أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن الجامعة العربية تصغى بكل اهتمام لكل فكر أو مقترح يعمق من الشراكة الفعالة لكل مكونات الدول العربية لتعزيز حقوق الإنسان العربى. جاء ذلك خلال كلمة العربي السبت أمام مؤتمر (جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان..التحديات المقبلة) والتى ألقاها نيابة عنه السفير مخلص قطب مستشار الأمين العام للجامعة أمام ممثلى 40 منظمة وطنية حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان فى المنطقة والإقليم. وقال العربى "مطلوب منا جميعا عملية تقييم وتقدير علمى فرضته ثورات التحرر العربى سعيا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من منطلق اتفاقنا جميعا على أن هذه الثورات تجاوزت بل وفاجئت كل الأطر الموجودة فى الدولة رسمية كانت أم مجتمعية وهو الأمر الذى يفرض علينا ضرورة أن نتطور ونحدث آليات عملنا لنلحق بركب هذه الثورات لنكون أدوات صالحة لتحقيق أهدافها". وأشار إلى التأكيد على العلاقة الطردية التى تربط المجتمع المدنى وأجهزة الدولة موضحا أنه بقدر ما يتحقق من تقدم فى حماية المواطن وتعزيز حقوقه بقدر ما تتحقق التنمية والديمقراطية فى الدولة. وأضاف أن مؤتمر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان فى فيينا عام 1993 ربط ربطا مباشرا بين الديمقراطية والتنمية من جهة, وحقوق الإنسان من جهة أخرى.. وبالتالى فإنه يلزم أن يكون واضحا للجميع أننا نعتمد على المجتمع المدنى المؤسس وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها, استنادا لاعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. وأكد على ضرورة أن تكون أركان هذا المجتمع المدنى تعتمد العمل الإدارى الحر التطوعى المبنى بصورة منهجية وفقا للاستقلالية الإدارية والتنظيمية والمالية بالإضافة إلى القبول بالاختلاف والتنوع مع الإلتزام بالوسائل السلمية فى إدارة الخلاف داخله وبينه وبين الدولة اتساقا وقيم الاحترام والتسامح والتعاون. ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي - فى كلمته خلال مؤتمر (جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان..التحديات المقبلة), والتى ألقاها نيابة عنه السفير مخلص قطب مستشار الأمين العام للجامعة - إلى أهمية التمسك بالدور الاحترافى المهنى لمكونات المجتمع المدنى بما يحقق التعاون اللازم والمطلوب مع مؤسسات الدولة ليصب فى خانة تعزيز حقوق الإنسان ويحقق الشراكة المرجوة واللازمة بين مكوناته والدولة. وأشار إلى ضرورة أن يكون الأصل فى عملها هو الاضطلاع بدورها وأن تكون المعارضة لساسات الحكومة هى إحدى الأليات فى سياق عملها إذا دعت الحاجة إلى ذلك وليس الأصل ضرورة إقامة مشروعات تعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والتى من شأنها تحقيق مصالح الفرد وحماية حقوقه وبما يقلل من الفجوة بين المجتمع المدنى والمؤسسات الرسمية ويحفز العمل المشترك لتعزيز الحياة الديمقراطية. وأكد على أن الدفاع عن حقوق الإنسان ومهما كانت الإلتزامات يظل رسالة بلا قيمة إذا لم تنشأ فى نفس الوقت الظروف المناسبة والتنمية المستدامة فى إطار ديمقراطى يستفيد منه الجميع فى الدولة دون تهميش أو إقصاء أو تمييز. وشدد على ضرورة أن تكون حقوق المواطنة هى الأساس, خاصة وأن التحديات أمام الدول العربية ومجتمعاتها المدنية تتباين بشكل لافت فيما يتعلق بالمجال الاقتصادى والاجتماعى وفى عالم العولمة الذى يتطور بسرعة, مما يضع أمامنا كمنظمات حكومية وغير حكومية مسئولية استشراف المستقبل وتطوير الآليات حيث أن الجيل الثالث من هذه المنظمات سيكون اللاعب الرئيسى فيه هو المجتمع المدنى بكل مكوناته. وقال "إن بيت العرب سيظل منبرا وبوتقة لكل الأراء فى هذا السبيل.. وأننا سندرس بكل عناية النتائج الايجابية لهذا الملتقى الهام.
