اتجاهات

احمد بصيلة: اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قامت المحكمة القضاء الاداري بتاجيل الحكم في دعو بطلان الجمعية التاسيسية وبصرف النظر عن منطوق الحكم لا ننكر ان عملا جبارا قد تم وهناك مؤشرات جديدة تبعث على التفاؤل في ظل الدستور الجديد وسط تسريبات انه قد ينتهي العمل به في نوفمبر القادم وانه سياتي معبرا عن كل اطياف الشعب المصري وانه سياتي بما تستحقه مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير غير ان البعض يرى انه عليك بدلا من ان تقف في الظلام عليك ان تضئ شمعة لتنير بيها هذا الطريق وايضا للاحزاب الاخرى هذا الطريق وبدلا من التهديد والدعوات بالانسحاب وتعطيل عمل الجمعية واطلاق الشائعات والخلافات حول عمل الجمعية كان من المنتظر من القوى ان تقف الى جانب هذه الجمعية من اجل ان تدير حوارا بين هذه الخلافات التي تقع في الاحزاب على اساس منطقي ....
الدستور ليس كتاب رؤى وافكار ليحاول كل فريق ان يعكس هذه الرؤية ويفرضها على المجتمع الدستور هو كتاب تعايشي ويهدف الى ان يلغي الاختلاف والتمييز وايضا يبقى هناك نوع من التنوع وان يجعله سبيلا الى تقدم البشرية .....
الجمعية اخذت على عاتقها الا تضع دستورا تترجمه الى امال الناس وطموحات الشعب المصري دون ان تعكس وجهة نظر اي طرف منهم ولا تعكس ايدلوجية وانما تعكس وجهة نظر توافقية من المفترض ان يكون معنا الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للمجالس النيابية وشئون القانونية وبعد الاتفاق معه طوال اليوم اعتذر قبل بداية هذه الحلقة بنصف ساعة سنستمر في الحديث حول الدستور بسبب اعتذار الوزير المفاجئ الذي قال انه بسبب مشاغل رغم تاكيده انه سياتي الى هذه الحلقة على الهواء نقدر مشاغل الوزير في هذه الاوقات كما نتمنى ان ياتي الينا ............
الحديث عن الجمعية التاسيسية لا يقتصر على المسئولين فقط وهناك ايضا الاعضاء الذين لهم دور كبير في صياغة هذا الدستور سنبدا ونحاول ان نتواصل مع من يصيغ هذا الدستور في ظل هذه الاجواء وفي ظل من يريد ان يبطل هذه الجمعية وفي ظل الانتقادات لهذه الجمعية وقد تكون هذه الانتقادات موضعية وقد تكون بسبب رغبة حزبية او بسب تقدم وقف حزب معين او ان يطغى حزب على وضع هذا الدستور الاسئلة كثيرة ومتنوعة في هذه الحلقة نبدا مع الدكتور ايمن علي عضو في اللجنة التاسيسية وهو معنا على الهاتف دكتور كيف يسير العمل داخل اللجنة التاسيسية في انتظار حكم اقضاء ما بين يوم واخر
د.ايمن علي: اولا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين اعتقد انه معظم اعضاء الجمعية التاسيسية اخذوا على عاتقهم من البداية ان يصقلوا اداءهم الفني داخل الجمعية فيما يتعلق بمشروع اعداد الدستور عن التاثيرات الخارجية ومنها قضية الحكم القضائي واين سيكون موضعه ولا يوضع هذا الامر في الاعتبار ولكن كان المبدا الذي سعى الى تحقيقه الجميع وان احنا مجموعة فنية هدفها محدد وواضح نحترم احكام القضاء ايا كانت بتصدر شكل نهائي وحتى يحدث هذا جمعية شرعية تحظى بقانونية في منتهى القوة هي تقريبا على مؤسسات الدولة حاليا في هذا المشروع بعيدا عن التاثيرات الخارجية لكن كيف سيكون الحكم كلنا شوق ان يتوافق هذا مع الهوى العام الذي يسعى الى ان تخرج مصر من وأدتها من هذه الاشكالية الموجودة فيها حاليا لكن في الاخير ايا كان الامر سوف نحترمه
احمد بصيلة: قد نتفهم الانتقادات التي تاتي من خارج الجمعية التاسيسية لعمل هذه الجمعية او لبعض البنود او لبعض المواد التي تخرج عن هذه الجمعية وقد يكون البعض له وجهات نظر مختلفة متناقضة رافضة لما تقدمونه ولكن هناك انتقادات تاتي من داخل الجمعية لعمل الجمعية
