في اجتماع منتدي المجتمع المدني اليوم

تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية .. واعتماد خطة عربية متكاملة لمواجهة البطالة

السفير التونسى خلال مشاركته فى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى
علي هامش القمة الاقتصادية العربية الثانية، تنطلق اليوم فعاليات »منتدي المجتمع المدني«، والذي يركز علي محورين، أولهما تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الوعي وبناء المعرفة بأهداف إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي بالكويت عام 2009 وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.. بينما يشمل المحور الثاني دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بينها وبين المؤسسات الحكومية في الدول العربية.
ويهدف منتدي المجتمع المدني إلي المساهمة في تعزيز التواصل والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربي لإثراء مسيرة العمل العربي التنموي المشترك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.. اضافة الي تعميق الحوار بين منظمات المجتمع المدني العربي بعضها البعض لتفعيل دورها وتعزيز مشاركتها وتمكينها لدفع عجلة التنمية والتصدي للتحديات والمساهمة في طرح البدائل التنموية وإعادة توجيه الأولويات، فضلا عن الوصول إلي أجندة مشتركة للجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
يشارك في المنتدي العديد من منظمات المجتمع المدني ورموز العمل الأهلي بالوطن العربي بالإضافة إلي ممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات المهنية العربية التي تتمتع بصفة مراقب في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية وتلك التي تعمل بالتعاون أو بالشراكة مع الجامعة العربية، بالإضافة إلي وكالات الأمم المتحدة المعنية والاتحاد الأوروبي ومراكز الأبحاث العربية، بالإضافة إلي العديد من الباحثين والخبراء من المنطقة العربية.. ويعكس المنتدي بهذا التمثيل الكبير تقديرا لدور منظمات المجتمع المدني في دعم مسيرة العمل العربي التنموي المشترك ومساهمتها في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات للمواطنين ودفع الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مسار الديمقراطية وإيجاد حلول لتحديات التنمية الملحة.
ومن المتوقع أن تتطرق المناقشات بالمنتدي الي أهمية تفعيل سياسات تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الرقابة علي الاستثمارات المالية للأجانب في الاسواق العربية ومراجعة القواعد التي تحكم التجارة بالمشتقات في البورصات العربية ودعم صناديق التنمية العربية وخلق آليات جديدة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. إضافة إلي التأكيد علي اهمية تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن التأثيرات السياسية والاسراع بالانتقال لمرحلة ما بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتحرير تجارة الخدمات.. فضلا عن التأكيد علي أهمية إقامة الاتحاد الجمركي العربي والعمل علي تطوير الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية بما يتواءم مع مرحلة التكامل الاقتصادي العربي .
ومن المنتظر أيضا أن يجري التطرق لعدد من القضايا المتعلقة بالمواطن العربي ومن بينها قضية الامن الغذائي العربي، حيث يركز المشاركون علي ضرورة اتخاذ التدابير لمواجهة الفجوة الغذائية والانعكاسات السلبية لتغيرات المناخ علي الانتاج الزراعي ودعم التنمية الزراعية من خلال زيادة الاستثمار وداخل التقنيات الحديثة.. اضافة الي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحديات قضايا البيئة والمياه والتعامل مع الاثار المحتملة للتغيرات المناخية.. فضلا عن اعتماد خطة عربية متكاملة لمواجهة البطالة مع دعوة القطاع الخاص والحكومي إلي تكثيف الاستثمار في مشروعات الشباب.