الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا ل"مصر الجديدة" قرار إغلاق القنوات الدينية سياسي والنظام خائف منها لكي لا يأخذ التيار الديني مقاعد فى مجلس الشعب

لدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا
- الحالة التعليمية فى مصر متردية فى جميع المراحل التعليمية .
- الحكومة تضع خطوطا حمراء أمام الصحافة والصحفيين لا يحترمون شرف المهنة.
- إنتخابات مجلس الشعب الحالية شبيه بأجواء إنتخابات الشورى والعنف النسائي موضة إنتخابات الشعب الحالية .
في بداية حواره أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم خلافه مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الحالي وتحدث أنه يرجع سبب الخلاف بين الدكتور حمدي والدكتور أحمد درويش إلي رفض الدكتور حمدي الموافقة علي الطلبات غير القانونية التي طلبها د أحمد درويش من د حمدي حيث قام الدكتور أحمد درويش بإصدار قرار لأحد الأساتذة بالإعارة مدة إضافية بعد مضي عشر سنوات من الإعارة دون الحصول علي موافقة الأكاديمية ومجلس القسم وفقا للقانون وقام الدكتور حمدي عبد العظيم بإبلاغه أن هذا القرار غير قانوني ولا يمكن تنفيذه ولكن غضب الدكتور احمد درويش قائلا انه وزير ولابد من تنفيذ قراره حتى ولو كان مخالف للقانون وأصر الدكتور حمدي عبد العظيم علي موقفه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون الجامعات وبعد ذلك فوجئ الدكتور حمدي عبد العظيم بخطاب مرسل له من الدكتور أحمد درويش يطلب منه تعيين احد خريجي الأكاديمية وظيفة معيد وهم ليس من الأوائل فقط لان والده يعمل في مكتب رئيس الوزراء وكان رد الدكتور حمدي عبد العظيم أن إعادة الترتيب لا تتفق مع قانون الجامعات وقد رجع إلي وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وابلغوه أن موقفه هو المطابقة لقانون الجامعات وبالفعل لم يتم تعيين هذا الخريج إلا أن بعد أن تم تنحية الدكتور حمدي من رئاسة الأكاديمية
وللمرة الثانية طلب الدكتور أحمد درويش من الدكتور حمدي في خطاب مرسل أن يسحب أوراق التحقيق مع أحد الأساتذة الذي أحيل إلي مجلس التأديب فأرسل الدكتور حمدي خطاب الوزير إلي رئيس مجلس التأديب فردوا علي هذا الخطاب بأنه لا يحق للوزير التدخل في عمل السلطة القضائية احتراما للدستور فأرسل الدكتور حمدي هذا الخطاب للوزير الدكتور احمد درويش ولكنه د احمد غضب بشدة وطلب عزل رئيس مجلس التأديب ولكن الدكتور حمدي عبد العظيم رفض بشدة وأفهمه أن هذا مخالف للقانون وأن المجلس رافضا لتدخله في عمل القضاء
وقام الدكتور حمدي عبد العظيم بإرسال خطاب هذا الشأن إلي رئيس الوزراء الذي أحاله إلي الوزير ثم طلب الوزير بخطاب آخر إلي تشكيل لجنة لإثبات أنه لم يتدخل في عمل القضاء ولكن انتهت اللجنة إلي إدانة الوزير وبعدها تقابل دكتور حمدي عبد العظيم مع الدكتور احمد درويش الوزير واخبر الدكتور حمدي أن رئيس الوزراء صديقه ولن تصل معه إلي شئ ضدي وبعدها قام الدكتور احمد درويش بتعيين احد الأساتذة في الأكاديمية دون الحول علي موافقة حمدي راغب في التخلص من الدكتور حمدي خارج الأكاديمية واصدر قرارات بعدم التعامل مع الدكتور حمدي وإزاء ذلك قام الدكتور حمدي بتقديم شكاوي ضد هذا القرار إلي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في الوقت الذي كان الوزير يعد العدة فيه للتخلص من الدكتور حمدي ويطالب بتنحيته يعد العدة فيه للتخلص من الدكتور حمدي ويطالب بتنحيته من رئاسة الأكاديمية وتعيين احد النواب بدلا منه ونجح بالفعل ولم يكن أمام د حمدي إلا اللجوء إلي القضاء الذي اصدر حكما لصالحي بضرورة العودة إلي رئاسة الأكاديمية ولكن الدكتور أحمد درويش أصر علي عدم تنفيذ الحكم وأدعي أن الحكم صادر ضد رئيس الجمهورية وبعدها أصدرت الجمعية العمومية قرار بأنه لابد من تنفيذ حكم المحكمة بعودة د حمدي عبد العظيم وإلغاء القرارات التي صدرت بتعيين رئيس آخر للأكاديمية بعد تنحيتي وقالت أن عدم التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون ولكن الدكتور احمد درويش أصر علي موقفه
