المغرب: الاستقلال يدعم الاشتراكيين وينأى عن العدالة والتنمية

أكد حزب «الاستقلال» المغربي الذي احدث فوزه في الانتخابات التشريعية مفاجأة، التزامه بالتحالف القائم ضمن «الكتلة الديمقراطية» التي تضم حلفاءه الآخرين وخصوصا «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» اكبر الخاسرين في الاقتراع.
وقال الأمين العام لحزب «الاستقلال» عباس الفاسي «نحن ملتزمون بالكتلة الديمقراطية ولدينا المروءة والأخلاق لنحترم اتفاقاتنا حيث كنا اتفقنا انه بعد الانتخابات سنتداول لاتخاذ موقف موحد».
وتضم الكتلة الديمقراطية التي أنشئت في 1992 في عهد العاهل المغربي السابق الملك الحسن الثاني، حزب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وحزب «التقدم والاشتراكية» التي كانت في المعارضة حينها.
وإذا كان «الاستقلال» )25 مقعدا) و«التقدم والاشتراكية» (71 مقعدا) أحرزا نتائج جيدة في الانتخابات الحالية مقارنة بانتخابات 2002، فان «الاتحاد الاشتراكي» كان اكبر الخاسرين فيها إذ لم يحصل على أكثر من 36 مقعدا مقابل خمسين مقعدا في انتخابات 2002.
وفي 2002 تحالفت الكتلة «الديمقراطية» مع حزبين من وسط اليمين وهما «الحركة الشعبية» (المؤيدة لحقوق الامازيغ البربر) و«التجمع الوطني للمستقلين» (ليبرالي) لتشكيل أغلبية حكومية.
وحصل حزب «الحركة الشعبية» على 43 مقعدا و«التجمع الوطني» للمستقلين على 38 مقعدا في انتخابات 2007.
وحقق «الاستقلال» اعرق الأحزاب السياسية المغربية مفاجأة بفوزه في الانتخابات التشريعية المغربية متقدما على حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي المعتدل (47 مقعدا) الذي كان واثقا قبل الاقتراع من انه سيصبح القوة السياسية الأولى في المغرب.
وبدا وكأن الأمين العام ل«الاستقلال» يستبعد التحالف مع «العدالة والتنمية» لإقامة أغلبية حكومية. وقال «اولويتنا هي الكتلة»، وأضاف أن «المشاورات ستبدأ بعد تعيين الملك رئيسا للوزراء».
وفسر الفاسي فوز حزبه «بعملية تشبيب الكوادر ونجاعة وزرائه»، مشيرا إلى أن نصف فرص العمل ال300 ألف التي أحدثت في ظل حكومة رئيس الوزراء ادريس جطو مصدرها الوزارات الأربع التي تولاها وزراء حزب الاستقلال.
وشهدت انتخابات الجمعة الماضي نسبة امتناع قياسية حيث لم تتعد المشاركة 37% بحسب الارقام المؤقتة لوزارة الداخلية السبت مقابل 52% في انتخابات 2002.
وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى إن «نسبة المشاركة تدعونا جميعا للتفكير للبحث في أحسن السبل لتقوية تعبئة المواطنين وترسيخ اهتمامهم بالشأن العام».
وجرى الاقتراع وفق اللائحة النسبية على قاعدة فوز الأقوى. وانتخب المغاربة 295 نائبا في 95 دائرة وثلاثين نائبا ضمن لائحة وطنية منفصلة مخصصة لتأمين حصة تمثيلية للنساء.
وأكد تقرير أولي صدر أول من أمس لبعثة دولية من 52 مراقبا تابعت للمرة الأولى الانتخابات المغربية أن الاقتراع جرى في إطار من «الشفافية».
وأوضح التقرير «بشكل عام جرى الاقتراع في إطار القانون وان تم إبلاغ أعضاء في المهمة ببعض المخالفات المعزولة». ويصدر فريق المراقبين الدوليين برئاسة خورخي راميريز الرئيس البوليفي السابق تقريره النهائي عن الانتخابات المغربية خلال أسابيع.
وأشاد الاتحاد الأوروبي أمس « بنجاح وشفافية» الانتخابات المغربية. وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد إن «الظروف الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات تشهد على التزام المغرب مسيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذت مبادرة بشأنها في أعلى مستوى الدولة المغربية في السنوات الأخيرة». كما أشاد الاتحاد «بالجهود المبذولة لتأمين تمثيل اكبر للنساء في هذه الانتخابات».