ما زلت أتساءل كيف نقدم حلولا واحدة لمشكلات مختلفة، وكيف نضع مقاييس واحدة لجامعات وكليات وأساتذة مختلفين.. وأتناول اليوم الأساتذة والهيكل التعليمي الأكاديمي كله بدءاً من المعيدين والمدرسين المساعدين والذين يمثلون الهيئة المعاونة، إلي المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة الذين يمثلون هيئة التدريس بالجامعة.. وتبدأ الاختلافات بين أعضاء الهيئة المعاونة بعضهم البعض منذ بداية التعيين.. وتكمن المشكلة في الدروس الخصوصية الجامعية والتي يسمح لأعضاء الهيئة المعاونة بها لأنهم لا يقومون بوضع الامتحانات أو تصحيح أوراق الإجابة!! وهنا يكمن تساؤل مهم: هل هذا مبرر لأن نسمح بالدروس الخصوصية؟ هل يصح أن تكون بالجامعة أيضا مثل هذه الظاهرة المهينة؟ غني عن الذكر أن هؤلاء الذين يتكسبون من الدروس الخصوصية سوف لا يسعون أبدا لإتمام رسائل الدكتوراه لأنهم لا يريدون أصلا أن يترقوا وإلا انتهت بالنسبة لهم الدروس الخصوصية.. وماذا عن غيرهم من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين يحاولون بجهد اتمام رسائلهم ولكنهم يقعون تحت أيدي أساتذة غير مهتمين بالجامعة ومنشغلين بأعمالهم الخاصة ولا يقيمون وزنا للوقت المسموح به لطالب الدكتوراه لإنهاء الرسالة.. وبالتالي يتعثر هؤلاء ليس لأنهم أهملوا أو تراخوا بل لأن الأساتذة المشرفين لا يهتمون.. وقد يتعثر آخرون بسبب عدم اجتهادهم وهو ما يجعل الاستغناء عنهم من قبل الجامعة أمرا مشروعا.. لكن كيف يتساوي من لم يكمل رسالته لأنه يتكسب من الدروس، مع من يجتهد ويمول أبحاثه من جيبه الخاص ثم يقوم المشرف بإهماله أو تعطيل دراسته عن عمد - لمصلحة ما - ويتم استبعاد هذا وذاك؟ حتي أعضاء هيئات التدريس يختلفون اختلافات كبيرة عن بعضهم البعض.. وقد ذكرنا قبلا كيف أن لبعضهم أعمالا خاصة تأتي في المقام الأول من اهتمامهم ولا تمثل الجامعة بالنسبة لهم سوي لقب شرفي وواجهة علمية ساطعة تساعد علي ازدهار تلك الأعمال الخاصة.. وآخرون يعتمدون علي كثرة أعداد الطلاب وبالتالي وفرة الدخول الخاصة بمذكرات الأساتذة والتي يشتريها الطلاب مجبرين أحيانا.. وآخرون لا يعتمدون علي هذا أو ذاك بل يكتفون بالتدريس الجامعي والأبحاث الخاصة بهم والقيام بالعملية التعليمية ككل معتمدين علي مرتبات الجامعة (الضعيفة) ويعيشون في مستوي غير لائق، أو يعتمدون علي تمويل آخر من عائلاتهم أو غير ذلك مما يضمن لهم ولأسرهم حياة لائقة بأستاذ جامعي حقيقي لا يتكسب بطريقة أو بأخري من وراء الجامعة.. وأعود فأتساءل: هل الجامعة تجمع كل من فيها تحت مظلة واحدة؟ وهل يتساوي هؤلاء مع أولئك؟ وهل ينطبق قانون واحد علي الجميع؟ وإذا كان الحال هكذا، وهيئات التدريس الجامعية ومعاونوها يتفاوتون بهذا الشكل المزعج بحيث أننا لا نستطيع أن نضع قواعد وآليات واحدة تحكم الجميع، فما هو الحل؟ وكيف نضع قانونا جامعا مانعا لكل هؤلاء فيما يخص التعيينات، والترقيات، والإشراف علي الرسائل، بل وعدد ساعات التدريس، والدخول المتفاوتة، والمكافآت المتباينة، بحيث يتساوي الجميع من ناحية، وتحل مشكلة الأستاذ الجامعي من ناحية أخري؟ بالتأكيد هناك اقتراحات سوف نطرحها غدا..