حتى الآن حيث لا يزال يتحدي حكم القضاء ويطمئن إلي مساندة رئيس الوزراء له وعلي الرغم من إرسال د حمدي عبد العظيم عدة طلبات إلي رئيس الجمهورية إلا أنها دون جدوى
ما رأيك في قرار إلغاء الحرس الجامعي من الجامعي والإعتماد فقط علي إنشاء وحدات للأمن الداخلي من داخل الجامعة وهل أنت مؤيد أم معارض لهذا القرار ؟
أجاب انه في البداية مؤيد لهذا القرار نظرا لحدوث التصرفات السلبية التي تصدر من هذا الحرس وفرض سيطرته علي الإدارة الجامعية وتدخله في الإنتخابات للإتحادات الطلابية فضلا عن قيامه برفع تقارير ضد الطلاب والأساتذة والعاملين بكل ما يصدر منهم من أقوال في المحاضرات والمؤتمرات والندوات والمجلات العلمية وبالتالي هم ينشغلوا بالجاسوسية أكثر من حراسة المنشات وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع بعض الأساتذة إلي رفع القضية ضد وزير الداخلية والتعليم العالي واقتنعت المحكمة بآرائهم وكان الحكم لصالحهم مضيفا انه يجب أن يقتصر دور الشرطة علي العمل خارج أسوار الجامعة أما العمل الداخلي فيكون من مسئولية إدارة الأمن التابعة لعميد الكلية في كل مبني والإدارة العامة للأمن التي تتبع رئيس الجامعة أما القول بغير ذلك ينطوي علي مغالطة لأنه لم نري الحرس أو الشرطة يتجول لمراقبة الأمن والنظام داخل فناء الجامعة ولكنه يهتم فقط بالجوانب والأعمال السياسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس .
ما رأيك في الحال الذي وصل إليه التعليم بمراحله المختلفة وخاصة في المدارس وما قبل التعليم الجامعي وما نراه من عنف وحوادث وبلطجة سواء من قبل المدرسين أو الطلاب مع بعضهم البعض؟
أجاب أنه يلاحظ تردي الحالة التعليمية وعدم وجود أي نظام أو إنضباط في المراحل التعليمية عموما وخاصة قبل الجامعية حيث إنتشرت حالات العنف بين الطلاب والأساتذة وبين الطلاب وبعضهم البعض ويتمثل ذلك في حالات قتل وإصابات وحالات اغتصاب وتعدي بالضرب علي إدارة المدرسة من جانب أولياء الأمور ذاكرا كل هذا يحدث نتيجة تراكمات منذ سنوات سابقة تدني فيها مستوي التعامل بين الأساتذة والطلاب حيث أصبح المدرس يعتمد علي الطلاب في الحصول علي الدخل من خلال الدروس الخصوصية ولم يقم بواجبه خلال اليوم الدراسي كمعلم لإجبار الطلاب علي الحصول علي هذه الدروس وكانت النتيجة هي تغير نظرة الطلاب إلي المدرسين في اتجاه عدم الاحترام وحرص المدرسين علي تملك الطلاب لإجبار اكبر عدد ممكن من الطلاب لأخذ الدروس الخصوصية وبالتالي أصبحت المدرسة مكان ليس به تعلم ومن يذهب إليه يذهب لأغراض أخري للقاءات الطلابية وما يحدث فيها من مزاح فوضي مضيف مما يساعد علي هذه الفوضى اتجاه بعض صغار المدرسين إلي إستعمال العنف والقسوة علي معاملة التلاميذ في المراحل المختلفة وينتج عن ذلك إصابات تضطر بأولياء أمورهم أما الذهاب إلي الشرطة أو القصاص بأنفسهم من المدرس المعتدي وحدوث التصادم بين الأهالي والمدرسين وإدارة المدرسة ومن ثم أصبحت بيئته غير مناسبة للعملية التعليمية ولم يعد هناك تربية وقيم واحترام متبادل كما كان في الماضي خاصة في المدارس الحكومية المنتشرة في الأحياء الشعبية والقري والمحافظات وهو ما لا يحدث في المدارس الخاصة.