د.ايمن علي:يعني انا عايز الانتقادات الخارجية اقسمها الى جزئين انا شخصيا اتفهمه ولكن جزء لا اتفهمه انا اتفهم ان البعض يتحفظ على تشكيل الجمعية نختلف معهم ولكن نحنترم رايهم دي وجهة نظر وقد تكون غير ذلك لكن الانتقادات التي توجه من خارج الجمعية وطريقة اداء الجمعية غير موضوعية لانها تطرح من حد مش متابع طريقة عمل الجمعية التي اعتقد انه ينبغي ان يدرس وان يدرس لكن الانتقادات التي جاءت من خارج الجمعية لانها نوع من النقد الذاتي ضمن ورشة عمل متكاملة ونقول انه لو مفيش انتقادات ومفيش مراجعات ومفيش اختلافات في الرؤى المطروحة ان الان ونحن في مرحلة طبخ مشروع الدستور فهذه الاختلافات هي امر طبيعي جدا الا اذا كان شئ في المنهج ولا اعتقد ان ذلك يحدث طبعا اسمع من حضرتك عينة غير مباشرة واعتقد ان هناك تباينات في الاراء والمواقف هي تباينات صحية
احمد بصيلة:هل من الممكن ان تصل الى حد التهديد بالانسحاب من هذه الجمعية
د.ايمن علي:لا خليني اكون صريح جدا في هذا انا شخصيا كعضو في الجمعية اشهر بألم عندما اسمع او ارى ان هناك من يهدد بانه ممكن ان ينسحب مع ان هذا هو الحق المطلق لكل اعضاء الجمعية التاسيسية الامر ليس فيه اجبار ولا اكراه ونحن نريد المشروع ان يعبر عن الوطن باكمله وبالتالي كل واحد لازم يكون عنده القناعة الشخصية انه هذا المنتج يعبر عن الشعب المصري لكن انا اقول انه الناتج اذا كان يعبر عن اختلافات شخصية في الرؤى والافكار وحرص من الجميع على اختلاف مشاربهم السياسية ان يعبر هذا الدستور تعبير حقيقي وصادق عن مجمل الشعب المصري بكل الوان الطيف فانا اعتقد انه اذا وصلت الى هذا لا يمكن ان تكون بخلاف هذا الى ان يحدث هذا الانشقاق وهذا مالا اتوقع ان هو يحدث لانه الجميع على نفس المستوى من الوطنية ولا يمكن ان يحدث ان يزايد احد على حد ونحن نرى مع اختلاف الالوان والاشكال والعقائد والافكار والايدلوجيات كل حرص على ان تخرج مصر من هذه الهوة التي وقعت فيها وان تخرج بدستور يعبر عنالفترات القادمة لذلك اعتقد ان ذلك سيكون فيلما دعائيا ولكن لا يعكس منطقا حقيقييا
احمد بصيلة:البعض بيتحدث عن المواد التي تم صياغتها وتم الاتفاق عليها حتى الان هي المواد الاسهل والمواد الاصعب لم يات المجال من اجل اظهارها او اظهار الاختلاف الموجود داخل الجمعية هل بالفعل هناك مواد مازالت بعيدة تماما عن الاتفاق بين اعضاء الجمعية
د.ايمن علي:لا الحقيقة انا اقرا هذه العبارة بشكل مختلف وارى ان ذلك شئ ايجابي جدا وهي من حكمة ادارة اجمعية والمجموعة اللي معايا ومن حكمة اداء الجمعية العامة انه نبتدي من ااشياء المتفق عليها وليس التي فيها اختلاف بالذات لانه احنا عارفين الجو والمناخ العام في تاسيسية الجمعية وحالة فجوة الثقة التي كانت موجودة وينبغي ان نكرر ولا زالت موجودة اطياف منها حتى هذه اللحظة ونحن نريد ان نتجاوزها والمسالة انه ماتم لم يتم الانتهاء منه بشكل نهائي من ولا مادة واحدة من الدستور وكل ما يتم انجازه الان هي مشروعات اولية اعدت في الدستور ثم صيغت صياغة قانونية ولغوية من لجنة الصياغة لكن لم يتم التصويت على مادة واحدة احنا بدانا فعلا بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة ثم الاجهزة الرقابية والمستقلة لجنة نظام الحكم فعلا الاسئلة الصعبة ولكن دا بيتم بشكل طبيعي وليس فيه تقديم او تاخير بشكل يخل ولجنة نظام الحكم هي اكبر لجنة في المواد من حيث التشعب وبالتالي التسلسل الطبيعي والمنطقي ان تاتي في اخر المرحلة ولكن ليس هناك مواد بعينها من كل باب من هذه الابواب احنا بنتناول باب بيتم الانتهاء منه وفيه قراءة اولية لايحة التطوير حتى الان وبالتالي ما تبقى باب نظام الحكم وليس مواد خاصة فيه
احمد بصيلة:نعم.. دكتور ايمن علي عضو اللجنة التاسيسية شكرا جزيلا لك ارى انه هناك نوع من التفاؤل داخل من يعملون في هذه اللجنة ولكن هناك ايضا من يطعن ويواصل اطعن على استمرار عمل اللجنة معنا الدكتور احمد مهران نائب مدير مركز لقاهرة للدراسات السياية والقانونية واحد الطاعنين على هذه اللجنة .. دكتور احمد مساء الخير دكتور احمد اسباب الطعن اولا ايه
