الفلسطينيون يوفرون الطعام لليهود بقانون توراتي

يجبر قانون زراعي توراتي يفرض على اليهود ترك أرضهم بلا زراعة عاماً كل سبع سنوات، الصهيونيين الاكثر تشدداً في اسرائيل، على اللجوء الى المزارعين الفلسطينيين لتوفير احتياجاتهم من الطعام الذي تُحلله الشريعة اليهودية.
ووفقاً للشريعة اليهودية يجب على المزارعين اليهود ان ''يريحوا'' أرض اسرائيل ويتركوها بلا زرع كل سبع سنوات مرة، وهو ما يعني ألا يزرعوا المحاصيل ولا بساتين الفاكهة، وان يتركوا الارض بوراً.
وفي السنوات الماضية كان المزارعون اليهود يتحايلون على القانون بأن ''يبيعوا أرضهم الى الاغيار'' بشكل رمزي لمدة عام، لكن في العام الحالي يريد يهود متشددون سد هذه الثغرة، وتحولوا الى المزارعين الفلسطينيين لمدهم بالخضر والطعام الذي تُحلله الشريعة اليهودية ولم يمسسه اي دنس، في مفارقة صارخة في منطقة يتمحور الصراع فيها حول الارض!.
وتوجهت مجموعة من اليهود المتشددين الملتحين وهم يرتدون أوشحة الصلاة التقليدية الى مزارع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ليختاروا أفضل محصول مكتنز من البندورة (الطماطم) وأكثره صلابة ليعودوا به الى أهلهم، وقد ضعوا على كل صندوق ختماً أسود باللغة العبرية يعلن ان هذا ''طعام حلال''.
وقال الحاخام شنير ريفاتش رئيس المجموعة التي ترعاها الحكومة، وتشرف على تطبيق القانون التوراتي: ''الرب يريد ان يذكرنا ويقول لنا تذكروا أني مالك هذه الارض، مرة كل سبع سنوات دعوا قانون الطبيعة يسرِ وضعوا ثقتكم فيَّ'' .
وقد بدأ العام الذي يحل كل سبع سنوات بلا زرع او كلأ (عام ''الشميتا'') الشهر الماضي مع بدء السنة اليهودية، وقالت وزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية إن واردات اسرائيل من المنتجات الفلسطينية زادت بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وكانت السلطات الدينية الاسرائيلية تسمح في سنوات ''الشميتا'' السابقة بالبيع الرمزي للارض الى الاغيار في اطار ما يعرف باسم ''هيتير ميتشرا''، وقال ريفاتش: ''أجاز الهيتير ميتشرا حاخامون قالوا: ماذا سيحدث للمزارع اذا رحلوا؟، خسائر، العدو سيأخذ الارض''. لكن يريد حاخامون متشددون العام الحالي تطبيق تفسير متشدد للقانون الزراعي التوراتي ومنع الالتفاف حوله. وضمن اساليب الالتفاف على هذا القانون لجأ بعض المزارعين اليهود الى نظام المدرجات لزرع المحاصيل على مدرجات مرتفعة يقيمونها فوق الارض، وبهذا يلتزمون حرفيا بعدم زراعة الارض نفسها. وتصلح هذه المدرجات لزراعة معظم أنواع الخضر التي تزرع في اسرائيل، كما لجأ البعض الى تغطية حقولهم بصوبات زراعية طوال العام، وبهذا لا تصبح أرضهم في الهواء الطلق ومن ثم لا يسري عليها القانون.
وخولت الهيئة العليا للحاخامين، المجالس الدينية المحلية، سلطة اتخاذ القرار بشأن كيفية تطبيق احكام ''الشميتا'' ويتمسك عدد من اليهود المتشددين بتفسير حرفي للقانون التوراتي، مما أجبر المزارعين العلمانيين على الانصياع.
وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وقف التاجر الفلسطيني غالب ابو سنينة الى جوار أقفاص الخضر والفاكهة بينما كان اعضاء يهود من لجنة ''الشميتا'' المسؤولة عن تطبيق القانون التوراتي تختار ما ستشتريه. وكان للقانون التوراتي تأثير على الاقتصاد الفلسطيني بزيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية. وقال ابو سنينة ''ارتفعت اسعار الخضر، خاصة الطماطم، لأن الاسرائيليين يشترون مئات الاطنان من المزارعين الفلسطينيين.''