هذا العام، تفوقت الصين على الولاياتالمتحدة وأوروبا كشريك أفريقيا التجاري الأكبر. حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في جميع أنحاء 11 مليار دولار فى عام 2000 بينما وصل حجم التجارة في عام 2011 لنحو 160 مليار دولار بمعدل متوسط زيادة سنوية قدرها 35٪ . وفى الوقت نفسه ، نمت أفريقيا بسرعة لتصبح ثاني أكبر سوق للصين لاقامة المشروعات ورابع أكبر سوق كجهة استثمارية لها في الخارج.. حيث تزايد الاستثمار المباشر للشركات الصينية فى أفريقيا إلى ما يقرب من 15 مليار دولار العام الماضي ، بعد ان كانت هذه الاستثمارات المباشرة نحو 500 مليون دولار في عام 2002 . على مدار العشر السنوات الاخيرة اصبح الوجود و النفوذ الصينى سريع النمو في أفريقيا ، وفي الآونة الأخيرة بلغ عدد الصينيون في أفريقيا ما يقرب من المليون وعدد الشركات الصينية التى تمارس الأعمال التجارية في أفريقيا قد ارتفع الى أكثر من 2000 شركة في أكثر من 50 دولة أفريقية، تشمل التجارة والإنتاج والتصنيع وتنمية الموارد والنقل والزراعة والتنمية الشاملة وغيرها...... في الوقت نفسه، فإن عدد الافارقة الذين توجهوا إلى الصين زاد بنسبة 30-40٪ سنويا، وهناك 200 الف افريقى قة فى مدينة جوانج زو Guangzhou وحدها. وفي حين أن الولاياتالمتحدة تعانى من ضعف الانتعاش الاقتصادي الضعيف وأوروبا في خضم أزمة الديون الخطيرة، اصبح اداء الاقتصاد الافريقي افضل كثيرا في العشر سنوات الاخيرة بمتوسط معدل النمو السنوي ما يقرب من 6٪، مع تحكم جيد فى نسبة التضخم وهناك تحسن للوضع المالي عام بعد عام. الزخم الرئيسي للنمو الاقتصادي الأفريقي هو نتيجة كمية كبيرة من الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة مثل الصين وزيادة حجم التجارة بشكل كبير مع هذه الدول في السنوات العشر الماضية فحجم التجارة بين أفريقيا و الصين وحدها يمثل 20٪ من إجمالي النمو الاقتصادي في أفريقيا .. حيث ساهمت الصين باكثر من 5٪ من نمو الاقتصاد الأفريقي في عام 2005، ووصل الحد من التضخم إلى أدنى مستوى له خلال السنوات ال 25 الماضية. . وفي تاريخ أفريقيا، كانت المرة الأولى التي يتدفق فيها راس المال على أفريقيا ليصبح الاستثمار الاقتصادي اكثر من معونات للتنمية و يعتقد الكثيرين ان هذا كان نقطة تحول في تاريخ أفريقيا. فللمرة الأولى، كان الافارقة قادرون على تحديد مصيرهم، وقد كانت الصين وراء منحهم هذه الفرصة المدهشة. القارة الافريقية ذات 54 دولة مع ما يقرب من 1 مليار شخص، تملك موارد طبيعية وفيرة وغنية بالقوى العاملة، وسوق واسعة مع إمكانية كبيرة للتنمية. لقد عانت من فترة طويلة من الاستعمار والاستغلال من قبل الدول الأخرى، فضلا عن الصراع الإقليمي والاضطراب، الذى ادى لتخلف الاقتصاد ألافريقي وافتقاره إلى رأس المال والتكنولوجيا والخبرة اللازمة للتنمية الاقتصادية. وبعد 30 عاما من الاصلاح والانفتاح على العالم، شهدت الصين نموا ملحوظا من حيث الحجم والقوة الاقتصادية. لكن الصين تواجه أيضا مشاكل جديدة مثل نقص الموارد والمنافسة الشرسة في السوق المحلية. ولذلك كان االوجود و الاستثمارر الصينى فى افريقيا حلا مربحا للجانبين ، إذ امكن لافريقيا والصين أن تتعلما من بعضهما البعض، و يغتمدا على بعضهما البعض وإقامة تعاون في مجالات مثل السوق، والموارد ورأس المال، والتكنولوجيا والخبرة. وقد ادى الاستمرار في توفير وزيادة المساعدات الاقتصادية تدريجيا دون شروط سياسية الى ارتفاع قدرات أفريقيا ، فالحكومة الصينية تشجع وتدعم الشركات الصينية على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في أفريقيا. و لمعالجة مشكلة الخلل في الميزان التجاري بين أفريقيا والصين، ، وافقت الصين على زيادة الاستيراد من البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة، ومن أجل زيادة تسهيل عملية دخول السلع الأفريقية للسوق الصينية، منحت الصين اعفاء جمركى لبعض السلع المستوردة من البلدان الأقل نموا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. ومن عام 2000 إلى عام 2009، اعادت الصين جدولة 312 صفقة للديون لنحو 35 بلدا أفريقيا، ما مجموعه 18.96 مليار يوان (حوالي 3 مليارات دولار امريكى). و يقول السيد جوبيند نانكاني Gobind Nankani، نائب الرئيس السابق للبنك الدولي عن أفريقيا ان التجارة والاستثمار المتدفق من الصين إلى أفريقيا أصبح القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية." فبين جميع الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، العُشر ياتى من الصين. وقال السيد نانكاني أن البلدان الأفريقية استفادت من الاستثمار المتزايد من الصين، وخاصة فى مجال التكنولوجيات المتقدمة التى جُلبت الى أفريقيا من خلال المزيد من الشركات الصينية وأكثر من ذلك. انه خلال العقدين أو الثلاثة الماضية، استفاد النمو الاقتصادى السريع فى الصين من زيادة الاستثمار في الخارج، وخاصة التبادل التجاري مع السوق الأمريكية و الافريقية الكبيرة.