شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في قرية بيت عور التحتا غربي محافظة رام الله وسط الضفة الغربيةالمحتلة بعد تعرض جنودها لإطلاق النار من قبل مقاومين في البلدة. وقالت مصادر فلسطينية محلية إن العشرات من الآليات العسكرية اقتحمت البلدة وشرعت في حملة اعتقالات واسعة استمرت حتى الظهر وطالت أكثر من خمسين مواطنا بينهم عدد كبير من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 الى 18 عاما. وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال اقتحم القرية وشرع في إطلاق النار والقنابل الصوتية مما دفع بعض الشبان للرد بإلقاء الحجارة باتجاه الدوريات العسكرية في حين رد مقاومون بإطلاق النار باتجاه الجنود دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الجانبين. وأشاروا إلى أن هذه الاشتباكات وقعت في مناطق متفرقة وتركزت في منطقة " النقعة" والحور وسط وغرب البلدة وسط حصار مشدد فرضته قوات الاحتلال على القرية ولم يسمح للمواطنين وخاصة من الطلبة أو الموظفين بمغادرتها إلى مدينة رام الله والقرى المجاورة. من جانبها ، قامت جرافات الاحتلال المرافقة بإغلاق الطريق الرئيسية للقرية باتجاه مدينة رام الله مانعة بذلك مئات المواطنين من قرى بيت لقيا وبيت سيرا وقرى شمال القدس من الوصول إلى مدينة رام الله والتي تعتبر الطريق الوحيدة المؤدية إلى المدينة بعد قيام الاحتلال بمنع الفلسطينيين من استعمال الطريق رقم 443 منذ بداية الانتفاضة. في سياق متصل ، نظم العشرات من أهالي قرية المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله يرافقهم عدد كبير من المتضامنين الدوليين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية تظاهرة حاشدة ضد محاولة سلطات الاحتلال الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم الزراعية. وقال الدكتور مصطفى البرغوثى النائب في المجلس التشريعي وسكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي شارك في المظاهرة "إن الهدف من تنظيم المظاهرة هو التصدي للتوسع الاستيطاني ومصادرة سلطات الاحتلال 500 دونم من أراضي المزرعة بغرض بناء مستوطنة جديدة عليها". وأوضح البرغوثي أن هناك مخططا إسرائيليا يقضي بإنشاء مستوطنة جديدة وبناء مقطع من جدار الفصل العنصري في المنطقة حيث شرع المستوطنون مؤخرا بزراعة الأراضي المصادرة في وقت حظرت فيه قوات الاحتلال على أصحاب الأراضي دخولها، وأشار إلى أن إسرائيل تستغل اللقاءات مع الجانب الفلسطيني للتغطية على جرائمها التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية. وقال البرغوثي "ما يقوم به المستوطنون في أراضي المزرعة الغربية هو عمل تخريبي وإجراء باطل وغير قانوني وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية .. مؤكدا أن جميع الإجراءات الأحادية والنشاطات الاستيطانية لن تثني الشعب الفلسطينى عن التصدي للممارسات الإسرائيلية". من جهته أكد سعيد شريتح رئيس بلدية الزيتونة ( تجمع قرى بينها المزرعة الغربية) أن أهالي البلدة سيواصلون الدفاع عن أرضهم وبقاءهم وإنهم لن يستكينوا للإجراءات الإسرائيلية ، وقال إن سلطات الاحتلال رفضت قبول دعوى قضائية من أصحاب الأراضي المصادرة والبالغة 500 دونم متذرعة بان تلك الأراضي هي أراضي دولة.