اكد المجلس القومى للمرأة رفضه لسياسة بعض المسئولين والتى تعكس توجها واضحا لعزل النساء من المواقع القيادية و التنفيذية أو بالنقل التعسفى أو عدم الحصول على حقهن فى الترقيات للوظائف الأعلى . واوضح بيان اصدره المجلس انه قد وردت عددا من الشكاوى التى تفيد وجود ممارسات تمييزية ضد المرأة فى بعض المحافظات ، ومنها على سبيل المثال قرار رقم (252) لسنة 2012 والصادر بعزل المهندسة أحلام أحمد السيد عبد العال عن منصبها كسكرتير مساعد محافظ الإسماعيلية ،وقرار رقم (788) لسنة 2012 بعزل السيدة نجوى أحمد العشيرى من منصبها كرئيس مركز ومدينة سنطة - محافظة الغربية، وقرار (147) لسنة 2011 بعزل السيدة عزيزة السيد محمود من منصبها كرئيس للوحدة المحلية بالدير - مركز ومدينة طوخ - محافظة القليوبية ، وهناك إتجاه لتنحية السيدة زينب صالح أحمد وكيل وزارة بالأوقاف. واكد المجلس انه بصدد طرح مبادرة بمقاضاة السادة المسئولين الذين ينتهجون ممارسات تمييزية ضد المرأة وذلك من خلال المحامين المتطوعين بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس والمنتشرين بجميع محافظات الجمهورية ، مؤكدا ان ما يحدث هو اتجاه ممنهج لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية ، وهذا يعد انتكاسا شديدا لحقوق المرأة التى تم الحصول عليها بعد كفاح طويل مع المجتمع ومع الأفكار والعادات والتقاليد السلبية المنتشرة بين أفراده . كما شدد على ان الدين الإسلامى منح المرأة حقوقها كاملة على قدم المساواة مع الرجل ، كما ان هذا السلوك يعد خرقا للدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، وان هذة الافكار والممارسات تعود بالمجتمع عقوداالى الوراء .