ذكر تقرير صدر الثلاثاء عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية تشهد تناقصا في حجم السيولة منذ عام 2008 تأثراً بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي وتناقص الاستثمارات الجديدة بل و انسحاب بعض الاستثمارات الاجنبية قصيرة الاجل كما شهدت تراجعاً كبيراً في الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ في السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين في انخفاض ملموس في مؤشرات سيولة السوق. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الجهات التنظيمية والرقابية بسوق المال المصري سعت خلال تلك الفترة الي تحقيق الاستقرار المالي و الذي يعني مدى قدرة القطاع المالي على امتصاص أثر الصدمات الاقتصادية الخارجية والحد من تداعياتها على مكونات القطاع المالي الرئيسية وذلك من خلال التوصل إلى الحالة التي يستطيع فيها القطاع استيعاب وتخفيف حدة الضغوط على مؤسساته من جراء الأزمات الاقتصادية كما حدث بعد الثورة من خلال الاجراءات الاحترازية . وأضاف عادل أنه على الرغم من أن الحديث عن الاستقرار المالي ومقوماته ينشط خلال الأزمات المالية، إلا أن مفهوم الاستقرار المالي لايركز فقط على كيفية التعامل مع الأزمات المالية، ولكنه يعمل في الأساس على إعداد القطاع المالي لاستيعاب تلك الأزمات والحيلولة دون وقوعها ومنع انتقال تداعيات الأزمات الخارجية إلى القطاع المالي وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من الشفافية وحوكمة المؤسسات والأسواق المالية، بالإضافة إلى ضرورة الربط بينها وبين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الخاصة بالسلامة المالية . وذكر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه خلال هذه الفترة واصلت البورصة المصريةالاتجاه التصاعدي لمؤشرات تقلباتها (Volatility) و المستقاة من الانحراف المعياري للتغير اليومي لمؤشرات ألاسعار إلا أن الأزمات الاخيرة قد زادت نسبياً من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت نسبياً أقل تقلباً من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى. وأكد عادل أن المقترحات التي قدمت لإعادة تصميم آلية التداول في البورصة المصرية بحيث تدعم سيولة السوق يجب ان يجري تقييمها علي اساس الاثار المتوقعة من تطبيقها سواء من خلال ميكانزم هذه الالية او عن طريق تقييم اثر التوقيت المقترح بالنسبة لها بحيث يكون لهذه المقترحات أثر إيجابي في الحد من التلاعب وبالتالي رفع كفاءة السوق، وكذلك الحد من التقلبات ، مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الاليات قد تم البدء بالفعل فى العمل عليها من اكثر من جهة تمهيدا لتنفيذها لذا فان ما سنقوم بعرضه ينصب في الاساس علي بعضا من النواحي الفنية المتعلقة بها بالاضافة الي عنصر التوقيت في عملية التطبيق وحول آلية البيع و الشراء في ذات الجلسة (المقابلة لعملية ال T+0) أوضح التقرير أنه يتم تطبيق هذه الالية وفقا لقاعدة "العميل عندما يكون لديه رصيد متاح يستطيع ان يقوم بالبيع من هذا الرصيد وفقا لالية بيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها وفي حالة رغبته في الشراء بنفس الكمية يتم تسوية عملية البيع مع الشراء في نفس اليوم علي ان يسدد له ارباح اذ كان له حق في ذلك او يخصم اذ كانت خسائر" و هو ما يختلف تماما مع البيع علي المكشوف " شورت سيلنج " و يتنافي معه في كون الاسهم مملوكة للعميل و ليست مقترضة فالالية المقترحة تقوم علي الاسهم المملوكة للعميل بالفعل و السابق تسويتها لحسابه. ويرى التقرير ان تطبيق هذه الآلية سيعد أحد التسهيلات التي تقدمها البورصة المصرية لمستثمريها لزيادة سيولة و كفاءة السوق حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الاوراق المالية و شرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة و هو ما يسهم في زيادة كمية و قيمة التداول علي الورقة المالية و بالتالي زيادة سيولتها . واقترح التقرير أن يكون دراسة تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية في ذات الجلسة ( الالية المقابلة لعملية ال T+0 تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة ) ضمن مقترحات تنشيط السيولة بالبورصة ككل بحيث تتماشي مع توقيت تفعيل الآليات الاخري بحيث يتاح للعميل البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم . ويري التقرير أن تفعيل هذه الآلية سيؤدي إلى السماح بخلق توازن مع عمليات الشراء و البيع في ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية في هذه الفترة . وفي حالة عدم قيام العميل بالشراء في ذات الجلسة سواء لعدم توافر صفقات للشراء اوايقاف التداول على السهم أو لرغبة العميل ذاته فان عملية التسوية ستتم وفقا للنظام العاديT+2 . كما ان تطبيق هذا النظام لن يستدعي تدخل صندوق ضمان التسويات بالية اكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط علي عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الالية . وطالبت الجمعية بان يكون تطبيق هذا النظام على الأسهم المسموح بتطبيق الانشطة المتخصصة عليها وان يصدر قرارا بعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وفقا للالية، مع ضرورة الفصل على المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق الية T+0 و ما بين تطبيق هذه الالية الجديدة علي السوق المصري، والقيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الالية و ضوابطها و نظامها و مخاطرها المحتمله للمساهمين قبل البدء في عملية تطبيقها .
