نائب رئيس مجلس الدولة: من حق النائب العام التراجع عن استقالته طالما لم يبت فيها

أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن الاستفتاء على الدستور في مرحلته الأولى، تم تحت إشراف قضائي كامل، وذلك على خلاف كل ما يروج في بعض وسائل الإعلام، حسب قوله.
وقال القماش خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "نادي العاصمة" الذي يذاع على "الفضائية المصرية"، إن هناك حالة من تغيير الحقائق فيما يتعلق بمسألة الإشراف القضائي على الاستفتاء، مؤكدا أن 6700 قاضي أشرفوا على الاستفتاء في اللجان الفرعية وأكثر من 500 في اللجان العامة، خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء.
فيما قال المستشار أحمد الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة، إن القرار الذي اتخذه النادي بعدم الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية جاء نتيجة عدم التزام الدولة بما تعهدت به تجاه القضاة من أعضاء نادي مجلس الدولة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الأولي بشروط، منها فض حاصر المحكمة الدستورية وعمل "بوليصة" تأمين على الحياة لكل قاض يشرف على الاستفتاء، كاشفا عن أن كل ما كانت ستتحمله ميزانية الدولة لهذا الإجراء مبلغ مليون و800 ألف جنيه لكل القضاة، وأوضح أن بوليصة التأمين يمتد أثرها فقط طوال فترة الاستفتاء وتنتهي بنهايته وليس كما يصور البعض بأنها ممتدة طوال حياة القاضي.
وبالرغم من المواقف المختلفة بين المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة – المؤيدة للإشراف على الاستفتاء – والمستشار أحمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة – الرافض للإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية - إلا أن كليهما اتفقا على عدة نقاط منها التأكيد على نزاهة كل القضاة الذين رفضوا الإشراف أو وافقوا عليه، كما اتفقا أيضا على أن طريقة تعيين النائب العام كانت خاطئة ومخالفة لقانون السلطة القضائية.
وعلق المستشار أحمد الأحول على قرار النائب العام بالعدول عن تقديم استقالته بأنها مسالة أخلاقية، والقاضي لا ينطق إلا بالحق والقاضي إذا نطق التزم، فكان يجب على النائب العام الالتزام بما وعد به، مشيرا إلى أنه طالما لم يبت في طلب الاستقالة فمن حقه التراجع عن قراره.
وأبدى الأحول تعجبا شديدا من تحويل مجلس القضاء الأعلى طلب الاستقالة والتراجع فيها إلى وزير العدل، مؤكدا أن الوزارة جهة تنفيذية كل مهمتها توفير موارد السلطة القضائية بكل هيئاتها، ووزير العدل لا يحق له التدخل في الموضوع من قريب أو من بعيد حيث إن صاحب السلطة الوحيدة في هذا الموضوع هو مجلس القضاء الأعلى وهو السلطة المعنية بتعيين النائب العام لذلك فإن الموضوع من أوله خطأ، مشيرا إلى أن الوسط القضائي كان متوقعا عدول النائب العام عن قرار الاستقالة.