تقف بريطانيا أمام مفترق طرق ً، فكل شيء وارد في علاقتها مع بروكسل؛ فقد فرض التحدي الأوروبي نفسه بقوة على المشهد السياسي حيث يجري في الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي، استفتاء شعبي عام في بريطانيا لتحديد مصير عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وستحدد نتيجة هذا الاستفتاء بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد أو الخروج منه .،ليواجه الاتحاد الاوروبى خطر انفراط العقد بعد مرور نحو 58 عامًا على تأسيسه . بين المعارضة والتأييد .. وبين المعارضة والتأييد يساور البريطانيون القلق، وفى المقابل يساور الدول الأعضاء البارزة في الاتحاد ذات القلق خوفا من أن يؤدى خروج بريطانيا إلى انفراط عقد الاتحاد. استطلاعات الرأي تكشف أن الأشخاص الذين يديرون الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى السياسيين، هم المستفيدون الرئيسيون من الاتحاد الأوروبي، أما أصحاب الأعمال الصغيرة وذوى الدخل المنخفض، فهم أكبر الخاسرين من هذا التكتل القاري . سلسلة من المناظرات الساخنة يشهدها الشارع السياسي البريطاني بين المعسكر المؤيد للبقاء في السوق الموحدة، وبين ذلك المؤيد للخروج منه، وفيها يطرح كل من الطرفين أسبابه وحججه وأسانيده التي ترجح وجهه نظره وتؤيد قراره. بداية الأزمة .. بدأت القصة من تحديات تواجهها بريطانيا بسبب كونها عضوًا بالاتحاد الأوروبي، رغم أنها لم تلتزم بكل شروطه، حيث إنها ما زالت تحتفظ بعملتها "الجنيه الإسترليني" كما أنها لم توقع على اتفاقية "شينجن" لحرية الانتقال بين الدول بدون فيزا. لكن رغبة بريطانيا في وقف تدفق عمليات الهجرة إليها، وخوفها من القوانين التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، والتي قد تؤثر بالسلب على اقتصادها، خاصةً وأنها دولة جاذبة للسكان، دفعت حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى التفكير بالمغادرة في حين عارض تلك الفكرة عدة أحزاب ومؤسسات بريطانية أبرزها حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. التفاوض بشروط.. وقرر كاميرون على إثر ذلك بدء حملة التفاوض مع الاتحاد للبقاء وفقًا لشروط بلاده حيث تم عقد قمة في الثامن عشر من فبراير الماضي في العاصمة البلجيكية "بروكسل" بحضور 22 من زعماء دول الاتحاد وحصل كاميرون على الموافقة على ما طرحه من شروط. وضمن كاميرون بذلك "وضعًا خاصًا" لبلاده داخل الاتحاد من خلال تعطيل لنفقات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها بريطانيا للمهاجرين من مواطني الاتحاد لفترة قد تستمر لسبع سنوات، ووضع قيود على المعونات التي تمنحها الحكومة البريطانية إلى أبناء المهاجرين الحاليين بدءًا من عام 2020 بجانب من يستجد من مهاجرين بمجرد تشريع قوانين جديدة تتناول الأمر وهو الذي كان يعد مثار خلاف بين بروكسل ولندن ويحق لبريطانيا بموجب الاتفاق سن إجراءات للطوارئ لحماية العاصمة لندن. كما يحافظ الاتفاق على هامش حرية لبريطانيا بشأن قوانين السوق وأن المنظمين البريطانيين مثل بنك إنجلترا سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية حين يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي، كما أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية دون المساس بالقوانين الموحدة لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية. موقف كاميرون يتغير.. وتحدد يوم 23 يونيو موعدًا لإجراء استفتاءٍ شعبي على المغادرة ليتحول موقف كاميرون إلى متزعم مستميت لحملة "بقاء بريطانيا