أنهت محكمة القضاء الإدارى الجدل الدائر فى الجامعات حول تحويل معيدين ومدرسين مساعدين لوظائف إدارية حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار جامعة عين شمس الصادر بتحويل 34 معيدا ومدرسا مساعدا بكلية التجارة جامعة عين شمس إلى وظائف إدارية. وألزمت المحكمة الجامعة عين شمس بالمصاريف، فى الدعوى التى حصل فيها 32 معيدا ومدرسا مساعدا على أحكام بإيقاف تنفيذ القرار، فى حين أجلت نظر 6دعاوى قضائية مرفوعة لنفس السبب . وكان الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم الحالى قد أصدر قرارا إحالة مايزيد عن 200 عضوا من أعضاء هيئة التدريس المعاونة لأعمال إدارية بالجامعة قبل أشهر قليلة من تركه منصبه كرئيس لجامعة عين شمس بزعم تأخرهم فى تسجيل رسائل الماجيستير والدكتوراة رافضا المبررات التى ساقها هؤلاء حول مسئولية الجامعة والأقسام العلمية عن تأخر تسجيل الرسائل الأمر الذى دفع المعيدون إلى تنظيم أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة قبل أن يلجأ بعضهم إلى القضاء لإبطال القرار الذى تسعى جامعات أخرى ومنها جامعة القاهرة إلى تطبيقه فى العام القادم بشكل جزئى لايشمل سوى من يعجز عن تقديم مبررات منطقية تبرر تأجيل التسجيل أوالمناقشة من أعضاء هيئة التدريس المعاونة وهو مايؤيده قطاع كبير من أعضاء التدريس . من ناحية أخرى تسعى وزارة التعليم العالى لوضع نص واضح يسمح باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين عن إتمام متطلبات الترقى فى السلم الوظيفى ضمن النصوص المقترحة لتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 71 الذى تنوى الحكومة التقدم به فى أول انعقاد لمجلس الشعب الجديد.