تأجيل محاكمة مرسي وقيادات إخوانية لاتهامهم بالتخابر إلى 22 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة 22 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات بالقضية، وتشكيل لجنة فنية متخصصة من أعضاء غرفة صناعة السينما، تقوم بالاطلاع على محتويات الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية، وبيان ما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه، مع تحديد مبلغا وقدره 5 الاف جنيه كأتعاب لأعضاء اللجنة.
كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات تتولى فحص عناوين وحسابات البريد الألكتروني الخاصة بالمتهمين، وأطراف الرسائل التي تحتويها تلك الحسابات، وما إذا كانت مرسلة من البريد الألكتروني الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه، مع بيان العناوين المرسلة من من تلك الحسابات وإليها، ومضمون كافة الرسائل، وتحديد مبلغ 5 الاف جنيه كأتعاب لأعضاء اللجنة.
وكلفت المحكمة لجنة طبية من مستشفى السجن، تتولى توقيع الكشف الطبي على المتهمين خيرت الشاطر، وعصام الحداد، وفريد إسماعيل، وإجراء العلاج اللازم لهم، وتمكين المتهمين وذويهم من زياراتهم في محبسهم وفقا للوائح المتعلقة بالسجون.
قامت المحكمة بفض الأحراز في القضية، والتي قدمتها هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني كأدلة إثبات ضد المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، والبالغ عددها 13 حراز معظمها أحراز مستندية علاوة على اسطوانات مدمجة تضم مشاهد مصورة لبعض المتهمين في وقائع تتعلق بالقضية.
وطالب الدفاع باستدعاء اللواء محمد فريد تهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وكذا استدعاء مدير جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك لمناقشتهما في شأن وقائع التخابر موضوع القضية.
جدال بين المحكمة والمحامين:
وشهدت الجلسة في بدايتها جدالا وسجالا محتدما بين رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي والمحامين من أعضاء هيئة الدفاع استمر قرابة نصف الساعة بسبب الخلاف على إثبات المحكمة لحضور هيئة الدفاع الأصلية التي تتضمن المحامين الموكلين عن المتهمين بصورة رسمية، وكذا حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، والذين كانوا قد انتدبوا في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في القضية في إحدى جلساتها قبل أن يعودوا عن قرار الانسحاب معلنين استمرارهم في الدفاع عن المتهمين.
وقال كامل مندور المحامي إن جميع المحامين من هيئة الدفاع الأصلية حاضرين عن المتهمين، وأن هيئة الدفاع في القضية تتسع للمحامين الموكلين والمحامين المنتدبين.. في حين لوح أحد المحامين بالانسحاب من الدفاع في القضية بسبب ما أسماه ب"عدم استجابة المحكمة لطلباته والاستماع إليها".
وانتقد رئيس المحكمة تلويح بعض محامي الدفاع وتهديهم المستمر بالانسحاب من القضية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من المحامين، وأن من يرغب منهم في الانسحاب من القضية فهذا حقه ولينسحب دون أن يفرض شروطا مسبقة على المحكمة.
وقال علي كمال عضو هيئة الدفاع الأصلية إن المتهمين جميعا يرفضون حضور المحامين المنتدبين للدفاع عنهم خاصة وأن أحدهم أعلن أمام المحكمة استعداده للترافع في القضية قبل اطلاعه على الأحراز، علاوة على تمسك المتهمين أنفسهم بالمحامين الأصليين وحدهم في تولي عبء الدفاع عنهم، مؤكدا أن حق المتهم في اختيار محاميه هو حق أصيل له وفقا لأحكام القانون، فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لا يخل بحضور المحامين الأصليين، وأن المحكمة لا تقبل دفاعا صوريا من المحامي الذي يتم ندبه، وإنما يجب أن يكون دفاعه حقيقيا وجديا.