داخل الاتحاد" متحديًا حلفاءه في حزب المحافظين وأبرزهم نايجل فراج وبوريس جونسون عمدة لندن السابق وأبرز حلفاء كاميرون والذين أصروا على المغادرة. استندت حملة كاميرون للبقاء منذ البداية على الحديث عن المصير المجهول الذي ينتظر بريطانيا حال المغادرة، كذلك الانهيار الاقتصادي وسنوات من عدم وضوح الرؤية، لكنه لم يقدم الفائدة التي تعود من البقاء،ويتجنب الحديث عما يمكن أن تستفيده الدولة حال البقاء، سوى أنها تجنب لأضرار المغادرة واعتمد على رؤساء عدد من الدول أبرزهم الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والأمريكي باراك أوباما لدعم حملته. وجهة نظر المعارضة .. أما حملة المغادرة فدعمت وجهة نظرها من خلال ما صرح به كريس جرايلنج، رئيس حزب المحافظين البريطاني، من أن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيرفع عدد سكانها إلى 80 مليون نسمة بفعل عمليات الهجرة. وأضاف جرايلنج أن مقياس الحد الأدنى للمعيشة معدله 7.20 يورو في الساعة، وسيرتفع إلى 9 جنيه استرليني بحلول عام 2020، وسيشجع المزيد من العمال في أوروبا بالقدوم إلى المملكة المتحدة وستكون الحكومة عاجزة مع ارتفاع السكان إلى 80 مليون. وتابع جرايلنج أن إدخال الأجور المعيشية سيكون لها تأثير على جذب بريطانيا كمكان للمجئ مشددًا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لوضع بعض القيود على تلك الضغوطات من أجل المستقبل و لا نستطيع فعل ذلك داخل الاتحاد الأوروبي . ونوه إلى أن تشريعات الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى ارتفاع عدد السكان من 75 إلى 80 مليون وأن بريطانيا ليست قادرة على استيعاب ذلك كبلد فهي لا تمتلك المنازل ولا أماكن الدراسة والمدارس ولا المستشفيات ولا الطرق أو محطات السكة الحديد التي تكفي لكل ذلك. كما أكد عمدة لندن السابق بوريس جونسون أن بريطانيا ستستعيد 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا من الاتحاد الأوروبي، مكررا بذلك نفس التصريح الذي أعلنته حملة "صوت للخروج" مشيرا إلى أن المبلغ قد يكون أكثر من ذلك. وعلى الرغم من أن الأسباب التي أعلنها كاميرون لتبرير تأييده البقاء في الاتحاد الأوروبي وحشد كافة الوسائل الإعلامية والسياسية، إلا أن أعضاء في البرلمان البريطاني تحدثوا عن السبب الحقيقي وراء استماتته من أجل البقاء، وهو أنه سيفقد منصبه حال خسارة الاستفتاء رغم ما أعلنه كاميرون من أنه سيقبل نتيجة الاستفتاء ايًا كانت وسيستمر في السلطة ويسعى لتحقيق اتفاق بشأن هذا الأمر ووضع خطة مستقبلية. ويشير آخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أو.آر.بي" لصالح صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى ارتفاع معدل المؤيدين لخروج بريطانيا بنحو 9 نقاط عن المعارضين حيث وصل إلى 55% مقابل 45% سيصوتون لصالح البقاء. حملات مكثفة .. للمؤيدين والمعارضين .. حملات شعبية في جميع أنحاء البلاد للمؤيدين للخروج والمعارضين له ، وقبيل الاستفتاء ، فان المعسكرين المؤيد والمعارض للبقاء في الاتحاد الاوروبي حصلا على النسبة نفسها في استطلاعات الرأى التى جرت فى بريطانيا . وتسببت الحملة بانقسامات في صفوف حزب المحافظين الذي يتزعمه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء اذ أن اكثر من 100 من نواب الحزب في البرلمان البالغ عددهم 330 يؤيدون الخروج من الاتحاد الاوروبي. ويشير المحللون الى ان كاميرون سيجبر على الاستقالة في حال خسر الاستفتاء. وبعد تحذيرات من مؤسسات مثل البنك المركزي البريطاني وصندوق النقد الدولي من تاثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد، شدد كاميرون على ان اقتصاد بريطانيا يمكن ان يواجه انكماشا اذا خرجت بلاده من الاتحاد. وقال في كلمة في دائرته اوكسفوردشاير (جنوب شرق) «اذا صوتنا على الخروج من الاتحاد في 23 حزيران / يونيو فهذا يعنى اسعار اعلى، ووظائف اقل، و نمو اقل، اى انه تصويت من اجل الانكماش». وصرح سابقا ان مشاريع البنى التحتية وبينها مشروع القطارات ستتأثر في حال الخروج لان بريطانيا ستخسر مليارات الجنيهات التي تحصل عليها من بنك الاستثمار الاوروبي الذي ضخ 16 مليار جنيه استرليني (20 مليار يورو) في مشاريع بريطانية في السنوات الثلاث الاخيرة. ويتعارض رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون القيادي في حزب المحافظين والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في رؤيته لمستقبل المملكة المتحدة، مع زعيم الحزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يقود حملة لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح بقاء بلادهم في الكتلة الأوروبية الموحدة. ويعتبر جونسون أن الاتحاد يسعى لبناء دولة عظمى، مثل الديكتاتور النازي، أدولف هتلر، موضحا أن تاريخ أوروبا حافل منذ ألفى عام بمحاولات لتوحيد القارة تحت راية سلطة واحدة على غرار ما كانت عليه الامبراطورية الرومانية. فيما يؤكد عمدة مدينة لندن الجديد، صادق خان أنه سيبذل قصارى جهده لكي تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي . أسباب المؤيدين للانفصال .. أولاً: الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا قد تكون أحد أهم أسباب الوقوف البريطاني في وجه بروكسل، فالأرقام الرسمية تتحدث عن تدفق 286 ألف أوروبي إلى سوق العمل البريطاني واستفادتهم من نظام الإعانات الاجتماعية أمر يقلق لندن للغاية. لذا، يسعى كاميرون إلى تعديل القواعد المرتبطة بالهجرة وبالمخصصات التي يفترض أن يحصل عليها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. لكنه يُقابَل برفض أوروبي، لأن بند حرية تنقل الأفراد في الاتفاقية الأوروبية يُعَدّ واحداً من أهم بنود النادي الأوروبي. غير أن الضجيج والتذمر البريطاني من العمالة الأوروبية يراه آخرون مبالغاً فيه، إذ لفتت دراسة أعدتها جامعة لندن «UCL » إلى أن ضرائب العمال الأوروبيين مدت الخزينة البريطانية ب25 مليار جنيه استرليني خلال إحدى عشرة سنة، فضلاً عن أن نحو 45 في المائة من الأوروبيين هم أقل طلباً للاستفادة من الإعانات الاجتماعية من البريطانيين أنفسهم. ثانياً: الاتحاد الأوروبي، كغيره من المنظمات الأوروبية، يفرض رسوماً على الدول المنضمة إليه، كل بحسب قوة اقتصاده وتعافيه. لكن بريطانيا التي تعتمد سياسة تقشفية بسبب العجز في موازنتها، تتذمر من الرسوم الأوروبية التي تثقل كاهل خزينتها التي يجب عليها دفع نحو 55 مليون جنيه إسترليني يومياً. ثالثاً: المشككون البريطانيون يرون أن نظام الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الديموقراطية المعمول بها في النظام البريطاني، ويستشهدون بالصلاحيات الواسعة للمفوضية الأوروبية غير المنتخبة التي يحق لها وضع مشاريع قوانين على البرلمان الأوروبي المنتخب مباشرة من الشعوب الأوروبية. رابعاً: في ظل التحديات الجيوسياسية التي تحيط بدول الاتحاد الأوروبي، تختمر في أذهان قادة الاتحاد فكرة إنشاء قوة عسكرية أوروبية موحدة، وقد عبّر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن ذلك صراحة بداية العام الحالي، ودعا إلى إنشاء جيش مشترك