نفى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، مخالفة بعض النواب ممن يشغلون عضوية مجالس إدارات اتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية الدستور أو قانون مجلس النواب أو اللائحة الداخلية للمجلس. وصرح "سعد الدين"، فى بيان له اليوم السبت، بأن إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء بمجلس الدولة قد انتهت فى فتواها بالملف رقم 2/1/5401 بتاريخ 7/6/2016 لدى بحثها ذات الموضوع إلى أن عضوية مجلس إدارة الغرف المشار إليها لا تعد من قبيل التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. وأشار "سعد الدين" إلى أن قانون مجلس النواب يحظر على أعضائه التعيين بالوظائف العامة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أثناء مدة العضوية أو الجمع بينها وبين عضوية البرلمان. وأوضح "سعد الدين" أن جوهر عمل الغرفتين هو تمثيل مجتمع الصناع لدى السلطات العامة، وبالتالي فهى هيئات تمثيلية ولا تندرج ضمن أجهزة الحكومة، فضلا عن أنها أعمال تطوعية ولا يتقاضي عنها أية أجور.
