قضاة : على جثتنا تزوير الاستفتاء .. وتوقعنا عدول النائب العام عن استقالته

مكي ليس مختصا بقبول استقالة النائب العام أو عدوله عنها .. والمرحلة الأولى من الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل

أكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن عملية الاستفتاء على الدستور في مرحلته الأولى تمت تحت إشراف قضائي كامل ، وذلك على خلاف كل ما يروج في بعض وسائل الإعلام من أن الاستفتاء تم بدون الإشراف القضائي ، وقال خلال حواره مع الإعلامي أسامه كمال في برنامج نادي العاصمة الذي يذاع على الفضائية المصرية إن هناك حالة من تغيير الحقائق فيما يتعلق بمسالة الإشراف القضائي على الاستفتاء ، مؤكدا أن 6700 قاضى اشرفوا على الاستفتاء في اللجان الفرعية وأكثر من 500 في اللجان العامة وذلك خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء.

فيما قال المستشار احمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة إن القرار الذي اتخذه النادي بعدم الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية جاء نتيجة عدم التزام الدولة بما تعهدت به تجاه القضاة من أعضاء نادي مجلس الدولة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الأولي بشروط معينة منها فض الاعتصام ومحاصرة المحكمة الدستورية وعمل بوليصة تأمين على الحياة لكل قاض سيشرف على الاستفتاء ، كاشفا عن أن كل ما كانت ستتحمله ميزانية الدولة لهذا الإجراء مبلغ مليون و800 ألف جنيه لكل القضاة ، وأوضح أن بوليصة التامين يمتد أثرها فقط طوال فترة الاستفتاء وتنتهي بنهايته وليس كما يصور البعض بأنها ممتدة طوال حياة القاضي .

وبالرغم من المواقف المختلفة بين المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة – المؤيدة للإشراف على الاستفتاء – والمستشار احمد الأحول نائب رئيس مجلس الدولة وأمين صندوق نادي قضاة مجلس الدولة – الرافض للإشراف على الاستفتاء في المرحلة الثانية - إلا أن الاثنان اتفقا على عدة نقاط منها التأكيد على نزاهة كل القضاة الذين رفضوا الإشراف أو وافقوا عليه ، كما اتفقا أيضا على أن طريقة تعيين النائب العام كانت خاطئة ومخالفة لقانون السلطة القضائية .

وعلق المستشار احمد الأحول على قرار النائب العام بالعدول عن تقديم استقالته بأنها مسالة أخلاقية والقاضي لا ينطق إلا بالحق والقاضي اذا نطق التزم فكان يجب على النائب العام الالتزام بما وعد به مشيرا إلى انه طالما لم يبت في طلب الاستقالة فمن حقه التراجع عن قراره.
وابدي الأحول تعجبا شديدا من تحويل مجلس القضاء الأعلى طلب الاستقالة والتراجع فيها إلى وزير العدل ، مؤكدا إن الوزارة جهة تنفيذية كل مهمتها توفير موارد السلطة القضائية بكل هيئاتها ووزير العدل لا يحق له التدخل في الموضوع من قريب أو من بعيد حيث إن صاحب السلطة الوحيدة في هذا الموضوع هو مجلس القضاء الأعلى وهو السلطة المعنية بتعيين النائب العام لذلك فان الموضوع من أوله خطا ، مشيرا إلى أن الوسط القضائي كان متوقعا عدول النائب العام عن قرار الاستقالة .