الأوروبيون يدرسون اليوم تشديد العقوبات ضد ايران

فيينا، بروكسيل، طهران الحياة بدأت ترتسم ملامح قرار جديد حول ايران في مجلس الأمن، فيما يستعد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدرس الملفين النوويين الإيراني والكوري الشمالي في اجتماعاته في فيينا هذا الأسبوع.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أوروبية ان يدعم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسيل اليوم، محاولات إعداد مشروع قرار جديد لتشديد العقوبات على ايران، مع مراعاة عدم إغلاق باب التفاوض معها، في إطار ما يعرف ب «المقاربة المزدوجة» للملف الإيراني.
تزامن ذلك مع تأكيد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي الحسيني ان طهران «لا تعتبر ان الملف النووي وصل الى طريق مسدود، وتشدد على ذلك دائماً». وأضاف ان «التحرك الديبلوماسي لطهران يؤكد مسار التفاوض وإيجاد حل منطقي يستند الى الأعراف الدولية». واعتبر ان «فرص العودة الى المفاوضات في هذه المرحلة تبدو اكثر مما كانت سابقاً، بناء على رغبة بعض الأطراف»، محذراً من «مزيد من التعقيدات خارج إطار المفاوضات».
وتأتي محادثات الوزراء الأوروبيين غداة فشل الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني، في تسوية خلافاتها على القرار الثاني المزمع إصداره في مجلس الأمن. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية كيرتس كوبر في بيان أصدره بعد محادثات عبر الهاتف أجراها مسؤولون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا: «ما زال هناك بعض العمل الذي يجب القيام به في شأن بضع قضايا عالقة، لكن كل الأطراف ما زالت ملتزمة إصدار قرار ثان في المستقبل القريب».
في الوقت ذاته، بثت الإذاعة الاسرائيلية ان مساعد وزير الخزانة الاميركية المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي يجري محادثات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت وكبار المسؤولين في الدولة العبرية، حول سبل تشديد العقوبات على طهران، لتشمل مقاطعة مصارف وشركات تتعامل معها في مجالات عدة.
وحذر تقرير بريطاني من ان سيناريو الضربات العسكرية الذي يهدف الى القضاء على البرنامج النووي الإيراني ربما يكون له رد فعل عكسي ويزيد إصرار طهران على امتلاك أسلحة نووية، ويفاقم العداء تجاه الغرب.
وجاء في التقرير وعنوانه «هل تنجح الضربات الجوية» الذي أعده فرانك بارنابي الخبير في التسلح النووي، أن الهجمات قد لا تكون قادرة على ضرب ما يكفي من الأهداف لإلحاق أضرار بالغة بالمنشآت النووية الإيرانية. وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة «أوكسفورد» للأبحاث: «في ظل معلومات استخباراتية غير دقيقة، من غير المرجح أن يتسنى تحديد العدد المطلوب من الأهداف وتدميرها، لإحداث انتكاسة في البرنامج النووي الإيراني لفترة كبيرة». وخلص التقرير الى انه «اذا كرست ايران عقب أي ضربة عسكرية، الحد الأقصى من الجهد والموارد لتصنيع قنبلة نووية واحدة، يمكنها تحقيق ذلك في فترة قصيرة نسبياً».
اعتقالات
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال صحافيين «انفصاليين»، لم تحدد عددهم ولا انتماءاتهم. وأشارت الى ان هؤلاء كانوا يتلقون «دعماً من جهات أجنبية وينشطون في تنفيذ مخططات انفصالية». وأضافت انهم «اعترفوا بتلقيهم مبالغ لافتة بالعملة الأجنبية شهرياً من وراء الحدود، عبر عناصر مرتبطة (بالخارج) لبث مواضيع تحض على الفرقة، وفي أطر قومية متطرفة ومعادية للأمن الوطني».
وتضم محافظات اذربيجان وكردستان (شمال غربي) وخوزستان (غرب) وسيستان بلوشستان (جنوب شرقي) أقليات عرقية ودينية، وشهدت تظاهرات وعمليات مسلحة واعتداءات دموية، اتهمت ايران واشنطن بالوقوف وراءها.
وفي طهران، أفادت تقارير ان 25 - 40 ناشطة من المدافعات عن حقوق المرأة اعتقلن امام المحكمة الثورية، حيث تحاكم ناشطات أخريات. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية عن المحامية نسرين ستوده قولها: «أوقفت موكلاتي ونساء أخريات، فيما كنّ مجتمعات امام المجلس الثوري في طهران».
كما اكد محمد علي دادكاه المحامي في شؤون حقوق الإنسان، الاعتقالات التي نفذت فيما كانت ناشطات أخريات يمثلن امام المحكمة بتهمة المشاركة في تظاهرة تأييد لحقوق المرأة في 12 حزيران (يونيو) 2006. واعتقلت الشرطة الإيرانية في حينه سبعين شخصاً بينهم 42 امرأة، قبل ان تفرق التظاهرة في شكل عنيف.