للاتحاد الأوروبي للتصدي لروسيا وغيرها من التهديدات، فضلاً عن استعادة وضع الكتلة في السياسة الخارجية على مستوى العالم. لكن بريطانيا التي تمثل إلى جانب فرنسا أكبر قوتين عسكريتين في الكتلة تشعر بالقلق حيال إعطاء دور عسكري أكبر للاتحاد الأوروبي، خشية أن يقوّض ذلك دور حلف شمال الأطلسي. خامساً: التحرر من القيود المفروضة على السيادة البريطانية. فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرر الجسم القضائي من أحكام القيود القانونية، ولا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحيث تصبح أحكامها غير ملزمة للمحكمة العليا البريطانية. سادساً: أزمة اللاجئين التي بدأت تهد كاهل الحكومة البريطانية وتشكل عبئاً كبيراً عليها، حيث حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تصريح لصحيفة الإندبندنت من أن أزمة اللاجئين قد تكون سببا أساسياً في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بل قد تسرع به، وحذر من أن الهجرة الأوروبية وأزمة اللاجئين قد تدفع بريطانيا صوب باب الخروج من الاتحاد. مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى توفير تكاليف العضوية على الفور ، حيث لن تساهم في ميزانية الاتحاد ، ففي العام الماضي، ساهمت بريطانيا ب 13 مليار جنيه استرليني، لكنها تلقت 4.5 مليار جنيه من قيمة الإنفاق ، ويعني هذا أن المساهمة الصافية للمملكة المتحدة كانت 8.5 مليار جنيه، أو 7 % مما تنفقه الحكومة على الخدمات الصحية الوطنية في كل عام. فيما تسمح عضوية بريطانيا في الاتحاد بأن يكون لها رأى في تحديد القواعد التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يعد بمثابة سوق موحدة لا تفرض رسوما على الواردات والصادرات بين دوله الأعضاء ، فأكثر من 50 % من الصادرات البريطانية تذهب إلى دول الاتحاد وتستفيد بريطانيا أيضا من الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وغيرها من القوى العالمية. ويتفاوض الاتحاد حاليا مع الولاياتالمتحدة الأمريكية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والتي من شأنها أن تكون مفيدة للتجارة البريطانية، لذلك، فإن بريطانيا قد تفقد بعضا من تلك الامتيازات التجارية في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولكنها ستكون حرة في إبرام اتفاقيات التجارة الخاصة بها. استفتاء يوم 23 يونيو الحالي يمثل فرصة للمواطن البريطاني للموازنة بين مميزات احتفاظ بلاده بعضوية الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه ، وأى من القرارين سيكون له مميزاته وعيوبه، والقول الفصل لنتيجة صناديق الاستفتاء الشعبي. تبعات الانفصال.. يرى خبراء اقتصاديون عديدون أنّ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "Brexit" يعتبر بمثابة قفزة في المجهول، لأنّ هذا البلد لم ينفصل يوماً عن المنظومة. وتشير احد الاتفاقيات إلى وجود مرحلة إلزامية لكلّ من الطرفين، حال إقرار الانفصال، بحيث تستمرّ محادثات هذه المرحلة سنتين، إلا إذا وافق الطرفان على تمديد هذه المدّة. وبناءً على نتائج هذه المحادثات، يتمّ تحديد تبعات قضايا عديدة، وأهمها بقاء بريطانيا في إطار المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما النرويج وأيسلندا، وهل تبقى بريطانيا جزءًا من السوق الموحّدة أم تنفصل عنها؟ كما سيشهد القطاع البنكي ردود فعل قوية، حيث أعلن دغلاس فلينت (المدير التنفيذي لأحد أكبر البنوك الأوروبية ) بأنّه من السهل نقل إقامة ومكان عمل ألف موظف من لندن إلى باريس، وهذا تهديد مبطّن لبريطانيا، إذا أعلنت عن قرارها الانفصال عن المنظومة الأوروبية. عدا عن ذلك، هناك تناقض في توجهات قطاع الاقتصاد البريطاني الراغب بالانفتاح وتوظيف اليد العاملة الرخيصة وشأن الانفصال عن المنظومة، حيث توجد الأيدي العاملة الرخيصة في دول المنظومة في قسمها الشرقي والأوسط. من جانب آخر، ستسمح التغييرات المتوقعة لبريطانيا التحكم بحدودها الخارجية، وستمنع عبور مزيد من اللاجئين إلى أراضيها، وحرمان الموجودين من الاستفادة من صناديق الضمان الاجتماعي، وسيعمل البرلمان البريطاني بصورة مستقلة على تعديل القوانين الأوروبية. وهناك مسألة أخرى مشتركة مع فرنسا بشأن حماية الحدود، فهل سيحمي حرس الحدود الفرنسيون الحدود البريطانية، أم يتركون آلاف اللاجئين يعبرون أدغال مدينة كاليه، والتوجه من خلال النفق الأوروبي إلى الأراضي البريطانية، كردّ فرنسيّ على مغادرة بريطانيا المنظومة الأوروبية. وستفرض بريطانيا على الراغبين بالعمل الحصول على تراخيص عمل وإقامات سنوية، وستتعامل الدول الأوروبية بالمثل مع البريطانيين. ومن المتوقع حال خروج بريطانيا ضعف دورها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، للحدّ من آليات التبادل المعلوماتي في المجال العسكري مع المنظومة الأوروبية، وعلى المستوى العالمي أيضًا. الدول العظمى تعتبر بريطانيا مدخلاً لأوروبا، وطالبت الولاياتالمتحدة الأميريكية والصين من بريطانيا البقاء في إطار المنظومة. واسكتلندا لا ترغب بالانفصال عن المنظومة الأوروبية وستنظم بدورها استفتاءً شعبيًا بهذا الشأن، لشعورها بأنّها مجبرة على الانفصال مع بريطانيا عن أوروبا، حال تمرير الاستفتاء البريطاني . صندوق الاقتراع .. اعتبر كاميرون صندوق الاقتراع، وإجراء استفتاء شعبيّ، حلاً في منتهى الأهمية لجيل بأكمله. وخاطب الشعب البريطاني قائلاً إنّه وحده القادر على حسم موقف بريطانيا بشأن الانفصال عن المنظومة الأوروبية، وستبذل حكومته كلّ الجهود الممكنة للدفاع عن مصالح بلاده. وأضاف إنّ حبّه ووفاءه دائماً لبريطانيا، وليس لبروكسل، ويمكن لبلاده أن تحصل على الأفضل من العالمين، إذا بقيت بريطانيا عضواً في المنظومة الأوروبية، وفقًا للشروط الجديدة. لكن أنصار "Brexit" " اودعاة الانفصال "اعتبروا الصفقة عبثية ومفرغة من أيّ مضمون. الاستفتاء الثاني.. جدير بالذكر ان هذاهو الاستفتاء الثاني الذي تجريه بريطانيا للإبقاء على عضويتها في المنظومة الأوروبية، حيث تم تنظيم الأول في العام 1975 لدعم بقاء البلاد في "المجتمع الاقتصادي الأوروبي" آنذاك. اما الجديد في الاستفتاء الثاني فهو معارضة فئة واسعة من السلطة الحاكمة البقاء في إطار المنظومة الأوروبية، ومن المتوقع أن يصوّت وزراء عديدون لصالح مغادرة المنظومة. قلق أوروبي من فرضية انسحاب بريطانيا من دائرة الاتحاد.. وتراقب الحكومات والشعوب الأوروبية عن كثب ما ستؤول إليه الانتخابات البريطانية ، أما الرسالة الأوروبية الموجهة إلى لندن فتختصر بترحيب بها في العائلة الأوروبية ولكن ليس بأي ثمن. ومن باريس إلى باليرمو وصولاً إلى برلين وبروكسل، أثار ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطاني الخشية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بتعهده إجراء استفتاء حول عضوية بلاده . وبحسب "الفرنسية"، فإن الأوروبيين لا يبدو أنهم مستعدون للتوصل إلى تسوية حول كل المطالب البريطانية بتعديل المعاهدات الأوروبية، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الحركة التي تعتبر واحدة من أهم ركائز الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدوله