة أى أعباء إضافية فى توفير أراضى صناعية جديدة أو توصيل المرافق من كهرباء وماء وصرف صحى وغاز طبيعى أو رصف طرق جديدة، وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة معدل النمو الصناعى بصورة فورية، حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء أراضٍ إضافية للتوسع الأفقى، وإنما سيتوسع رأسيا.