د. احمد مهران نائب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: بسم الله الرحمن الرحيم احنا تقدمنا بالطعن على تشكيل الجمعية التاسيسية استنادا الى ان قرار السيد رئيس مجلس الشعب الصادر بانتخاب الجمعية التاسيسية جاء مخالفا لنص المدة 60 من الاعلان الدستوري المكمل ودا كان واضح جدا ان المادة 60 في تفسيرها جاءت تنص على ان اعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين فقط يختصوا في انتخاب المائة عضو في ممثلين للجمعية التاسيسية وليس من بين مضمون هذه المادة ما يخيل ان يجمع بين الصفتين وبالتالي فان الجمع بين الصفة العضوية في الجمعية التاسيسية وصفة العضوية البرلمانية يؤدي الى المخالفة الواضحة والصريحة لنص المادة 60 من الاعلان الدستوري المستفتى عليه والذي سبق وان فسرت محكمة القضاء الاداري نص هذه المادة حين قضت في المرة الاولى ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية على هذا التفسير فسرت نص المادة على انه على اعضاء البرلمان فقط ان يختاروا اعضاء الجمعية التاسيسية دون ان يكونوا هم من بينهم وما استندنا اليه اولا هو مخالفة نص المادة 60 كن الاعلان الدستوري للجمع بين الصفات العضوية البرلمانية وصفة العضوية في الجمعية التاسيسية مما يؤدي الى الاخلال بنصوص الدستور .. ثانيا ان القاعدة ان المعروف عرفا كالمنصوص نصا ولذلك من المتعارف عليه وفقا للاعراف الدولية ان الجمعيات التاسيسية التي تعمل على اختيار الدساتير تمثل كل طوائف المجتمع بصورة عادلة وصورة تؤكد ان الارادة الشعبية هي التي ساهمت في اعداد هذا الدستور وهو ما لم يتحقق في انتخاب هذه الجمعية اذ ان اتنتخاب الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للاغلبية البرلمانية داخل البرلمانات حيث تم تشكيل هذه الجمعية بالنسب التي كان بها تتحدد الاغلبيية البرلمانية وهو يعني ان الجمعية لم تنتخب على اساس التمثيل الكامل لكل طوائف المجتمع وانما بناء على الاغلبية البرلمانية ضمن القواعد القانونية والمبادئ الدستورية المعروف بيها ولذلك كان واضحا ان يؤدي ذلك بالتبعية الى الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص بين اطياف الشعب ليكون لهم ممثلين حقيقين داخل الجمعية التاسيسية لكي يعبروا عن ارادتهم
احمد بصيلة:هل التاجيل مؤشر على انها ان اللجنة ستستمر في عملها وان الحكم سيصدر لصالح هذه الجمعية
د. احمد مهران نائب مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية:خليني اوضح لك هذه المسالة بدقة اكتر من كده يعني فيما يريدون هذه الجمعية ان تعمل يحاولون اطالة امد النزاع تارة يريدون المحكمة وتارة يريدون اجلا للاطلاع وتارة يريدون اجلا لتقديم المذكرات وهو ما يعني ارجاء الحكم في الدعوى حتى تنتهي الجمعية التاسيسية من صياغة الدستر ثم يستفت عليه لتكن الارادة الشعبية اقوى واعلى وهي طبعا ان الارادة الشعبية تفوق على الاحكام القضائية ومن ثم اذا ماصدر حكم المحكمة ببطلان الجمعية التاسيسية لا يكون له قيمة بعد ان يكون الشعب قد استفتى على هذا الدستور وقبله ولكن النهاردة المحكمة ارجات الحكم في الدعوى لجلسة 9 اكتوبر لتقديم المذكرات والرد على هذه المذكرات وتم تقديم كل مالدينا من دفوع ودفاع وتقديم مالديهم من دفوع ودفاع في اول الدعوى ومن مذكرت كما هو واضح في عريضة الدعوى لكن هي محاولات لاطالة امد النزاع واحنا شفنا النهاردة ان الجمعية التاسيسية حينما كانت منعقدة ايوم حاول تيار الاسلام السياسي ان يتم تكثيف الجلسات وان يتم اعداد جلسات اضافية حتى ينتهي اعمل من صياغة الدستور ويتم العمل على الانتهاء من الاستفتاء عليه قبل النطق بالحكم على اعتبار انه حتى الحكم ان صدر فان تم الاستفتاء عليه امام الادارية العليا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم حتى تستمر الجمعية اى ان ينتهي الحكم واذا انتهخت الجمعية التاسيسية من الموضوع وتم الاستفتاء عليه وبالتاي الدعوة لا قيمة لها
