"الاستثمار" تعلن تسهيل تسجيل الملكية والتقاضي بالتعديلات التشريعية

صرحت منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار اليوم الثلاثاء بان التعديلات التشريعية التي تضعها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل تتضمن تسهيل إجراءات تسجيل الملكية والتقاضي والافلاس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال – الصادر عن البنك الدولي – السادس لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية تيسيراً علي المستثمرين، برئاسة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة مني زوبع.
وذكرت زوبع أن الاجتماع تناول عرض رؤية وبرنامج وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية الخاصة بمؤشرات إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار وتسجيل الملكية.
واضافت ان وزارة التخطيط إطلقت موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر باللغة الإنجليزية على بوابة الحكومة الإلكترونية.
(http://www.egypt.gov.eg/services/LoadxtrServices.aspx?PgURL=115753§ion=personas)
واستعرض ممثلو وزارة العدل ملامح مشروع قانون الوساطة حيث تضمن تسوية نزاعات المستثمرين في إطار زمني محدد دون اللجوء إلى التقاضي بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين وإيجاد آليات نافذة لتسوية المنازعات بصورة تحقق مصلحة المستثمر والدولة وأيضاً تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملتهم في حالة أية نزاعات.
وبدأت وزارة العدل في ميكنة الإجراءات وإصدار الشهادات ضمن تحسين الإجراءات الإصلاحية لمؤشر إنفاذ العقود المنصوص عليه في التقرير بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكية المنصوص عليه في التقرير، أوضحت وزارة العدل أنها قامت بتبسيط الإجراءات توفيراً للوقت اللازم لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لها،بالإضافة إلى إتاحة خدمة الشكاوي ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على كل من موقعي وزارة العدل وبوابة الحكومة الإليكترونية.
أكدت زوبع ان وزارة الاستثمار ستعمل على تجميع وتحديث البيانات من كافة الوزارات والهيئات المعنية بجميع مؤشرات التقرير العشرة (تأسيس الشركات – تراخيص البناء – الحصول على الكهرباء – الحصول على الائتمان – حماية حقوق صغار المستثمرين – سداد الضرائب – التجارة عبر الحدود –تسجيل الملكية – إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار) "
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات العدل والكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني ومحافظة القاهرة ومصلحة الضرائب والجمارك.