وماذا عن قرار تعيين نظام الإنتساب إلي التعليم المقترح وماذا كان يهدف وزير التعليم العالي من هذا القرار وهل سيعود هذا القرار بالفائدة أم بالضرر علي الطلاب؟
أجاب أنه في العملية التعليمية يوجد نوعين من الإنتساب للتعليم احدهم الانتساب العادي والذي يسمح للطلاب بالحضور لبعض المحاضرات دون أن يكون لهم صفه الانتظام في الدراسة وليس لهم حضور أو أعمال سنة مثل الطلاب المنتظمين أما النوع الثاني هو الانتساب الموجه والذي يقوم الطالب فيه بدفع رسوم مرتفعة عن الانتساب العادي ولا يحق له حضور المحاضرات ويعتمد علي توجيهات الأساتذة والمساعدين علي فترات متقطعة ضمن فترات الساعات المكتبية لأعضاء هيئة التدريس وبالتالي يري وزير التعليم العالي إلغاء هذا النوع من الانتساب والاكتفاء بالنوع الأول خاصة بعد السماح للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالقيد في نظام التعليم المفتوح رغم عدم مضي خمس سنوات علي الحصول علي الشهادة كما كان منذ قبل وبالتالي يجب أن يكون هناك نظام واحد للانتساب ويطبق ذلك علي الطلاب الجدد وهذا معناه أن يظل النظام السابق ساري العمل به حتى يتخرج الطلاب دون أن يلحقهم أي ضرر
بالنسبة لما يحدث علي الساحة في مجال الإعلام هل تري أن هناك أسباب آخري وراء غلق القنوات الفضائية غير هذه الأسباب الظاهرية ؟
أجاب أنه تم غلق هذه القنوات لأغراض سياسية حيث رأت الحكومة أن هذه القنوات تساهم في تكوين عقيدة دينية وثقافة دينية يمكن أن تكون خطرا علي الحكومة خاصة في ظل قرب حلول الإنتخابات وزيادة إحتمالات حصول التيار الديني علي مقاعد كثيرة في مجلس الشعب القادم وبالتالي سارعت بغلق هذه القنوات حتى لا تعطيها الفرصة للقيام بأي دور في هذا المجال خاصة القنوات التي تناقش موضوعات اجتماعية وسياسية علي خلفية دينية كما أضاف أن هناك بعض الضغوط الخارجية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تريد غلق هذه القنوات بإعتبار أنها تغزي الإرهاب وتقدم تفسيرات متشددة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية فضلا عن اتجاه بعض القنوات إلي عرض وتحليل الفكر الشيعي الذي تزعمه إيران في المنطقة العربية وبالتالي كان هناك خوف من انتشار هذا الفكر وأتباعه داخل مصر بعدما لوحظ من كثرة الاتصالات التليفونية من داخل مصر وخارجها لمناقشة هذا الموضوع وبالتالي شمل القرار المعتدلة وغير المعتدلة طالما أنها تتكلم في الدين بزعم أنها خالفت شروط الترخيص وان القرار صادر من هيئة الإستثمار وليس من وزارة الإعلام
إستكمالا للحديث عن الإعلام ماذا عن أزمة الصحافة هل تري أن الصحافة تقوم بدورها التوعوي وتتحدث بحرية وماذا عن التزام الصحفي بميثاق شرف المهنة من وجهة نظرك ؟ إلي أي مدي يكون هناك إلزام من الصحف بالمهنية الصحفية ؟
أجاب تعتبر الصحافة أزمتها جزء من أزمة الإعلام حيث أن الحكومة لا تزال تضع قواعد لحرية الصحافة أو خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها وبالتالي هي أصبحت تقف بالمرصاد أمام كل من يتعرض لموضوعات مع الرئاسة والتوريث وترشيحات بدائل وأسماء وشخصيات محتملة لرئاسة الجمهورية في الفترة القادمة بإعتبار أن هذا من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الخوض فيها والسماح بما هو دون ذلك لصحف المعارضة التي لا يمكن أن تتكلم عن الفساد أو إنتقاد السلطة التنفيذية أو المحافظين دون الإقتراب من الخطوط الحمراء وأضاف أن هذه الأوضاع سوف تظل قائمة حتى الإنتهاء من إنتخابات الرئاسة القادمة وذكر أنه من ناحية الصحفيين لا يوجد بشكل كبير التزام بشرف المهنة حيث تهاجم الصحف بعضها البعض وأصبحت هناك قضايا متبادلة في المحاكم فضلا عن نشر بعض الأخبار دون التحقق من صحتها بالمستندات المؤيدة لها مؤكدا انه مما يساعد علي ذلك عدم وجود قرارات رادعة من المجلس الأعلى للصحافة بالنسبة لما يحدث من مخالفات في تصورك ماذا ستكون نتيجة إنتخابات مجلس الشعب
وهل تري أن هناك شبها بين هذه المرحلة وبين إنتخابات الشورى السابقة ؟
أجاب أن إنتخابات مجلس الشعب تجري في جو شبيه بما حدث في مجلس الشورى وإعتبار الشعارات الدينية في الإسلام هو الحل جريمة ممكن تؤدي إلي سحب الترشيح وبالفعل بدأت صدامات تحدث في التيار الديني حينما أصروا علي رفع الشعار كل هذا إضافة إلي عدم إعطاء ضمانات قضائية بنزاهة الإنتخابات بالنسبة لعمليات الفرز في الدوائر الفرعية وتدخل الشرطة في توجه الناخبين إلي مراكز الاقتراع وبالتالي لا يوجد ضمانات لحيدتهم ومن ناحية أخري مسالة عدم السماح لجهات مراقبة الإنتخابات الأجنبية وجمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية بدخول لجان للمراقبة ومطالبتهم بالوقوف خارج اللجان للمراقبة من بعيد كل هذا أن دل علي شئ يدلل علي عدم النزاهة كذلك يمكن أن تشهد الإنتخابات أعمال عنف بين مرشحي الحزب الوطني والمعارضة والمستقلين نظرا لإصرار الحزب الوطني علي الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد وأن تكون مقاعد الكوتة المرأة في صالح الحزب الوطني أيضا وبالتالي نتوقع أن يكون هناك عنف نسائي لم يحدث من قبل في الإنتخابات السابقة.