"التأسيسية"تتحفظ إزاء تصريحات أعضاء"الدستورية"حول مسودة الدستور

أبدى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية الثلاثاء تحفظهم إزاء التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا أمس الاثنين , والتي رفضوا خلالها جميع المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور الجديد.
وقد نصت مسودة الدستور الجديد على أن تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالي حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك, ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا, وأبقت المسودة الأولى للدستور على استقلال المحكمة بعد ظهور آراء تطلب بضمها في نظام قضائي موحد, كما ظهر اتجاه بالتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين.
ورفض صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور - فى تصريح له الثلاثاء - التعقيب على ما صرح به بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن وضعها الجديد في الدستور , مؤكدا أن الجمعية تتعامل مع أية مقترحات تصل إليها وتبحث سبل الاستفادة منها ولا تتعامل مع تصريحات يدلي بها هذا أو ذاك لوسائل الإعلام.
وأوضح أن هذا ما جعل تصريحات أية جهة لوسائل الإعلام غير ذي صفة لدى الجمعية التأسيسية طالما أنها لا تأتي في إطار رسمي مثلما تفعل أية جهة أخرى بإرسال مقترحاتها إلى الجمعية بصفة رسمية ..مشيرا في الوقت نفسه أنه لم تأت أي مقترحات من المحكمة الدستورية العليا للجمعية التأسيسية.
وأكد صالح أنه لن يفترض شيئا لم يصل إلى الجمعية , وأن رفض المحكمة للنصوص الخاصة بها في الدستور الجديد لا يعني الجمعية في شىء حيث لا تأخذ مقترحات الهيئات والمؤسسات من وسائل الإعلام.
كما أكد أن المحكمة الدستورية العليا ليست وصيا على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خاصة وأن الدستور هو الذي ينشئ سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس , وبالتالي من حق أية جهة أن تدلي بمقترحاتها بطريقة شرعية وليس عن طريق وسائل الإعلام خاصة وأن الجمعية تستمع للجميع والحكم في نهاية الأمر سيكون للشعب الذي سيصوت على الدستور.