احمد بصيلة:دكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية شكرا جزيلا لك نتوقف مع هذا التقرير حول الجمعية اتاسيسية ونواصل الحلقة بعد قليل
تقرير
مقتطفات من داخل اللجنة التاسيسية
فاصل
احمد بصيلة:ومازال الحديث مستمرا عن الجمعية التاسيسية وينضم الينا الاستاذ عمرو عبد الهادي المحامي وعضو الجمعية التاسيسية استاذ عمرو حضرتك تابعت معانا الاتصالات اللي عملناها في اول الحلقة وكان ليك تعليق عليها
أ.عمرو عبد الهادي عايز اقول ان الدكتور ايمن بقاله مع الريس كتير وماجاش .. متغيب يعني .. الحقيقة فيه بعض الاعتراضات القانونية لانه انا شايف ان رفع الدعاوى المرة دي استنادا الى العوار اللي موجود في الجمعية التاسيسية هو ذات العوار اللي كان موجود في الجمعية السابقة طبعا دا محصلش لانه اعضاء مجلس الشعب زالت صفة البرلمان عنهم وفي نفس الوقت اعضاء مجلس الشورى استقالوا فاصبح كده الحالتين مش واحد .. تاني حاجة ان الاول كانت لجنة م قرار اداري من مجلسي الشعب والشورى دي لجنة دلوقت اصبحت جمعية لسبب القانون هو طبعا بند المعروف عرفا كالمنصوص نصا هي كالمشروط شرطا لان الاعرافى برضه لا ترقى الى درجة القانون فاحناطبعا المشكلة دلوقت في الجمعية التاسيسية ان هي اصبحت ليست من اختصاص القضاء الاداري وعشان تطعن عليها طبعا وصل عدد الطعون الى 80 طعن تقريبا بس احنا كان لنا اجتماع الاسبوع اللي فات مع العشرة الي اقاموا الدعوى الرئيسية الباقين طاعنين متدخلين هجوميا في الدعوى اللي هو بيتدخل في الدعوى دي ان هو بيتضامن مع رفع الدعوى دا اسمه تدخل هجومي او تضامني الحاجة التانية دلوقت اصبحنا جهة قانونية مستقلة القانون يدافع عننا هيئة قضايا الدولة
احمد بصيلة:جهة حكومية
أ.عمرو عبد الهادي: طبعا ولينا ميزانيتنا المخصصة من وزارة المالية فانا عشان بس ما نخوضش كتير لانه اسمحلي العملية شو اعلامي مش اكثر ولا اقل الفكرة انه عشان تطعن على الجمعية لازم تطعن بعدم الدستورية على القانون ويعود القانون الى المحكمة الدستورية العليا ان قالت ان دا كذا يصدر والاعلان الدستوري المكمل اكيد بعد ماقابلنا 10 الاف مصري واخدنا 30 الف مقترح ما ينفعش نيجي بهعد كده نقول كل دول رايهم في العدم فانا اعتقد ان الريس هيشكلها بنفس التشكيل انا عايز اكلم حضرتك بواقعية شوية هل لو احنا رحنا دلوقت بناء على الشعب المصري اللي دايما ببقول ايه عايزين نخلص وننجز لازلنا بالانتخاب الحر المباشر في الجمعية التاسيسية ونزلنا بقايمة فيها ال150 عضو مش هننجح..؟
احمد بصيلة:الاكثر دلوقت اهمية هي المواد التي يتم صياغتها اكثر من موضوع التشكيل
أ.عمرو عبد الهادي: انا اعترض على التشكيل لكن عايزين ناخد بالنا من اللي بيتكتب في ادستور مش على مين الي هيكتب الدستور
احمد بصيلة:هي دي النقطة فيه اكتر من نقطة الناس بتتوقف عندها عما تم انجازه نبدا مثل الحريات والاعلام والمراة والاقباط نقاط تم اثارتها في الفترة ااخيرة حول ما يتم صياغته في الدستور كيف نرد على هذه يعني مثلا مادة الاقباط لا ناقة لنا فيها لاجل احنا كده كده مبادئ الشريعة الاسلامية وعلى الاديان الاخرى اللجوء الى شرائعهم احنا كده كده الشريعة الاسلامية ومبادئ الشريعة تحتم لغير المسلمين باللجوء الى شرائعهم هما الاربع كنائس موافقين على انه غير المسلمين اللجزوء الى شرائعهم فيما يخص الاحوال اشخصية دي عاملة مشكلة عند ائتلاف اقباط 38 والحقيقة وصلت لمشاحنات عبر التليفزيونات ويمكن الدكتور محمد البلتاجي كلمهم كذا عايزين يعملوا جلسة استماع وانتوا تشرفتوا بانكم نقلتوها بس ما ناقشتوهاش لو ناقشتونا ممكن ترفعوا عن