البنوك الأردنية تتحمل قيمة دعم المشتقات النفطية بدلا من الحكومة

قررت البنوك المحلية والعربية والأجنبية العاملة في الأردن تحمل قيمة الدعم النقدي المستحق لموظفي البنوك الذي ينطبق عليهم قرارالتعويض النقدي الناتج عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم - في تصريح صحفي الأحد - إن قرار البنوك جاء مساهمة منها في التخفيف عن كاهل الحكومة وتحمل جزء من الأعباء المالية عن خزينة الدولة.
وأضاف "أن البنوك الأردنية إتخذت هذه المبادرة بعد التداول فيما بينها لمواجهة إرتفاع الأسعار الناتجة عن رفع الدعم عن السولار والجاز والبنزين والغاز".
وحث السالم بنوك القطاع الخاص أن يحذو حذو البنوك التي بادرت بتحمل مسئولياتها تجاه الإقتصاد الأردني بإتخاذ مبادرات مشابهه بتحمل قيمة الدعم الخاص بموظفيها.
كانت الحكومة الأردنية قررت الثلاثاء الماضي رفع أسعار المشتقات النفطية وتحرير تلك الأسعار وتركها لأسعار السوق بدون دعم حكومي حيث زاد سعر إسطوانة الغاز المنزلي (5ر12 كجم) بموجب القرار إلى 10 دنانير مقابل 5ر6 دينار, فيما إرتفع سعر البنزين (أوكتان 90) ليصبح 800 فلس فيما زاد سعر السولار إلى 685 فلسا للتر والجاز إلى 685 فلسا للتر.
وحددت الحكومة الأردنية بعد صدور القرار قيمة الدعم النقدي السنوي بواقع 70 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي تستحق الدعم وبحد أعلى ستة أفراد بحيث لا يتجاوز إجمالي مبلغ الدعم للأسرة الواحدة مبلغ 420 دينارا سنويا على أن يصرف هذا الدعم على ثلاث دفعات وبواقع دفعة كل أربعة شهور(الدولار الأمريكي يساوي 0.708 دينار أردني).
كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور قد دافع خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام السبت عن قرار حكومته برفع الدعم عن المشتقات النفطية , وقال "إن الحكومة لو لم تتخذ القرار في الوقت المناسب لكان البديل أسوأ على الإقتصاد الأردني .
مؤكدا أن القرار لا بديل عنه للدولة الأردنية وأن أي قرارات أخرى لا يمكن أن تحل الأزمة المالية التي تواجه الإقتصاد الأردني على المدى القصير".
كانت الأردن قد شهدت إحتجاجات شعبية واسعة على قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية على مدى الأيام الخمسة الماضية خلفت قتيلا واحدا و71 مصابا من بينهم 54 من قوات الأمن العام والدرك الأردنية ، فيما جرى إعتقال 158 شخصا وإحراق العديد من المباني الحكومية والخاصة.