تأجيل محاكمة 67 إرهابيا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات ل31 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 31 يوليو الجاري، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وجاء قرار التأجيل لتجهيز قاعة المحكمة لعرض محتويات الإسطوانات المدمجة التي تضم مشاهد ولقطات مصورة تتعلق بالقضية، وعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما إذا كان بأي منهم إصابات من عدمه.
وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا.
قدم ممثل النيابة العامة إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المحكمة، إسطوانة مدمجة تضم المعاينات التصويرية التي أجراها محققو النيابة للمتهمين محمود الأحمدي عبد الرحمن وأبو القاسم أحمد علي، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم بقية الأحراز المصورة بالجلسة المقبلة.
وقامت المحكمة بفض محتويات الأسطوانة والتي ضمت 23 صورة و 7 مقاطع مصورة.. كما ضمت الأحراز مظروفا بداخله 12 صورة فوتوغرافية، وبيان بالمكالمات الصادرة والواردة للمتهمين.
وطالب دفاع المتهمين الأطباء، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة المتهمة بسمة رفعت بزعم مرورها بظروف صحية ورعاية أطفالها خاصة وأن زوجها محبوس احتياطيا على ذمة القضية.
كما طالب منتصر الزيات المحامي عن عدد من المتهمين، باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم، وتمكين أهالي المتهمين من الالتقاء بهم.
وطالب الدفاع أيضا بإعادة استجواب المتهمين من جديد، مبررا طلبه بأن المجني عليه في القضية هو النائب العام الراحل، وهو ما يجعل النيابة العامة بمثابة خصم للمتهمين.. على حد قوله.. زاعما أن المتهمين تعرضوا لوقائع تعذيب واعتداءات لإجبارهم على الإدلاء باعترافات حول وقائع القضية.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة بعرض أحد المتهمين ويدعى أبو بكر السيد عبد المجيد على طبيب نفسي للوقوف على حالته النفسية والعصبية.. وإحالة 5 متهمين إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان طبيعة ما تعرضوا له من إصابات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.