تأجيل محاكمة مرسي و 130 آخرين في قضية «وادي النطرون» إلى 23 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، إلى جلسة 23 أبريل الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لتشكيل لجنة سداسية من المختصين بمعهد السينما، تكون مهمتها الاطلاع على اسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بها بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل.. وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه كأمانة خبير، والتنبيه على أعضاء اللجنة بالحضور لتلك الجلسة لحلف اليمين القانونية إيذانا ببدء عملهم ونسخ صورة من تلك الأحراز على كارت ذاكرة لتسليمها لأعضاء اللجنة.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على المتهم عصام العريان، وبيان مرضه والعلاج الذي يحتاج إليه.. وتكليف النيابة العامة بالانتقال إلى مقر حبس المتهمين للاطلاع على طبيعة معاملة الضباط للمتهمين والاستماع إلى شكواهم مع استمرار حبس المتهمين.
حضور المتهمين:
بدأت الجلسة في الثانية عشر إلا ربع، وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية ومثولهم داخل قفص الاتهام.. وتزعم المتهم صفوت حجازي المتهمين في ترديد الهتافات لمؤازرة الرئيس المعزول داخل قفص الاتهام، وفشلت محاولات أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لحثهم على الهدوء حتى يتسنى لهيئة المحكمة مباشرة الجلسة، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى إغلاق دائرة الصوت الألكترونية لمنع المتهمين من إثارة الجلبة والضوضاء أثناء انعقاد الجلسة.
وأعرب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن رفضه أن تثبت المحكمة بمحضر الجلسة أن المتهمين قد امتنعوا عن الإجابة لدى النداء عليهم لإثبات حضورهم، فقام رئيس المحكمة بإعادة فتج دائرة الصوت الألكترونية بقفص الاتهام لتكرار المحاولة بالنداء على المتهمين وسماع إجاباتهم، غير أن محمد البلتاجي ادعى أنه وبقية المتهمين غير قادرين على الاستماع إلى هيئة المحكمة، وقاموا بالطرق والضرب بأياديهم على ألواح قفص الاتهام الزجاجي.
وطالب رئيس المحكمة إلى المتهمين أن يلتزموا بضوابط المحاكمة واحترام الجلسة، غير أن المتهمين جلسوا على المقاعد المخصصة لهم داخل قفص الاتهام، وأعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة.
وطالب الدفاع إلى المحكمة تمكينهم من الالتقاء بالمتهمين أثناء الجلسة، غير أن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب، مطالبا إلى هيئة الدفاع بعدم المماطلة واستكمال إجراءات المحاكمة.. فعاود الدفاع الحديث مؤكدا أن على المحكمة أن تستمع إلى طلبات الدفاع ومساعدتهم في تنفيذها من أجل الاستمرار في القضية وتحقيق العدالة، بدلا من أن يتخذ أعضاء هيئة الدفاع قرارا بالانسحاب من القضية.

تلويح بالانسحاب:
ورفض رئيس المحكمة تلويح المحامين بهيئة الدفاع بالانسحاب، مؤكدا أن من يريد أن ينسحب من المحامين بالقضية فلينسحب "فهذا شأنه وحده".
وووجه عصام العريان حديثه إلى هيئة المحكمة، قائلا له "القاضي لا يحكم وهو غاضب، وأنت الآن تبدو عليك علامات الغضب، وقد فصلت بيننا وبينك ولا تسمح لنا بالتواصل مع المحكمة بسبب هذا القفص الزجاجي".
وأضاف العريان :"أريد أن أثبت في محضر الجلسة أن جميع المتهمين يحترمون قضاة مصر جميعا ونحترم هيئة المحكمة ومحراب العدالة، ونحترم جميع القضاة بدون تمييز ونحترم القانون، والدليل على ذلك أنه في القضايا التي نحاكم فيها خارج القفص الزجاجي، نتعامل مع الهيئة ونحترمهم ونتجاوب مع هيئات المحكمة تجاوبا طبيعيا.. أما الموقف هنا فليس ضد الهيئة ولكنه موقف اعتراض لا نملك سواه في قفص الاتهام الزجاجي، سواء بالتواصل مع المحكمة بطريقة طبيعية او بهيئة الدفاع ويجب على المحكمة أن تأخذ قرارا شجاعا بإزالة ذلك القفص الزجاجي لأننا لا نستطيع التواصل مع الهيئة".. فعقب رئيس المحكمة قائلا: "إعطاء ظهرك أنت وبقية المتهمين للمحكمة هو نوع من الإهانة لها".
وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بتلاوة أمر الإحالة في شأن مواد ووقائع الاتهام، بالنسبة لأحد المتهمين الهاربين والذي ألقي القبض عليه مؤخرا وهو المتهم "أحمد علي دله".. حيث طلبت النيابة إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على ضوء الجرائم المنسوبة إليه بقرار الاتهام.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين قام خلال عام 2011 بالاشتراك وآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى رقم 71 بأن عقدوا العزم مع المكتب السياسي لحركة حماس وحزب الله اللبناني، على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة من خلال ارتكاب أعمال عدائية عسكرية بداخل البلاد وداخل السجون، من خلال تهريب السجناء الجنائيين، وساعدوهم بالدعم والأموال وببطاقات مزورة وتوفير سيارات لنقلهم والأسلحة النارية.. موضحاً أن المتهم ساعد في تهريب المتهمين من سجني وادي النطرون وأبو زعبل.. في حين أنكر المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه لدى مواجهة المحكمة له، وقال المتهم إنه "يعترض على اجراءات جلسة المحاكمة".
وطالب أحد المحامين السماح له بالادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه، عن ورثة أحد المجني عليهم الذين قتلوا أمام سجن أبو زعبل يوم 29 يناير 2011 أثناء أحداث اقتحامه بمعرفة أعضاء حركة حماس.

عرض الأحراز:
وأمرت المحكمة بالبدء في عرض الأحراز المصورة، من لقطات فيديو لأحداث القضية المتعلقة باقتحام السجون.. وطالب الدفاع إلى المحكمة بوضع شاشة عرض داخل قفص الاتهام حتى يتسنى للمتهمين بدورهم من مشاهدة اللقطات المصورة التي تضمنتها الأحراز، فاستجابت المحكمة وقررت رفع الجلسة لتجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض للمتهمين، والسماح لإثنين من هيئة الدفاع (أسامة الحلو ومحمد الدماطي) بالالتقاء بالمتهمين.
وعرضت المحكمة للحرز الأول، وتبين أنه مقطع مصور بكاميرا هاتف محمول للوقائع التي جرت أمام ليمان 440 بسجن وادي النطرون، وأظهر خروج السجناء من السجن.. وتبين أن الحرز الثاني يحتوي على مقطع فيديو لهروب سجناء من ذات السجن، وحوار للإعلامي مفيد فوزي مع عدد من لواءات الشرطة حول وقائع الهروب من السجون، ومقطع اخر لبعض المساجين أثناء الهروب من أحد السجون مع وجود صوت إطلاق الرصاص.
وطلب محمد الدماطي ندب لجنة فنية من خارج اتحاد الاذاعة والتلفزيون، تكون من معهد السينما وكلية الاعلام لعرض تلك الاحراز عليها وتفريغ محتوياتها، وبيان ما اذا كانت هناك أعمال تعديل ومونتاج قد ادخلت عليها من عدمه فأشار رئيس المحكمة إلى وجود تفريغ بالفعل لمحتويات الأحراز ضمن أوراق القضية.
وتبين أن الحرز الثالث يتضمن مقطعا مصورا قدم من المحامي أمير سالم، لأحد المصابين جراء عمليات اقتحام السجون، والحرز الرابع وبه مقطع مصور لمحمد دحلان القيادي بحركة فتح الفلسطينية، وهو يقول إن حركة حماس هي المسئولة عن أحداث اقتحام السجون في مصر إبان ثورة يناير، والحرز الخامس يحتوي على عدد 126 صورة فوتوغرافية لسجن ليمان 430 بوادي النطرون، والحرز السادس ويحتوي على كشف استرشادي للسجناء من 120 صفحة الذين هربوا من السجون خلال أحداث ثورة يناير وحتى مايو 2013، وعددهم 2842 سجينا هاربا.
