أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، انتهاء الأزمة، موضحا عودته لمنصبه كنائب عام ،مشيرا فى الوقت نفسه إلى احترام الرئيس الدكتور محمد مرسى للقضاء، وتقهمه للمشكلة وحلها بسرعة. وشدد محمود على أن وسائل الإعلام لم تكن سببا في تلك المشكلة وفق ما حاول البعض أن يصورها على هذا النحو،مؤكدا أن هذه الأزمة كشفت عن تماسك وتضامن القضاء المصري بجميع هيئاته وأعضائه. جاء ذلك في كلمة للمستشار عبدالمجيد محمود أمام الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر؛ والتي عقدت بعد ظهر اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، بمقر دار القضاء العالي والتي شهدها أكثر من 3 آلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وممثلين للهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية. وقال عبد المجيد محمود إنه ينحنى احتراما وتقديرا لقضاة مصر، مضيفا " أشهد أمام الله أن الرئيس مرسى فى لقائه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى كان فى غاية التفهم للموقف". وأكد محمود أنه على استعداد تام للاسشهاد من أجل حصانة القضاء. وأكد محمود أن ما حدث من وقوف جميع القضاة من كل الهيئات القضائية وأساتذة القانون ومحاميي مصر يعطى الصورة كاملة للشعب حول ما حدث وحول حقيقة الموقف، وأن القضاة لم يكونوا سبب المشكلة. وأكد عبدالمجيد محمود أنه لم يرض ولم ولن يوافق على الإطلاق على أي منصب يمكن أن يعرض عليه كبديل لعمله كنائب عام .. نافيا بشدة صحة ما تردد عن قبوله لمنصب سفير مصر لدى الفاتيكان. وأعرب عن تقديره لدور وسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والمرئية والمسموعة والتي كان لها الدور الكبير في تبصير الرأي العام بحقيقة الموقف الذي تعرض له.