طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بمراعاة الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة في معاملة مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء وذلك بشأن الدعوة للجمعية العامة للشركة المزمع عقدها فى 13 فبراير. وقالت الهيئة فى بيان صحفى الاحد، أنه بالإشارة إلى دعوة الجمعية العامة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة المزمع عقدها في 13 فبراير 2013، والى كتاب الهيئة في 21/1/2013 والمرسل للشركة، والى البيان الصحفي الصادر عن الهيئة والمتضمن مضمون هذا الخطاب بخصوص ضرورة عرض موضوع عرض الشراء المحتمل الذي تم الإفصاح عنه من جانب الشركة على الجمعية العامة ، وكذلك ما نشر من جانب الشركة عن استحواذ شركة او سى اى ان فى الهولندية على غالبية أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة في صورة شهادات ايداع دولية مقابل مبادلة أسهم فى شركة او سى اى ان فى الهولندية وما تضمنه هذا الإفصاح عن بدء تداول أسهم شركة او سى اى ان فى الهولندية فى بورصة أمستردام اعتبارا من 25/1/2013. فإنه حرصا من الهيئة على الالتزام بالقواعد الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 كما طالبت الهيئة أن يستهدف عرض الشراء جميع الأسهم الشركة، وأنه في حالة عرض الشراء بطريق المبادلة وجب ان يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقداً. فإن الهيئة توضح أنه بتاريخ 6/2/2013 تم مخاطبة شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة بما يلي: أنه لم يتم تقديم أية مستندات أو طلبات للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا الاستحواذ حتى تاريخه. أن العرض الذى تم الافصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة ، ولكنه اقتصر على الافصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم في شركة او سى اى ان فى الهولندية ، كما أنه لم يتيح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية في الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً. أنه لم يرد أي تقييم لسهم شركة او سى اى ان فى الهولندية محل المبادلة والذى بناء عليه تحدد معامل المبادلة فى إعلان عرض الشراء الذى تم نشره فى 18/1/2013 على موقع مقدم العرض، وجدير بالذكر أن شركة او سى اى ان فى الهولندية لم تمارس أي نشاط بعد لكونها حديثة التأسيس، حيث تأسست فى شهر يناير 2013 . اختلاف ما ورد بإعلان الدعوة للجمعية المنشور فى جريدة الأهرام بتاريخ 4/2/2013 عن البنود التى يجب على الشركة الالتزام بها وفقا لخطاب الهيئة المشار إليه أعلاه. وفى ضوء ما استهدفته احكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الاخص وجوب : حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك. مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض. فإن الهيئة تؤكد على وجوب الالتزام بما يلى: أن يتضمن اعلان الدعوة للجمعية والقرارات التى سيتم التصويت عليها ما اشارت إليه الهيئة فى بيانها السابق نشره وكتابها المشار إليهما أعلاه، مع قصر التصويت على قرارات الجمعية العامة المزمع عقدها على مساهمى الشركة من الاقلية فقط وذلك حماية لحقوق الأقلية ، علما بأنه تم مخاطبة الهيئة العامه للاستثمار بذلك باعتبارها الجهة الادارية المختصة. الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصفة خاصة الباب الثاني عشر.
