الاثنين.. صندوق مساندة الصادرات يجتمع لمناقشة مشاكل المصدريين

يعقد الاثنين المقبل اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية.
ويناقش بالاجتماع المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في العام المالي 2013/2014 والمرصود لها 3.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو صادراتنا خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات في تصريحات صحفية له السبت 31 أغسطس، إن المعايير المقترحة هي في حقيقة الأمر مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما يعانيه المصنع المصري من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة في الأسواق الخارجية، كما أنها بعيدة تماما حتي عن مفهوم المساندة وفلسفتها في دعم نمو صادراتنا الصناعية التي تعد الآن المورد الأول لتوفير العملات الأجنبية، كما أن الصادرات السلعية لمصر لأول مرة تزيد بصورة واضحة علي حجم الواردات فمقابل نحو 90.5 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضي فان الواردات تتجه لتحقيق اقل من 75 مليار جنيه أي أن فائض الميزان التجاري قد يسجل نحو 15 مليار جنيه على اقل تقدير.
وأضاف أن الغرض الأساسي لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منافسيها من الدول الأخرى، هو ما يتطلب رد الأعباء التي يتحملها المنتجون في مصر، لافتا إلى أن قطاع المفروشات المنزلية ورغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حاليا من صندوق مساندة الصادرات إلا أنه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الأقصى الذي يستحوذ على صادرات العالم بنسبة تفوق ال 92%، وبالتالي فان الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزأين يمنح الجزء الثاني أخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة وهذا أمر غير محسوب وبالتالي لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة علي أسعار الصفقات التصديرية وبالتالي قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك.
وطالب أحمد بالإبقاء على النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتى يتم مناقشة كل مجلس تصديري على حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
وقال إنه يدرك حرص الدولة علي تنمية صغار المصدرين وتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة فهذا الهدف نتشاركه جميعا ، ولكن من المهم أيضا الحفاظ علي الكيانات الصناعية الكبيرة التي تحمل علي عاتقها عبء الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حاليا حيث أن هذه الكيانات يعمل بها قطاع ضخم من العمالة المصرية وهي مهددة بالتوقف وتعاني من مشكلات خطيرة كما أن بعضها توقف بالفعل عن العمل مثل بعض مصانع المفروشات بالمحلة الكبرى، ولذا نحن في غني عن أي هزات مفاجئة تضر بالقطاع التصديري.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي، لافتا إلى أن المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة مما قد يحقق مليار دولار صادرات إضافية لمصر وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الألمونيوم والزجاج والأسلاك والمسمار.
وأضاف أن إعلان الحكومة مؤخرا عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية هي فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يعاني منذ سنوات من سوء حالة الطرق التي تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتي السويس والبحر الأحمر وأماكن التصنيع ومواني التصدير، مشيرا إلي أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% علي الأقل مما يساعد علي نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث علي الأقل.
من ناحيته، أشار د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات إلى أن حزمة تنشيط الاقتصاد خطوة طال انتظارها من الحكومة ، ولكن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاج لإجراءات أخري مثل تفعيل إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين علي تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، أيضا نحتاج لسرعة إنهاء ملف استيراد الفحم وهو ما سيحل كثير من مشكلات مصانع الاسمنت وأيضا محطات الكهرباء وسيؤمن لهما استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وقال انه سيطلب من الوزراء الأربعة المساعدة لتغيير الحد الأقصى لارتفاعات المباني الصناعية ليصل إلى 21 مترا وهو ما سيساعد علي إضافة دور كامل لكل المنشات الصناعية في المدن الصناعية بمصر دون تحمل الدولة أي أعباء إضافية في توفير أراضي صناعية جديدة أو توصيل المرافق من كهرباء وماء وصرف صحي وغاز طبيعي أو رصف طرق جديدة، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة معدل النمو الصناعي بصورة فورية حيث لن يتحمل المستثمر ثمن شراء أراضي إضافية للتوسع الأفقي وإنما سيتوسع راسيا.