واشنطن تدعو الرئيس المصري الى وضع حد للانقسامات

دعت الثلاثاء الولايات المتحدة الرئيس المصري محمد مرسي الى "وضع حد للانقسامات" و"تعزيز دعم العملية السياسية"، بعد إقرار الدستور المثير للجدل والذي يدعمه الإسلاميون.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل في بيان أن مرسي بصفته رئيسا تم انتخابه ديمقراطيا في مصر، ومن واجبه التصرف بطريقة تضع حدا للانقسامات وتبنى الثقة وتعزز دعم العملية السياسية.
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد - الذي أثيرت الخلافات حوله وسبب أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ انتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي قبل ستة أشهر- قد تم إقراره بأغلبية 63,8% من المقترعين الذين بلغت نسبتهم قرابة 33% من إجمالي عدد الناخبين، وذلك حسب النتائج الرسمية التي تم إعلانها مساء الثلاثاء.
وأضاف فنتريل أن الولايات المتحدة "لطالما دعمت المبدأ القائم على أن الديمقراطية تتطلب أكثر من مجرد الأغلبية مشيرا إلى أن الديمقراطية تتطلب حماية الحق في بناء مؤسسات راسخة ودائمة، مذكرا بأن "العديد من المصريين قد أعربوا عن قلقهم العميق إزاء مضمون الدستور" داعيا المصريين إلى التخلى عن أعمال العنف.
جدير بالذكر أن الاستفتاء على الدستور الجديد قد تم إجراؤه في أجواء من التوتر الشديد يومي الخامس عشر والثانى والعشرين من شهر ديسمبر الحالى بعد أسابيع من أزمة سياسية خطيرة وتظاهرات من الجانبين انتهت في بعض الأحيان بأعمال عنف دامية.