رئيس "التصديري للمفروشات": نطالب بالإبقاء على نظام مساندة الصادرات الحالي

سعيد أحمد: الصادرات المصرية بلغت 90.5 مليار دولار نهاية يوليو الماضي.. والواردات 75

ينعقد، الثلاثاء المقبل، اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، وبمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية، لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات والمرصود لها 3.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة 2013 - 2014، بجانب اقتراحات زيادة نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن الصادرات السلعية لمصر لأول مرة تزيد بصورة واضحة عن حجم الواردات، فمقابل نحو 90.5 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضي فإن الواردات تتجه لتحقيق أقل من 75 مليار جنيه أي أن فائض الميزان التجاري قد يسجل نحو 15 مليار جنيه على أقل تقدير.
وأضاف سعيد أحمد، أن الغرض الأساسي لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منتجات الدول الأخرى، وهو ما يتطلب رد الأعباء التي يتحملها المنتجون في مصر، لافتًا إلى أن قطاع المفروشات المنزلية ورغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حاليًا من صندوق مساندة الصادرات إلا أنه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الأقصى التي تستحوذ على صادرات العالم بنسبة تفوق ال92%، وبالتالي فإن الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزأين يمنح الجزء الثاني آخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة، هو أمر غير محسوب وبالتالي لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة على أسعار الصفقات التصديرية وقد نفقد بسبب ذلك الكثير من الصفقات.
وطالب سعيد، بالإبقاء على النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتى تتم مناقشة كل مجلس تصديري على حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المجلس قدّم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة مما قد يحقق مليار دولار صادرات إضافية لمصر وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الألمونيوم والزجاج والأسلاك والمسمار.
وأضاف أن إعلان الحكومة مؤخرًا عن حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه وتوجيهها لقطاع البنية التحتية هي فرصة لحل مشاكل قطاع المحاجر الذي يعاني منذ سنوات من سوء حالة الطرق التي تربط منطقة المحاجر الرئيسية بمحافظتي السويس والبحر الأحمر وأماكن التصنيع وموانئ التصدير، مشيرًا إلى أن رصف تلك الطرق وتزويدها بشبكة إنارة ومحطات للتزود بالوقود سيسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج لكثير من الخامات المحجرية بنحو 50% على الأقل، ما يساعد على نمو صادرات الرخام بنسبة الثلث على الأقل.
وقال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إن القطاعين الصناعي والتصديري يحتاجان لإجراءات أخرى مثل تفعيل إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المحليين على تطوير مصانعهم وضخ استثمارات جديدة، وكذلك نحتاج لسرعة إنهاء ملف استيراد الفحم وهو ما سيحل كثيرًا من مشكلات مصانع الأسمنت، وكذلك محطات الكهرباء وسيؤمّن لهما استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.