وأذنت المحكمة للمتهم عصام الحداد بالتحدث من داخل قفص الاتهام إلى المحكمة، وذلك أن تقدم محاميه بطلب بهذا الشأن إلى المحكمة، حيث قال الحداد إنه في حكم "المختطف" منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أنه "لم ير أي إنسان خارج السجن، وتم تسليمي بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلى سجن العقرب".
وأضاف "أطلب أن تثبت المحكمة إنني كنت مختطفا في مبنى رئاسة الجمهورية بأمر من جهة عليا"، وهو ذات الحديث الذي كرره المتهم أحمد عبدالعاطي، واصفا وضعه الحالي بأنه "مختطف".
أحراز القضية:
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تبين إن الحرز الأول يتضمن محضر التحريات في شأن وقائع تتعلق بالقضية، ومؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة الرائد "حينذاك" محمد مبروك الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" ويحمل إذن النيابة العامة بذات التاريخ، في حين تضمن الحرز الثاني مظروفين يتضمنا تقارير هيئة الأمن القومي موضوع القضية محررة بتاريخ 2 يناير 2013.
وجاء بالحرز الثالث أنه يحمل تقارير واردة من هيئة الأمن القومي، وأجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة الاتصالات، ومظروفات تخض المتهمين أحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد وعصام الحداد وأسعد الشيخه ومحمد رفاعه الطهطاوي، وعقب الدفاع على المحكمة، قائلا إن القضية لا يوجد بها أي متهم يحمل اسم "أيمن هدهد".
وتضمن الحرز الرابع مجموعة من مستندات هيئة الأمن القومي، المؤرخة في 20 يناير 2013، والحرز الخامس مستندات أيضا تتعلق بالمتهم خالد سعد حسين، من بينها كتاب "رسائل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للدكتور محمود عساف"، والحرز السادس عبارة عن ورقة خطية تتعلق بأحد الأدوية التي يتلقاها المتهم فريد إسماعيل، والحرزين السابع والثامن يتضمنان اسطوانتين مدمجتين، قامت المحكمة بعرض محتوياتهما، حيث تبين إنهما يتضمنان المقاطع مصورة لاجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين في الدورة الرابعة لانعقاده، وبدا فيهما محمد بديع متصدرا المنصة ويتحدث حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين ودور الحزب مع الجماعة.
كما ورد على لسان محمد بديع في حديثه بالمقطع المصور، مطالبته لأعضاء الجماعة بالعمل "خارج نطاق الجماعة، حتى لا نجد مظاهرات في ميدان التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامي القائم".
وجاء بالحرز التاسع أنه يتضمن مقاطع مصورة لمحمد بديع وهو يتحدث عن دعم ومساندة جماعة الإخوان المسلمين لحزب الحرية والعدالة.
وعرضت المحكمة للحرز العاشر، والذي تضمن مجموعة من الصور يبلغ عددها 37 صورة إلى جانب 72 صورة أخرى للمتهم خليل أسامة العقيد، وقد بدا فيها حاملا لسلاح آلي "رشاش" وهو بداخل أحد الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وصور أخرى له بداخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.
وتضمن الحرز الحادي عشر هاتفا محمولا والحرز الثاني عشر مجموعة من الأوراق المستندية المتعلقة بالقضية، ومرفق بها تفريغ لعدد 1619 رسالة نصية على ذات الهاتف المحمول.
وعقب المتهم إبراهيم الدراوي المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا إن تلك الصور المحرزة بالقضية مملوكة له، وأنها نشرت بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم، وهي مجموعة من الصور الخاصة بعمله الصحفي باعتباره متخصصا في الشأن الفلسطيني.
وجاء بالحرز الأخير (الثالث عشر) أنه يتضمن مقطعا مصورا ظهر فيه المتهم خليل أسامة العقيد حاملا قذيفة صاروخية من طراز (آر بي جي) ويقوم بالتدريب على حمله وإطلاق ذخيرته، فقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بالمشاهد المعروضة، سائلا إياه حول ما إذا كان هو ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو، فقال المتهم إن الشخص الذي ظهر ليس هو ولا يشبهه مطلقا.
