وزارة المالية : ارتفاع نسبة الدين المحلى

أكدت وزارة المالية في آخر تقاريرها الاقتصادية لشهر نوفمبرالجارى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلي الناتج المحلي في نهاية سبتمبر2012 إلي69.7% ليسجل 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو1.01 تريليون في نهاية سبتمبر من عام 2011.
كما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو1078 مليار جنيه بنسبة 6.60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة5.55 % من الناتج المحلي الإجمالي بحسب صحيفة الاهرام.
وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلي417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه علي التوالي، مقارنة ب350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر2011 نتيجة للاحتياجات التمويلية للدولة.
وأشار التقرير إلي ان جملة الإيرادات العامة سجلت ارتفاعا بلغ13.5% لتصل إلي72.8 مليار جنيه خلال يوليو أكتوبر2013/2012 مقارنة بنحو64 مليار جنيه خلال يوليو - اكتوبر2012/2011 .
وقال محمد عبد المجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان اللجنة قد اعدت تقريرها المبدئي عن ازمة الدين العام في مصر واشارت في توصياتها إلي ان تجاوز الدين العام نسبة ال60% من الناتج المحلي الاجمالي يشكل خطورة علي الاقتصاد وبالتالي يجب النظر الي الدين العام كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي وليس كرقم مطلق لتفسير اثره علي النمو الاقتصادي واوضاع افراد المجتمع.
وطالبت اللجنة بضرورة انشاء مجلس اعلي لادارة الدين العام يتبع مجلس الوزراء لاعداد استراتيجية حول ادارة هذا الدين مع ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المالي وتقديم برنامج ملزم للحكومة بسداد الديون المحلية والوصول بها إلي المعدلات المطلوبة بحيث لا تشكل خطرا علي باقي المؤشرات الاقتصادية.