اللجنة الحرج شوية لان دي بقت مشكلة عامة واصبح لا ناقة لنا ولا جمل لو مكتبنهاش مطبقة ولو كتبناها ولكن بيبصوا لها من منظور ايه لو اتكتبت في الدستور اصبح في حالة احتدام الكنيسة كانوا بيحكم بينهم الشريعة الاسلامية دلوقت اصبح لزاما على قاضي الاحوال الشخصية اذا حولت ايه قضية هيبقى بنص الدستور مش بنص القانون واي حكم هيطلعه هيكون فيه عوار لانه كده اصبح مخالف للدستور انا مالش ان انا افصل هو بيقول طبقوا اشريعة ودي كانت صدمة بالنسبة لنا حتى لما طلبوا من الدكتور محمد البلتاجي وااستاذ نارد بكار لانهم حاولوا معايا وانا بصراحة وعدتهم اني اكلم الانبا بولا ودكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية وعامل لهم جلسة معاهم لانهم ممثلي الكنيسة في الاخر الضغوط كتيرة قالوا لي ياعمرو دي طائفة من طوائف الشعب ولازم نسمعها ودعونا ممثلي الكنائس عشان ييجوا يحضروا فالحقيقة اللي نجدنا ساعتها الدكتور ادوارد غالب
احمد بصيلة:معانا الدكتور جابر نصار احد العائدين الى الجمعية التاسيسية دكتور جابر مساء اخير .. لماذا العودة ولماذا قبل ذلك الانسحاب
د.جابر نصار: الانسحاب تم صباح يوم 13 يونيو بعد التشكيل ب6 ساعات لانه كان هناك اعتراضات على التشكيل ولازال الاعتراضات على جانب كبير منها مازال قائما وهناك ضغوط مجتمعية وكان لنا مطلبا اساسيا المطلب الاول تشكيل لجنة فنية تساهم في مراجعة الصياغات الثقافية والقانونية وايضا تصعيد احتياطيين بصورة تكفل قدرا من التوازن ومنذ اسبوعين تمت تشكيل اللجنة الفنية من عشرة اسماء من 25 اسم اقترحناها وايضا بدا اجراءات تصعيد ااحتياطي ايضا لابد ان نؤكد ان كل الاطراف سواء داخل التاسيسية او خارج التاسيسية في المشاركة في صناعة النصوص مع الاخذ في الاعتبار ان الدستور يسير وفقا لتطلعات الشعب المصري وفق ثورته وكلنا متفقون على ذلك فالانسحاب كان موقفا في وقته الان الرجوع ايضا كان موقفا تطلبته الحالة اني نحياها والانسحاب والعودة على ارضية وطنية في الحقيقة ليست موجهة ضد احد
احمد بصيلة:اذن ماذا تنظر الى انجازه حتى الان في هذه اللجنة
د.جابر نصار: اللجنة لا شك تقوم بدور مشكور واعضاؤها متطوعون يجب ان نؤكد على ذلك ويصب في المصلحة الوطنية نتفق او نختلف ويبقى في النهاية انا نكتب دستورا لمصر ومن ثم كل من يساهم ولو بقدر يسير في هذه المسالة اعتقد انه يضيف اليها ولا ينتقص منها
احمد بصيلة:هل لديك ملاحظات على ماتم نجازه
د.جابر نصار: طبعا دي اول جلسة كنت دخلتها وكان هناك نقاش وابديت رايي ولكن الان في طور دراسة ماتم عمله وانجازه في المساهمة في ابداء الراي ونطمح جميعا حول وضع دستور متوافق عليه
احمد بصيلة:دكتور جابر نصار احد اعائدين الى الجمعية التاسيسية شكرا جزيلا لك دكتور عمرو منذ قليل كان هناك مظاهرة للمراة امام مجلس الشورى اعتراضا على شكل المراة في هذا الدستور كيف نظرتم الى هذه الاعاتراضات
أ.عمرو عبد الهادي: الحقيقة هو قبل المظاهرة بساعة تقريبا كان بيوزع علينا في الجلسة ورقة من مجموعة احزاب معترضة على المادة 36 والمادة 36 عليها شبه اجماع لانها ماخوذة من دستور 71 وهي المادة 11 من دستور 71 طيب احنا قلنا ماشي الخوان وحشين والسلفيين وحشين واحنا كليبراليين وحشين والعلمانيين بتوع اللجنة وحشين طبعا حكم المحكمة الدستورية العليا بيتكلم عن مبادئ الشريعة الاسلامية وفصل فيها لك انا ليه اسيب نفسي الى هذا انت عارف حضرتك سائر المجالات الاخرى من احكام الشريعة انا كده بساوي المراة في الميراث في الطلاق بارادة منفردة
احمد بصيلة:بس دي موجودة في المادة التانية من الدستور فما الداعي لتكرارها