وقام أحد المحامين المنتدبين من نقابة المحامين بإعلان انسحابه من القضية، معتبرا بأنه "لا توجد قضية" ومطالبا إلى المحكمة بجعل جلساتها "سرية محظور فيها النشر" لاعتبارات الأمن القومي المصري.
ندب لجان فنية:
من جانبه، طالب كامل مندور المحامي بأن يحصل محامو الدفاع على نسخة من كافة الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية للاطلاع عليها.
وطالبت هيئة الدفاع بندب لجنتين فنيتين من أساتذة كليات الفنون التطبيقية قسم التصوير، والإعلام قسم التلفزيون، والهندسة قسم الحاسبات والمعلومات، وذلك لفحص أحراز القضية المصورة، وحسابات البريد الألكتروني للمتهمين جميعا، وتفريغها، وإعداد تقارير فنية بشأنها، وبيان محتوياتها، وما إذا كانت بها عمليات تعديل بالحذف والإضافة، وتتبع الرسائل الألكترونية لبيان مصدرها ومدي صحة نسبتها للمتهمين.
والتمس محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع من المحكمة، إرجاء مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، لحين ورود تقارير اللجان الفنية التي يطلب الدفاع تشكيلها لفحص الأحراز.
وقال محمد المصري عضو هيئة الدفاع إنه يتقدم ببلاغ رسمي إلى المحكمة من المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي وأيمن علي وأسعد الشيخه ومحمد رفاعه الطهطاوي، في شأن ما زعمه ب"واقعات الاختفاء القسري التي تعرضوا لها منذ 3 يوليو 2012 وحتى بدء التحقيق معهم".
وطالب المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع بإيداع عصام الحداد وخيرت الشاطر، مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن حالتهما الصحية تستدعي تلقي العلاج خارج محبسهما، وأن مستشفى السجن بتجهيزاتها الحالية لا توفر العلاج الملائم للمتهمين.
كما طالب دفاع المتهم فريد إسماعيل إلى المحكمة بالتحقيق في وقائع تعرضه وبقية المتهمين للاحتجاز لمدة 23 ساعة يوميا وإيداعهم سجون شديدة الحراسة لا تصلح للاحتجاز، وتقديم وجبات طعام لهم لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ومنع الزيارات عنهم من ذويهم.
وقال المتهمون من داخل قفص الاتهام، إنهم يتقدمون ببلاغات رسمية إلى المحكمة ضد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون وعدد من الضباط بسجن العقرب شديد الحراسة، متهمين إياهم بتعذيبهم بطريقة تؤدي إلى "القتل البطىء".
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول, علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
والمتهمون في القضية بحبس ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، هم كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس).
2- خيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس).
3- محمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس).
4- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس).
5- عصام العريان (استشاري تحاليل طبية - محبوس).
6- محمود عزت (طبيب - هارب).
7- محمد البلتاجي (طبيب- محبوس).
8- سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس).
9- حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان - محبوس).
10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس).
11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن - محبوس).
12- صلاح عبدالمقصود (وزير الإعلام السابق - هارب).
13- أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق - هارب).
14- صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس).
15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية - هارب).
16- خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد - محبوس).
17- أحمد رجب سليمان (مهندس - هارب).
18- الحسن خيرت الشاطر (طالب - هارب).
19- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري - محبوس).
20- سندس عاصم سيد شلبي (هاربة).
21- أبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب).
22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب).
23- فريد إسماعيل (صيدلي ? محبوس).
24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب - هارب).
25- إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي - محبوس).
26- رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية - هارب).
27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس - محبوس).
28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب - هارب).
29- سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم - هارب).
30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات - محبوس).
31- أحمد عبدالعاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق - محبوس).
32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب).
33- عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب).
34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب).
35- محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس).
36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس).
تحقيقات نيابة أمن الدولة:
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
كم بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس, وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.