أرجأت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة, نظر الطعن المقدم من الإرهابي عادل حباره ومتهمين آخرين من مرتكبي مذبحة جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013, المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية" إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستمرار المداولة. وأوصت نيابة النقض في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون بنقض الحكم ونظر موضوع القضية بمعرفة محكمة النقض باعتبار أن هذا هو الطعن الثاني للمتهمين في القضية أمام محكمة النقض. وطالب الدفاع عن المتهمين بإلغاء الأحكام الجنائية الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين الطاعنين استنادا إلى عدد من الدفوع الإجرائية والموضوعية المتعلقة بوقائع ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم ومحال إقامتهم والقول ببطلانها, وعدم اختصاص محكمة الجنايات التي باشرت إعادة المحاكمة تحت زعم عدم اختصاصها مكانيا, والادعاء بأن المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلباته.