قضاة: توقعنا عدول النائب العام عن الاستقالة .. ووزير العدل ليس مختصا بقبولها أو رفضها

أكد المستشار احمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة ان وزارة العدل جهة تنفيذية كل مهمتها توفير موارد السلطة القضائية بكل هيئاتها.
وابدي تعجبا شديدا من تحويل مجلس القضاء الأعلى طلب الاستقالة والتراجع فيها إلى وزير العدل ، مؤكدا إن وزير العدل لا يحق له التدخل في الموضوع من قريب أو من بعيد حيث إن صاحب السلطة الوحيدة في هذا الموضوع هو مجلس القضاء الأعلى وهو السلطة المعنية بتعيين النائب العام لذلك فان الموضوع من أوله خطا ،
جاء ذلك في لقاء ببرنامج نادي العاصمة مساء الخميس على القناة الفضائية المصرية حيث اكد أن الوسط القضائي كان متوقعا عدول النائب العام عن قرار الاستقالة .
وعلى صعيد آخر ، اكد الأحول إن القرار الذي اتخذه النادي بعدم الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية جاء نتيجة عدم التزام الدولة بما تعهدت به تجاه القضاة من أعضاء نادي مجلس الدولة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الأولي بشروط معينة منها فض الاعتصام ومحاصرة المحكمة الدستورية وعمل بوليصة تأمين على الحياة لكل قاض سيشرف على الاستفتاء
وكشف عن أن كل ما كانت ستتحمله ميزانية الدولة لهذا الإجراء مبلغ مليون و800 ألف جنيه لكل القضاة ، وأوضح أن بوليصة التامين يمتد أثرها فقط طوال فترة الاستفتاء وتنتهي بنهايته وليس كما يصور البعض بأنها ممتدة طوال حياة القاضي.
ومن ناحيته أكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن عملية الاستفتاء على الدستور في مرحلته الأولى تمت تحت إشراف قضائي كامل ، وذلك على خلاف كل ما يروج في بعض وسائل الإعلام من أن الاستفتاء تم بدون الإشراف القضائي ،
وقال خلال حواره مع الإعلامي أسامه كمال في برنامج نادي العاصمة إن هناك حالة من تغيير الحقائق فيما يتعلق بمسالة الإشراف القضائي على الاستفتاء ، مؤكدا أن 6700 قاضى اشرفوا على الاستفتاء في اللجان الفرعية وأكثر من 500 في اللجان العامة وذلك خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء.
واتفق كلاً من المستشار احمد الأحول والمستشار سمير القماش على أن طريقة تعيين النائب العام كانت خاطئة ومخالفة لقانون السلطة القضائية .