تسود حالة من القلق والترقب بين أعضاء هيئة التدريس المعاونة بكليات جامعة القاهرة منذ تسرب أنباء عن رغبة إدارة الجامعة في تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين الذين لم ينتهوا من مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير في المواعيد المحددة للأعمال الإدارية بإدارات الجامعة المختلفة. كانت الكليات قد تلقت تعليمات مشددة من حسام كامل رئيس الجامعة بضرورة عمل حصر دقيق بكل كلية لأعضاء هيئة التدريس المعاونة يتضمن تاريخ استلام المعيد أو المدرس المساعد العمل وتسجيل الرسائل والمدي الزمني المقرر للانتهاء من الرسالة، حسبما ينص قانون تنظيم الجامعات قبل نهاية الشهر الجاري وقبل تقديم أي مذكرة تعيينات جديدة لأوائل الدفعات. وأشارت مصادر مطلعة بالجامعة إلي أن «كامل» طلب من أمين الجامعة عمل حصر مماثل بالدرجات الوظيفية الخالية بالهيكل الإداري دون إبداء أسباب. وقالت المصادر: إن عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس المعاونة، خاصة في الكليات العملية وبعض الكليات النظرية كالتجارة، الحقوق والإعلام لجأوا إلي أخذ أجازات دون أجر لمرافقة الزوجة ورعاية الأطفال، واستغلوا تلك الأجازات في العمل بمؤسسات غير أكاديمية خارج مصر بالمخالفة للقانون وترتب علي ذلك تأخرهم عن الترقي للدرجة الأعلي والانتهاء من مناقشة رسائلهم العلمية. من جانبها أكدت مصادر أكاديمية ورؤساء أقسام بالكليات المذكورة أن تأخر الباحثين في مناقشة الرسائل العلمية يرجع إلي عوامل تخرج عن إرادتهم، من بينها عدم الانتهاء من تشكيل لجان المناقشة وعزوف كثير من الأساتذة عن الإشراف علي الرسائل في ظل تدني المقابل المادي، الذي يحصلون عليه والوقت الطويل الذي تستغرقه قراءة الرسائل وتدقيقها، بالإضافة إلي المعوقات الناتجة عن تفشي الصراعات داخل الأقسام العلمية وانتشار الشللية التي تعيق بعض المناقشات. جدير بالذكر أن جامعة عين شمس كانت قد بادرت في العام الماضي بإحالة أكثر من 400 مدرس مساعد ومعيد لأعمال إدارية لتأخرهم عن مناقشة رسائلهم، إلا أن رئيس الجامعة الجديد ماجد الديب قام بتسوية كثير من الحالات وأعاد أصحابها إلي أعمالهم بعد تقديمهم أسباباً مقنعة عن التأخير.