وتضمن الحرز السابع مجموعة من بطاقات الهوية للمتهم محي حامد وآخرين، والحرز الثامن عبارة عن أوراق مدون عليها "سري للغاية" واردة من مكتب النائب العام، والحرز التاسع لمجموعة من الصور الخاصة بإتلاف منشآت سجن المرج العمومي وعددها 174 صورة، والحرز العاشر عبارة عن اسطوانة مدمجة مقدمة من المحامي أمير سالم تحتوي على ملف به تقرير من داخل سجن ابو زعبل ولقاءات مع المساجين و الضباط ومشهد لوجود مواجهات باطلاق النار.
وورد بالحرز الحادي عشر مشاهد مصورة لكيفية هروب السجناء من السجون واثار الدمار الذي لحق بالسجون جراء عمليات اقتحامها، والحرز الثاني عشر لفيديو مصور للمصابين بأعيرة نارية في أحداث الاقتحام للسجون، والحرز الثالث عشر وتمثل في جهاز اتصالات لاسلكية ضبط بحوزة المتهم محيي حامد، والحرز الرابع عشر اسطوانة مدمجة بها مقاطع فيديو تظر كيفية هروب السجناء من عدد من السجون التي تم اقتحامها.
كما تبين أن الحرز الخامس عشر يحتوي مقطعا مصورا لأحد الأشخاص ويتحدث عن تفاصيل اقتحام السجون في برنامج بقناة الفراعين، والحرز السادس عشر متضمنا اعتراف أحد المتهمين الهاربين من أحد السجون، والحرز السابع عشر جواز سفر للمتهم السيد شهاب الدين أبو زيد.
وعرضت المحكمة للحرز الثامن عشر والذي جاء بأحد الاسطوانات المدمجة، متضمنا المداخلة الهاتفية التي دارت بين محمد مرسي وقناة الجزيرة عقب هروبه وقيادات إخوانية من سجن وادي النطرون.. وأمرت المحكمة بتشغيل المقطع الصوتي والذي قال فيه مرسي :"إننا متواجدون أمام السجن ومعي كل من عصام العريان وسعد الكتاتتني وسعد الحسيني ومحي حامد واحمد عبد الرحمن و حسن ابو زعزع مسئول الاخوان ببني سويف وانهم يقفون على طريق القاهرة –الاسكندرية الصحراوي الكيلو 97 بداخل السجن رقم 2 عنبر رقم 3 والذي يبعد عن القاهرة بمسافة 100 كيلو".
وأضاف مرسي خلال مداخلته الصوتية "أن هناك أصوات طلقات القنابل المسيلة للدموع تحرمهم من الرؤية وانهم لا يعرفون عدد السجناء.. وان هناك من يحاول اخراجهم من محبسهم ..وانهم عندما خرجوا من السجن لم يجدوا أيا من المجموعات ولم يشاهدوا قتلى ولا جرحى ولا يوجد سواهم".
وقام رئيس المحكمة بسؤال المتهم محمد مرسي حول ما إذا كان هذا صوته الذي تم عرضه أم لا ؟.. فرد مرسي "انا قلت قبل كده أن تلك المحكمة ليست المحكمة المختصة بمحاكمتي وأنا معترض عليها وكافة الاجراءات التي اتخذت فيها، حيث إن هناك اجراءات محددة واجب توافرها لمحاكمتي وفقا لدستور 2012 وأن ما حدث يعد خروجا عن الشرعية مع احترامي لهيئة المحكمة".. فأثبتت المحكمة رفض المتهم الاجابة على سؤال المحكمة، فعاود مرسي الحديث قائلا "إن كافة الاجراءات التي اتخذت معي باطلة وأرفض التعامل معها كليا وأن يعلم جميع الناس أن يستمروا في ثورتهم وإن غدا لناظره قريب".

طلبات الدفاع:
واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وطلب محمد الدماطي ندب لجنة من خارج اتحاد الاذاعة و التلفزيون لفحص الأحراز.. فرد رئيس المحكمة أن الاسطوانات كلها تقارير تلفزيونية، فأشار الدماطي إلى أن المقاطع اجتزئت من مشاهد، على نحو يوحي بشكل مغاير لحقيقتها.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
من جهة أخرى أكدت مصادر أن قرار التأجيل الذي تلاه رئيس الجلسة جاء بهدف "تشكيل لجنة من المختصين بمعهد السينما، تكون مهمتها الاطلاع على اسطوانات احراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بها بطريق الإضافة أوالحذف والتعديل"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".