الدروس الخصوصية في الجامعة.. مصيبة

نقلا عن الجمهورية9/10/07
عتبر أساتذة وخبراء التعليم العالي تأخر إصلاح النظام الحالي للتعليم قبل الجامعي واستمرار الاعتماد علي أسلوب الحفظ والتلقين السبب الرئيسي وراء استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعة والمنتشرة في مراكز تقع بالقرب من الجامعات وبأرقي المناطق.. أكدوا ان التخاذل في التصدي للظاهرة بكل حسم وجدية سوف يؤدي لإفساد وهدم نظام التعليم الجامعي.
طالبوا بضرورة تفعيل قانون الجامعات لمحاسبة معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركين في انتشار الظاهرة التي تعتبر خصماً من رصيد عملية الاعتماد والجودة في التعليم الجامعي.. أعرب عمداء الكليات عن مخاوفهم من زحف ظاهرة الدروس الخصوصية من المواد العلمية إلي المواد الأدبية حيث تنحصر حالياً في مجموعة مواد كليات الطب والهندسة والتجارة انجليزي.. والعلوم والصيدلة.
** تتراوح أسعار الدروس الخصوصية الجامعية بين 500 وألفي جنيه للكورس في المادة الواحدة طبقاً لنوعيتها.
* د. محمد عبدالحميد النشار عميد كلية الهندسة بالمطرية يؤكد ان اعتماد 95% من طلاب الثانوية العامة علي الدروس الخصوصية.. وبرمجة معظم طلاب هذه المرحلة علي أسلوب الحفظ والتلقين أدي إلي عدم اكسابهم الثقة بالنفس ولذلك نجد انهم يواجهون الفشل في بداية دراستهم بالمراحل الجامعية الأولي من الفرقة الاعدادي وحتي الفرقة الثانية.
كشف د. النشار عن مشاركة أعداد غير محدودة من المعيدين في أوكار مراكز الدروس الخصوصية لضمان تحقيق المكسب المادي السريع لذلك لابد من انتباه الكليات والجامعات إلي السعي لتوفير وسائل مناسبة لتحقيق الفصل والعزل بين الطالب والمعيد من معاوني أعضاء هيئة التدريس.
طالب بضرورة التوسع في أجهزة التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة تجار الدروس الخصوصية بالمراكز التي تقع بالقرب من أسوار الجامعة حيث ان معظمها غير مرخص لها.. مشيراً إلي ان اثبات جريمة الدروس الخصوصية مسألة غير سهلة كما ان محاربتها في ظل تنامي نشاطها مسأله صعبة خاصة في ظل تشجيع الأسر لها.
أشار إلي ان نسبة كبيرة من الطلاب الراسبين بالفرقة الاعدادي والأولي المترددين علي أوكار الدروس الخصوصية والذين يعتمدون علي ملخصاتها غير المجدية.
مصيبة كبري!!
* وتؤكد د. سونيا المراسي عميدة كلية الاقتصاد المنزلي ان الدروس الخصوصية الجامعية مصيبة كبري وثقوب وعيوب واضحة بالثوب الجامعي حيث انه ينبغي عدم تحول أساتذتنا إلي تجار علم حيث أري ان الأستاذية رسالة وعضو هيئة التدريس ملتزم بنقل خبراته لطلابه.
أوضحت ان حرص طلابنا علي نظام التعليم التيك أواي مع تزايد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات وازدحامهم داخل المدرجات وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية الجامعية.
طالبت بضرورة تحويل الأستاذ المشارك في أوكار الدروس الخصوصية لعمل إداري أو عزله من التدريس.. مشيرة إلي ان معظم المشاركين في التدريس بمقار الدروس الخصوصية من المعيدين والمدرسين المساعدين حيث ان معظمهم في حاجة لزيادة دخلهم لتواضع مرتباتهم.
