أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفي توفيق، بصرف موظفة بمكتب تموين الوراق، لعدم تورطها في واقعة إهدار مليون و500 ألف جنيه من المال العام، وذلك بعدما ثبت أنها تسلمت عملها بمكتب تموين الوراق بعد ارتكاب الواقعة المشار إليها. جاء في التحقيقات أنه ورد عدة بلاغات من بعض المواطنين، تفيد أن المتهمة "و.أ.م" (51 سنة) موظفة بمكتب تموين الوراق، قامت بإضافة مستفيدين جدد على البطاقات التموينية الذكية الخاصة بصرف السلع التموينية للمواطنين بخلاف الحقيقة، ودون الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي ذلك، وتتقاضى مبالغ مالية من المواطنين نظير ذلك ومن تجار السلع التموينية. وفي تقرير فني صادر من شركة "فرست داتا" الشركة المصدرة للبطاقات الذكية، والمسئولة عن متابعة تشغيلها، أكدت قيام المتهمة، بتعلية "3749" بطاقة بإجمالي "27974" مستفيدًا على خلاف الحقيقة، ورغم توقف ذلك النشاط بوزارة التموين منذ مدة طويلة، ما يعني إهدار مبلغ مليون و500 ألف جنيه، من أموال الدعم على السلع التموينية.