أ.عمرو عبد الهادي: بص انا من مدرسة الواقعية وانا اول من ساند الدكتورة المنسحبة في ماجدة العرق ولكن لما اجي اطلع بعد ذلك التمييز على اساس العرق الاقي انه فيه اقرار مني الى وجود اعراق ودا ممكن يؤدي الى اننا نحتكمم الى القوانين الدولية في حق اهل المدن في الانفصال لا يبقى هنا فيه وقفة يبقى هنا لازم اتنكلم من وازع وطني امبارح جاتلنا دكتور ة محترمة جدا عملنا لها جلسة استماع اسمها الدكتورة مجد من القصر العيني تخيل حضرتك معترضة على كلمة ايه ..؟ فيه كلمة محطوطة في مادةالتعيين وفقا لمعايير الجودة وهي مادة مستحدثة قالت ان كلمة معايير الجودة تنطبق على اتفاقية دولية اسمها " التيمبس" دي بتؤدي الى التطبيع مباشرة مع اسرائيل يعني اذا احنا ياجماعة فاتحين حوار مجتمعي واللجنة دي بغض النظر عن تشكيلها احنا شرفنا واشتغلنا وصرفنا واناس بذلت مجهود وبعدين عملنا لجنة فنية ولجنة استشارية
احمد بصيلة:بستقبلوا الملاحظات والانتقادات وتدرسوها يعني فيه كلام على ان الدستور ان هناك سعي لانهاء الدستور على شهر نوفمبر
أ.عمرو عبد الهادي : ان شاء الله باذن الله بس انا عايز اعرف الناس ان احنا مش شعارات احنا عندنا موقعنا فيه مادة وكل مادة بتنزل باتحديث بتاعها والعليق اللي انت شايفه برضه بقةل للناس تخيل ان احنا امبارح رفعنا مادة جه عليها 1500رفض وماجاش عليها الا 3 قبول رفعت نهائيا وحذفت طب ياجماعة خشوا شوفوا ياجماعة نفتح حوار مجتمعي ما يبقاش واحد همه انه ينادي بتشكيل اللجنة التاسيسية عشان يشيل الرئيس هو احنا لما كنا نازلين ننتخب كنا هننتخب رئيس ل3 شهور ولا ل4 سنوات بغض النظر ان الرئيس اللي جاي بنعزه ولا ما بنعزهوش شغال غلط ولا شغال صح ولكن هي دي نتاج اديموقراطية لازم ما نبقاش احنا اقلية ديكتاتورية ..لا .. هي الصناديق جابت كده يبقى احنا نلتزم ونقف ما نبقاش ورا الناجح لغاية لما نفشله خلينانقف وراه حتى لو فاشل عشان ننجحه
احمد بصيلة:حتى لو كان هناك مقاييس او معايير لاختيار رئيس الجمهورية غير المعايير اسابقة
أ.عمرو عبد الهادي: اولا رئيس الجمهورية لم تتغير مدته
احمد بصيلة:كنتوا عايزين تعملوها خمس سنين
أ.عمرو عبد الهادي: هي بقت 4 سنين رئيس الجمهورية وخمس سنيني البرلمان و6 سنين هو تجدسد نصفي لمجلس الشورى بحيث ما يبقاش فيه فراغ تشريعي
احمد بصيلة:ومجلس الشورى مستمر كده
أ.عمرو عبد الهادي: مستمر ان شاء الله فالرئيس بغض النظر قابلين ولا مش قابلين احنا رئيس الجمهورية انتخبناه على اساس 4 سنوات واستمرار الرئيس المغزى بتاعه ان انا كلفت الانتخابات دي 2 مليار والمواد الانتقالية دي مش بدعة لو قرينا في دساتير كتيرة منها الدستور العراقي مخحطوط فيها مواد انتقالية المواد اانتقالية عشان تكمل المؤسسات المنتخبة من بيتها طيب انا رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية كاتن ليه 74 صلاحية في دستور 71 الان اصبحوا 46 صلاحية اذن انت قلصت صلاحيات رئيس الجمهورية وهو المفروض يحتج مش انت هواللي انتخب على اساس صلاحيات كتير احنا الشعب اللي بنعمل الدستور باردة حرة نزيهة عايزين الحاكم يمشي ازاي الدولة قلبت من رئاسية الى برلمانية رئاسية اذن فيه بعض الصلاحيات راحت من الرئيس الى البرلمان ومجلس الشورى وغيره من مؤسسات كان بيعين ناس كتيرة جدا خلعت منه كان رئيس الجهاز الاعلى للشرطة سحبت منه ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء سحبت منه ياجماعة طب احنا قلصنا صلاحيات الرئيس طب نشوف العكس عشان تعرف الرؤية دي صح ولا غلط لو احنا جايبين دلوقت رئيس على دولة برلمانية رئيس شرفي وجينا عدلنا على الدستور بقت دولة رئاسية بيبقى انت اديته كل الصلاحيات شلتها من البرلمان وحطيتتها عند الرئيس ..لا .. بيبقى انت تعالى بقى نعمل انتخابات لان انا جايب رئيس هيمثلني بس في التشريفات وهيبقى شكله حلو لا انا دلوقت ممكن انتخب واحد وحش
احمد بصيلة:معانا استاذ عارف الدسوقي نائب رئيس حزب الغد .. استاذ عارف رايك في الحكم اليوم بتاجيل الفصل في بقاء الجمعية التاسيسية ومدى ما انجزته الجمعية التاسيسية
