نهر النيل، شريان الحياة في مصر تحت التهديد

طغت المشاكل الاقتصادية والسياسية المتتالية على مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك ، وتأرجحت البلاد من الداخل .. لكن أكبر تهديد قد يكمن على بعد مئات الأميال في المرتفعات الأفريقية ، حيث مستقبل نهر النيل وبالتالي مصير مصر نفسها.
وذكرت لوس انجلوس تايمز في تقرير لها أن مبارك أهمل لفترة طويلة الخطر الأمني الذي تشكله مطالبات الدول الاخرى التي توفر 95٪ من المياه لهذا البلد ، والتي بدونها سوف تذبل المزارع في الدلتا ويموت اقتصادها.. وتشكل العواصم الأفريقية الفقيرة تحديا متزايدا للقاهرة ، وأصبح النضال بشان هذه القضية هو الاكثر إلحاحا للسياسة الخارجية للرئيس المصري الجديد، محمد مرسي.
البلدان الأفريقية في منابع النهر، وخاصة إثيوبيا ، لم تعد تشعر بانها ملزمة باتفاقات الحقبة الاستعمارية بشأن حقوق المياه وتتحرك لسحب حصص أكبر من المياه للري والكهرباء والأعمال لتلبية مطالب السكان المتزايدة.
و تستمر المناوشات بين دول المنبع و المصب وسط تحركات الدبلوماسيين والمهندسين مع تهديدات مستترة بالحرب.. ويقول مجاهد عاشوري، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة الأمم المتحدة في مصر" كل عناصر الحياة المصرية تعتمد على النيل. وبدونه لا يوجد شيء"،
اعتراف مرسي واضح بوجود أزمة المياه ورغبته في التوصل إلى حل وسط لحماية حقوق بلاده الاستراتيجية والتاريخية فى مياة النهر ، ولقد زار الزعيم الإسلامي دول النيل الرئيسية مرتين منذ تنصيبه في شهر يونيو، ورئيس وزرائه، هشام قنديل، وهو وزير المياه والري السابق على اتصال دائم بالمسؤولين في الحكومات الأفريقية.
وقد قام وفدا مصريا مؤخرا بجولة في المنطقة، وضم الأطباء وممثلي بنوك التغذية والجمعيات الخيرية... مبديا استعداده لقيام القاهرة بالمساعدة في بناء المستشفيات والمدارس في القرى والغابات.
وقال مستشار للرئيس : " ان الرئيس مرسى قد صدم عندما تلقى تقييما عن حالة العلاقات بيننا وبين دول حوض النيل ، ويجب ان يحاكم النظام السابق على هذه الافعال التى تطول مصالحنا الاستراتيجية. "
على مدى عقود، كانت مصر تركز على المشاكل الأقرب لها، بما في ذلك الحفاظ على السلام العربي الإسرائيلي وسط الحروب التى اندلعت بالمنطقة من لبنان إلى العراق. وكان مبارك، الذي نجا من محاولة اغتيال من قبل متطرفين إسلاميين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عام 1995، لا يعيراهتمام يذكر لشرق أفريقيا ، ودائما ما كان نظامه يصر على نقطة واحدة ملمحا الى العمل العسكري في الحفاظ على المعاهدات القائمة بشان النيل.
و كثيرا ما ردد تحذير الرئيس أنور السادات في عام 1979 حينما قال : "الامر الوحيد الذي قد يحمل مصر إلى الحرب مرة أخرى هو المياه".
و من خلال معاهدة عام 1929 واتفاقيات أخرى ، منُحت مصر وجارتها الجنوبية السودان ، الجزء الأكبر من مياه نهر النيل ، فلا تستطيع مصر البقاء على قيد الحياة دون نهر النيل ، بينما دول حوض النيل، بما في ذلك إثيوبيا، أوغندا ، كينيا وتنزانيا، لديهم الأمطار الموسمية ومصادر المياه الأخرى.
ولكن الضغط الاقتصادي والطلب المتزايد على الطاقة والتنمية جذبت اهتمام البلدان الأفريقية الى نهر النيل ، ومنذ عام 2010، اعلنت إثيوبيا - التي تحصل الآن على 3٪ فقط من احتياجاتها من المياه من نهر النيل- و دول المنبع الخمسة الأخرى انهم سوف يحصلون على المزيد من المياه ولم يعد لمصر حق الاعتراض على مشاريع البناء على النهر.
التحدي الأكبر للقاهرة هو سد النهضة الإثيوبي. ويقدر الخبراء أن مشروع الطاقة الكهرومائية هذا والجارى العمل به ، من المتوقع أن يكلف ما لا يقل عن 4.8 مليار دولار، ويمكن أن يقلل من تدفق النهر إلى مصر بنسبة تصل إلى 25٪ خلال السنوات الثلاث التي سيحتاج اليها لملء الخزان خلف السد. المشروع يواجه عددا من الانتكاسات المحتملة وخسر اكبر داعميه عندما توفى رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي اغسطس الماضى.
وقد سعت إثيوبيا لطمأنة القاهرة أن حصة مصر السنوية التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل - وهى نحو ثلثي تدفق النهر - لن تنقص وأن السد الجديد قد يوفر الكهرباء منخفضة التكلفة لجيرانها. لكن المصريين مازالوا قلقين ومتوجسين .
ويقول هاني رسلان وهو خبير في شئون منطقة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة " ان مصر دخلت مرحلة ، حيث يتم استنزاف مواردها والسكان يتزايدون بسرعة، واذا اكتمل بناء السد .. فهذا يعني ان إثيوبيا سوف تتحول إلى عدو لمصر لأنها سوف تهدد بشكل أساسي السلامة والتنمية في البلاد ومعيشة شعبها .... وحينئذا قانونيا سيكون لمصر الحق في الدفاع عن نفسها من خلال خوض الحرب."
الصراع على النهر يبرز عقود من العلاقات المتوترة. وهنا قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قبل زيارة مرسي في أكتوبر: "على الرغم من ان نهر النيل يدعم سبل معيشة الملايين من المصريين من العصور القديمة وحتى الآن، فإن اى من الرؤساء المصريين لم يزور أوغندا فى أي وقت مضى لمعرفة مصدر شريان الحياة هذا "
و تحاول مصر وغيرها من دول النيل الى تهدئة الموقف ، ويقول مسؤولون ان الحل يكمن فى قرار يضمن دخول القاهرة فى اتفاقات طويلة الأجل للموارد الاقتصادية والطاقة مع العواصم المجاورة. . ولكن مصر، مع ذلك، تواجه مشاكل اقتصادية عميقة وتحاول جذب الاستثمار الأجنبي الذي انخفض بشكل حاد خلال الثورة العام الماضي .
وقال رسلان " ان مرسي يحاول إرسال إشارات إلى أفريقيا بأن مصر تنفتح الآن، وأنه يريد تحسين العلاقات وزيادة التعاون، ولكنها مازالت اشارات فقط ، فلم يتم التوصل لاتفاقات حقيقية حتى الآن، ومصر تحتاج لمزيد من العمل لوصول نفوذها في المنطقة."
ان جوهر الصراع على النيل هو الدول الفقيرة - مصر وإثيوبيا - التي تحتاج إلى النهر لأسباب متشابهة. . إثيوبيا، التي شهدت نموا اقتصاديا قويا في السنوات الأخيرة، تريد زيادة انتاج الكهرباء لتحفيز الزراعة والتنمية. وهذا يحتاج أيضا إلى دعم الشمال، ولكن مصر، التي لا يوجد لها مصادر للمياه أخرى، تواجه احتمالات و عواقب أكثر وخيمة.