123 منظمة حقوقية تطالب بدستور جديد

طالب ممثلو 123 منظمة حقوقية الاعضاء في مؤتمر" اللجنة الاستشارية المنبثقة من التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات"، اليوم, بدستور جديد للبلاد يفصل بين السلطات،
وتعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية, وإلغاء قانون الطؤارىء المستمر منذ1981, وإلغاء قانون الأحزاب ومنحها الشرعية بالإخطار المباشر.
طالب المؤتمر بتعديل النظام الانتخابى الفردى ليكون بالقائمة بالنسبية, والتحقيق فى حوادث الاعتداء على الإعلاميين الذين قاموا بتغطية انتخابات مجلس الشعب, بإلغاء تبعية الإعلام للحكومة, وإصدار تشريع ينظم اعمال مراقبة الإنتخابات لمنظمات المجتمع المدنى, بما يضمن مراقبة هذه المنظمات داخل وخارج اللجان.
عقد المؤتمر بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, إن انتخابات مجلس الشعب 2010تمت فى ظل بيئة تشريعية مقيدة بشكل أساسى للعديد من الحريات, وفى بيئة سياسية مختلفة عن 2005، حيث تم إلغاء الإشراف القضائى, مشيرا إلى أن هذة الانتخابات شهدت جملة من التجاوزات من بينها العنف والبلطجة وشراء الأصوات وإغلاق اللجان أمام الناخبين لمنعهم من التصويت, ووجود اسماء متوفين فى كشوف الناخبين, كما شهدت جولة الإعادة تسويد للبطاقات لصالح بعض أحزاب المعارضة .
ووصف الدكتور عمرو هاشم ربيع, رئيس وحدة البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية :" ماحدث فى انتخابات مجلس الشعب " بالمهزلة، وقال " لا يعقل أن يحصل أى حزب حاكم فى العالم على نسبة 95%من جملة مقاعد البرلمان, مشيرا إلى أن التعتيم على اداء الحكومة هو السمة البارزة فى تشكيل مجلس الشعب, للتغطية على الفساد
والتزوير ,وتساءل :كيف يكون هناك دور رقابى لمجلس به 9من الوزراء الحاليين ؟
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق إن الانتخابات الماضية أسفرت عن العديد من السلبيات اعادتنا إلي الوراء.
وطالب بأن يتم التصويت بالرقم القومي، ونتقية الكشوف الانتخابية من اسماء الموتي، وعودة الإشراف القضائي الكامل على انتخابات مجلس الشعب لتحقيق الديمقراطية المنشودة .