أ.عارف الدسوقي: هذا الحكم انه اجل ليوم الاحد القادم اعادة انظرفي الجلسة وسيصدر اولا يصدر حكم او يؤجل او لا يؤجل انا رؤيتي ان الحكم النهاردة بتاع القضاء الاداري لو كان الامر فعلا سيصدر قرار بحل الجمعية التاسيسية لانها قائمة على نفس الاسباب السابقة على ذات العوار اللي بسببه حلت الجمعية التاسيسية في المرة السابقة لكن عندي رؤية خاصة وقد يكون هذا راي الحزب ايضا ان ماحدث من جهد لا يجب ان يذهب سدى يعني الناس دي مهما كان اختلافنا معاهم ورؤيتنا معاهم في الاختلاف وان ذات العوار القائم لان هو ذات اعوار اللي حلت بسببه الا ان هناك جهد بذل فهناك دستور 71 وهناك محاولات دستورية سابقة من دساتير سابقة وهناك جهد من مؤتمر اوفاق القومي ومؤتمر الحوار الوطني وكل هذا يضاف اليها هذا الجهد الذي بذل لانه جهد افراد ولا يجب ان يسفه كمهما كان وبالتسبة للحم نتمنى ان يكن هناك عمال لصحيحي القانون ويصدر حكم بحل هذه اجمعية ويعاد تشكيلها بحيث نلبي رغبة كل الاحزاب والاطياف داخل مصر وانها تكون ممثلة لكل الاطياف السياسية في مصر وتكوينات من الشما للجنوب ومن الشرق والغرب في اتكوينات الحزبية لكن المطلب الاهم انها تحتوي مجموعة فاصلة وحاسمة من فقهاء الدستور والقانون والعدد الموجود الان في داخل الجمعية يمثل او يميل ال تمثيبل فصيل معين ولذلك الكل متخوف ومنتظر انه هيكون معبر عن رؤية فصيل معين طبقا للتركبة الموجودة داخل الجمعية لانه عندي 59 عضو في الجمعية التاسيسية ينتموا الى الحرية والعدالة وحزب النور وهما عددهم بالتحديد 47 زائد 12 من نفس الفصيل بس مكانوش منتمين للاحزاب ويزيد العدد 57 بصوتين وبالتالي امكانية الفصل في لاقرارات وفي التصويت عليها مكفولة لفصيل ما عينه وهذا هو العوار الاول ولذلك اتمنى اذا صدر حكم بحل الجمعية التاسيسية ومن ثم اعادة تشكيلها انه يكون من الجمعية دي نفسها عدد في حجدود من 30 الى 35 من الخبراء التقال في قلب الجمعية دي مضاف اليهم ال70 واحد من لتشكيلات التي تلبي كافة الحتياجات والرؤى في داخل المجتمع المصري
احمد بصيلة:دكتور عارف الدسوفقي نائب رئيس حزب الغد شكرا لك .. يعني مازالت فيه احزاب وقوى سياسية رافضة لهذا التشكيل
أ.عمرو عبد الهادي: هو بس تصدير ان صحيح القانون حل الجمعية التاسيسية ..لا.. هو صحيح القانون انه يصدر حكم بالقرار الاداري برفض الدعوى لعدم لاختصاص هو دا صحيح القانون والثورة دي نفضت نفسها اللي كانوا بيايدوا الدولة العسكرية موجودين وهما دلوقت بيعملوا وقفات والي كانوا بيايدوا بقاء المجلس العسكري في السلطة وحيازته للسلطة التشريعية هما اللي بيعملوا وقفات
احمد بصيلة:وفيه قوى ليبرالية بتعمل وقفات وفيه المراة بتعمل وقفات
أ.عمرو عبد الهادي: هل يصلح دستور الثورة اللي قام على دماء الشهداء وشباب مصر ان يوضعفيه تمييز سواء ايجابي او سلبي هناك مراة قامت وقالت احنا مش عايزين اي كوتة احنا قادرين على فرض اسلوبنا في المجتمع طيب لو احنا قسمنا مصر المجلس القومي للمراة بيطالب بكوتة لمراة تحت اسم التمكين طب والشباب فين تمكينهم والفلاحين فين تمكينهم والعمال والمعاقين والاقباط والنوبة وشمال سيناء هنقسم مصر هل انتوا غرضكم تقسيم مصر .. انا شاب انا بتمسك بالكوتة لو انا كشاب انا ببص من منظور ضيق شخص انما خلينا كلنا نبص لمصر ومصلحة مصر انا والله بيجي عليا اوقات باكتئب انه ازاي الاطماع من برة التاسيسية اكتر من جوه التاسيسية ياجماعة فوقوا للي بيحصل برة انا عندي جهات لا تمس للقضاء بصلة بتطالب انها تكون جهات قضائية
احمد بصيلة:وفيه جهات قضائية معترضة على بعض النقاط وطالبت باقالة المستشار الغرياني
