مقترحات لتعزيز السيولة فى البورصة

حددت دراسة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار مقترحات لإعادة تصميم آلية التداول فى البورصة لدعم السيولة المالية بالسوق والحد من التلاعب والتقلبات وبالتالى رفع كفاءة السوق.
تضمنت المقترحات إعادة العمل بآلية T+0 فى ضوء التعديلات التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بخصوص آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 والتى شملت تعديل معايير اختيار الاسهم المسموح بتداولها وعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة وفقا لآلية T+0 وتحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى ذات الجلسة T+0 بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جنيه.
وأكدت الدراسة أن إعادة النظر فى تعليق العمل بهذه الآلية أصبحت ضرورية من أجل إتاحة بدائل استثمارية مختلفة أمام العملاء بما يزيد من حركة التداولات وكذلك انتفاء الحاجة الى استمرار تعليق العمل بهذه الآلية بعد أن عاودت الأوضاع استقرارها الطبيعى.
وطالبت الجمعية بأن تصدر الهيئة قراراً ينص على أنه لا يجوز لعملاء شركات الوساطة شراء أوراق مالية بغرض بيعها وفقا لنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0 بما لا تتجاوز قيمتها مرتين من صافى قيمة محفظة العميل المقومة بالجنيه .
واقترحت الجمعية الإسراع بتفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية ال«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة» وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم.
وأكدت الجمعية أن تفعيل الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضغوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.
واقترحت الدراسة الفصل على المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق آلية T+0 وما بين تطبيق هذه الآلية الجديدة على السوق مع ضرورة القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الآلية وضوابطها ونظامها ومخاطرها المحتملة للمساهمين قبل البدء فى عملية تطبيقها.
وطالبت الجمعية القائمين على السوق بضرورة العمل على تخفيض فترة التسوية للتعاملات على مرحلتين، الأولى قصيرة الأجل من خلال تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 والثانية طويلة الأجل من خلال البدء فى التجهيز لفصل التسوية الورقية عن النقدية.