أضافت: اننا بحاجة إلي وقفة حاسمة وحازمة من الجامعات ووزارة التعليم العالي للتصدي لأساتذة مروجي الدوس الخصوصية.. نظراً لأنهم يتقاضون مرتباتهم من جامعاتهم ومكلفون بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب نظير حصولهم علي هذه المرتبات.
بضاعة فاسدة!!
ويكشف د. جاب الله عبدالفضيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن ضبط مجموعة من مافيا الدروس الخصوصية الذين يسجلون محاضرات الأساتذة ويفرغونها ويطرحونها أمام الطلاب في أوكار الدروس الخصوصية بعد استغلال واستعارة أسماء أساتذة ومعيدي الكلية لضمان ترويج بضاعتهم الفاسدة.
طالب بضرورة تدخل الأجهزة المعنية لغلق هذه الأوكار خاصة وانها تستنزف موارد الأسر حيث تتراوح أسعار الدروس الخصوصية بهذه الأماكن بين 500 وألفي جنيه للكورس في المادة الواحدة.
قال: ان الدروس الخصوصية بالجامعات جذورها ممتدة من الثانوية العامة نظراً لأن الطالب بهذه المرحلة التزم بالمذاكرة من المذكرات المختصرة والاعتماد علي الدروس الخصوصية لذلك فإنني أري انه لا يمكن التغلب علي هذه المشكلة إلا إذا تم إصلاح نظام التعليم قبل الجامعي.
أشار إلي ان نسبة كبيرة من الطلاب الجامعيين يهملون في أدائهم التعليمي لسوء استغلالهم لنظام الحرية المتاح لهم مما يسهم في عدم قدرتهم علي مواجهة الامتحانات نصف الفصلية المفاجئة لهم ولا يجدون بديلاً للتصرف أمامها سوي اللجوء إلي الدروس الخصوصية التي يدرس بداخلها معيدون غير مؤهلين.
كما ان اعتمادهم علي ملخصات مليئة بالأخطاء نظراً لرغبته في تحقيق النجاح بأقل مجهود يدفعه لدخول دوامة تدني نتائجه في الامتحانات حيث ان أقصي تقدير يمكن الحصول عليه في هذه الحالة لا يزيد علي "مقبول"!!
يوضح ان تباطؤ التصدي لهذه الظاهرة يعتبر عامل خصم وتدني للمستوي التعليمي.. مشيراً إلي ان تزايد أعداد الطلاب المقبولين داخل الكليات يسهم في انتشارها.
* يضيف د. محمد الشحات عميد كلية حقوق حلوان السابق: ان انتشار الدروس الخصوصية الجامعية في الآونة الأخيرة امتداد لتفشي الظاهرة علي مستوي العملية التعليمية في المرحلة الاعدادية والثانوية.. مطالباً بضرورة تفعيل وتطبيق قانون تنظيم الجامعات من ضرورة قيام عضو هيئة التدريس بمتابعة المحاضرات والدروس المقررة له والتزامه بالواجبات العلمية والتعليمية المحددة والمسنودة له.
طالب بضرورة تطبيق سياسة الجزاءات ضد الطلاب المنقطعين أو غير المنتظمين في دراستهم بحرمانهم من الدرجات العملية المخصصة لانتظامهم في دراستهم وحرمان المتخلف منهم عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد بما يؤدي إلي دفع الطلاب للحرص علي متابعة دروسهم وتحقيق التلاحم مع أساتذتهم بما يسمح بمكافحة الدروس الخصوصية..
أضاف: انه ينبغي مراعاة إعادة النظر في تواضع مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والتوسع في المنشآت الجامعية كحلول سريعة وضرورية لمحاصرة أوكار الدروس الخصوصية الجامعية وضربها في مقتل.. مشيراً إلي ان بعض الأساتذة يلجأون للدروس الخصوصية اضطرارياً لمواجهة حالة الغلاء نظراً لتواضع مرتباتهم