عقب تطبيق وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات الكارت الذكي لرغيف الخبز العام الماضي ، توقع الجميع أن تقضى هذه التجربة على الفساد والسرقة، لكن الواقع يثبت أن شيئًا لم يتغير حتي الان وتحول الدعم الحكومي الموجه للفقراء إلى باب فساد يتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة نكشف فى هذا التقرير عن قضية مكتملة الأركان تحدث في مكاتب التموين بالاشتراك مع أحد البقالين ومسئول الشركة المنوطة بطباعة الكروت الذكية حيث كشفت اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري رقم 17 لسنة 2015 في القضية رقم 1912 لسنة 2015 بحدائق القبة ومكتب تموين النزهة وتموين القاهرة عقب فحص العمليات الصادرة من الماكينة الخاصة بالبدال التمويني وهو "ب ,أ,م,ج" أن البقال استولى علي عدد بطاقات تموينية وذلك عقب صدورها من الشركة وذلك بالاتفاق مع المسئول عن تسليم البطاقات الموظف أحمد محمد . وكشفت المستندات أن البدال قام بتزوير اعدد المستفيدين واستخدمها في ماكينة البدال الخاصة وذلك بالاتفاق مع أصحاب المخابز علي تحريرها بالمكينات الخاصة بهم بقصد الاستيلاء علي المال العام. كما كشفت مذكرة الفحص التي أعدتها اللجنة أنه تم صرف المقررات التموينية التابعة لشركة "فرست داتا" للاستعلام عن بيانات البطاقات التي تم التلاعب من خلالها والاستيلاء علي الدعم المخصص لها من قبل البدال التمويني وتم اكتشاف ذلك التلاعب بالاستعلام عن تاريخ العملية الخاصة بالبطاقات الذكية "المربوطة" علي البدال التمويني "م،ج،م" وتبين أن هذا البدال يحتفظ بأكثر من 50 بطاقة يقوم بصرفها مقرراتها التموينية ومازالت ذلك البطاقات تقوم بصرف السلع حتي الآن. وأثبت تقرير اللجنة أن هناك تلاعب من البدال التمويني بهدف الاستيلاء على المال العام وذلك ممثلا فى دعم المقرر لحصص التموين لأغلب البطاقات التموينية المربوطة عليه بزيادة عدد المستفيدين والحصول علي الدعم الخاص بهم. وكشفت اللجنة أن الواقعة حدثت بالاشتراك مع القائم بعمل رئيس مكتب تموين النزهة ومدير إدارة تموين النزهة ورئيس مكتب تموين الشرابية حث قاموا بزيادة العمليات الخاصة من خلال زيادة عدد الافراد والمستفيدين في البطاقات الذكية لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وذلك وفقا لما ورد بكتاب شركة سمارت والموضح به الكود الخاص بالعملية حيث يوجد زيادة فى عدد الأفراد في مكتبين الشاربية والنزهة تقدر ب 500 بطاقة لم يتسلمها أصحابها من مكتب تموين النزهة بالإضافة إلي زيادة عدد الإفراد المستفيدين. وأوضح تقرير اللجنة أنه تم الاستيلاء على 100الف رغيف طول الثلاثة أشهر الماضية بما يعادل 107903,25 جنيه بالإضافة الي صرف سلع تموينية بقيمة 469864 جنيه دعم منصرف. وقالت اللجنة إن أحمد السيد محمد طة مسئول البطاقات بمديرية التموين هو المسئول عن ذلك حيث يقوم مندوب المديرية بتسلم البطاقات من الشركة المنتجة لتلك البطاقات كعملية إجمالية لجميع مكاتب التموين علي مستوي المحافظة وأشارت اللجنة أن الشركة هي المسئولة أيضا بالتضامن مع البدالين التموينيين بمساعدة مندوبى الشركة أحمد شلبي وهلال شلبي. وأكد أعضاء اللجنة أن النيابة طالبت من الشركة برد الأموال المستولي عليها ولم يحدث أي شي حتى الآن.