أ.عمرو عبد الهادي: انا شايف ان العملية بقت لوي دراع طب ليه كده ..؟ ما نقعد ونتحاور احنا زرنا هيئة قضايا الدولة وزرنا النيابة الادارية وزرنا القضاء العادي وزرنا القضاء العكسري وزرنا كل يعني احنا فاتحين حوار مجتمعي لكن انا لما اجي في مادة من المواد ان هيئة قضايا الدولة فيه مشكلة فيها انها بتتضارب اختصاصاتها او بتتضارب اعمالها مع الادارات القانونية ودا بيحصل عندي في اموال الدولة اللي بتروح لانه دا بيكون عنده لب القضية اللي هي الادارة القانونية وهيئة قضايا الدولة وبتكون حاضرة من الخارج وفي نفس اوقت انا بجهز لها القضية وبجهز لها المستندات وتقولي ابعت لي الاوراق اللي عندك تضارب طب انا ليه ما اخليش الادارات القانونية هي اللي تتولى الحاجة دي وانا عندي عدالة بطيئة في القضاء قد تصل الى الظلم البين .. كانت كلمة رائعة للدكتور جمال جبريل في حضرة المستشار الزند واحنا قاعدين في نادي القضاة قالهم فيه مشكلة ماتقولوش مفيش مشكلة هتقولوا لي احنا مش عايزين يبقى القضاء موحد برضه قولوا لي حل للمشكلة انتوا عندكم عجز في القضاة طب عجز في القضاة يتحل ازاي ما انا ديك واحد مؤهل اسمه هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية بقولك اتفضل دخلهم انت عارف حضرتك النظرة اللي فيها شخصنة شوية وبتخليني انا ابكي في موقف زي دا ان قاضي يقولي انا رقم 5 ولما يخش عليا هيئة قضايا الدولة او النيابة الادارية هيبقى رقمي 50 هي دي مصر هو دا الاستقلال القضائي اللي بتتكلم عنه يا اخي كلمني في مصلحة عامة قولي ازاي هتكتر الكادر بتاعك مع ان دايرة واحدة بتزود ميزانية من الوزارة اديني حل احد الحلول يقولك طيب ياجماعة احنا ما نعملش القضاء الموحد اثبت فشله في بعض الدول ماشي نتفاهم في الموضوع دا انما ملا حاجة تحصل للجمعية رغم ان الجمعية الاولى حلت والجمعية التانية مهددة من القضاء الاداري ولكن احنا رفعتا القبعة للقضاء الاداري وابقينا على مادته بل بالعكس قلنا لازم يكون فيه تفعيل للفتوى كان اولى بينا احنا كناس وقضاء اداري ان احنا ندمجه في القضاء .لا.. انما دا بيحارب عشان ملايين العمال دا كان طرف اساسي في الثورة لانه اصدر لي ملايين القرارات واحكام ببطلان الانتخابات
احمد بصيلة:انما لم تحسم المادة الخاصة بالقانون حتى الان
أ.عمرو عبد الهادي: لا لسه لا زال فيها كلام كبير برضه ولا زال فيها تفاوض وبكرة جلسة لجنة نظام الحكم عاملة القراءة الاخيرة للباب فهنعرف ان شاء الله بكرة
احمد بصيلة:ايضا فكرة الحديث عن الغاء الاشراف القضائي على الانتخابات
أ.عمرو عبد الهادي: الثورة قامت عشان الاشراف القضائي على الانتخابات ولكن تصدير الصحف الصفرا هو ما يثير المجتمع انا لما اعمل هيئة مفوضية عليا للانتخابات
احمد بصيلة:زي بتاعة انتخابات الرئاسة كده
أ.عمرو عبد الهادي: قاعدة بقى 24 ساعة في 60 يوم انتخابات
احمد بصيلة:بس دي اخدت نسبة هجوم
أ.عمرو عبد الهادي: عشان التشكيل
احمد بصيلة:عشان ان دي حاجة ادارية وليست قضائية
أ.عمرو عبد الهادي: انما انا بقولك دلوقت ان دي المشكلة الرئيسية ان المفوضية بتاعة الانتخابات لما تكون معقدة بشكل دائم هو همهم وشغلهم الشاغل تنقيح الجداول ممكن بعد كده يستغلوهم في ايهه ما انت قاعد طول السنة بيمر عليك 3 انتخابات انت مثلا اشرف لي على الانتخابات في المحليات او اشرف لي على انتخابات النوادي ودي لجنة مكونة من القضاة هيكون دا الاشراف الفضائي بس منوط بيه عقد الانتخابات وادارتها وتنقيح اجداول الانتخابية
احمد بصيلة:والاشراف على الانتخابات
أ.عمرو عبد الهادي: بالظبط احنا لو نتمنى قاضي على كل صندوق ولكن ما نجبيش نعمل ان عندنا عجز في القضاة ونقطة تانية اتخالفنا فيها هي نقطة المدة ليس محلها الدستور انما انا شايف ان احنا ما ننزلش من مرتبة الدستور الى القانون فيه حاجات نسيها انما في النقطة دي بالتحديد
احمد بصيلة:البعض وجه انتقاد قبل ما يظهر الدستور وقال دا اكبر دستور في التاريخ وبيقول كل حاجة بالتفصيل
أ.عمرو عبد الهادي: على فكرة الدستور دا لم ينطلق من اي دستور مصري بعد كده