الأعضاء البالغ عددهم 28 دولة. وتتزايد الخشية في بروكسل من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد أثبتت لندن نفسها كعضو فعال على اعتبار أنها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وواحدة من أهم القوى العسكرية، فضلا عن كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي ودولة نووية عضو في حلف شمال الأطلسي. حسابات المكسب والخسارة .. على الرغم من أن بريطانيا نأت بنفسها عن اتفاقية العملة الموحدة (اليورو) وأبقت على الجنيه الإسترليني ولم تنخرط جغرافيًا باتفاقية شينغن لفتح الحدود.الا ان هناك من يرى ان الانفصال سيزيد المكاسب . يشارالى أن بريطانيا تعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ولديها أسلحة نووية وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن قيامها بدور مهم ممثلاً بالجسر التقليدي بين أوروبا والولاياتالمتحدة عبر المحيط الأطلسي. و تضاربت الآراء حول من سيكون رابحًا أو خاسرًا من خروج بريطانيا من الاتحاد، وأظهرت نتائج استطلاع قبل أسابيع من الاستفتاء أن مؤيدي الخروج يشكلون 52% مقابل 48% من مؤيدي البقاء، وهذا أدى إلى زيادة التوتر في الأسواق التي تخشى أن يؤدي الخروج إلى بلبلة في الأسواق أو إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. مرحلة من الغموض.. عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيكون "كوضع قنبلة تحت اقتصادها"، حيث سيسبب الخروج من الاتحاد مرحلة من الغموض تستمر لسنوات برأي كاميرون، وسيجبر بريطانيا على توقيع اتفاقيات تجارية أخرى مع الاتحاد مما سيؤثر سلبًا على اقتصادها. ويطالب كاميرون الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إصلاحات في أربع نقاط منها: تقليص الهجرة بين الدول الأوروبية خاصة من دول الشرق، وفرض مهلة أربع سنوات قبل دفع أي مساعدات اجتماعية للمهاجرين المنحدرين من داخل الاتحاد الأوروبي بهدف العمل في بريطانيا، وإعطاء المزيد من الدور للبرلمانات الوطنية، والتخلي عن الخطوات التي من شأنها أن تزيد من سلطات ومسؤوليات الاتحاد الأوروبي. يعتبر معارضو الانفصال أن الخروج من الاتحاد سيؤدي إلى فقدان ما يقرب من 3-4 ملايين وظيفة، في حين أن الطرف المقابل من معارضي الاتحاد يقولون إن الانفصال سيحرر الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرقابة والبيروقراطية الأمر الذي سيسمح لها بزيادة التوظيف، كما سيمنحها قدرًا أكبر من المرونة والتأقلم وتجنب الإجراءات الروتينية المكلفة. وسيكون قطاع السيارات الأكثر خسارة في حال الخروج بحسب تقارير، نظرًا لأهمية السوق الأوروبية للسيارات المصنعة في بريطانيا، بينما قد تستفيد بعض صناعات الدفاع والمشروبات والأغذية التي تصدر إلى مناطق غير أوروبية في حال تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار. وفيما يخص القطاع المصرفي والمالي فيشير خبراء أنه سيستفيد من إزالة رقابة بروكسل على البنوك البريطانية ولكنهم في الوقت نفسه يحذرون من فقدان الوظائف المصرفية ونقل بنوك عالمية لمقارها خارج لندن. أما عملة بريطانيا (الإسترليني) ستتأثر بشكل كبير في حال الخروج، حيث توقع العديد من المحللين أن يصل سعره أمام الدولار إلى دون 1.20 دولار للإسترليني، فضلاً عن تأثر اليورو (عملة الاتحاد). موقف المانيا .. أشارت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية أن العديد من المطالب البريطانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي "مبررة ويمكن تفهمها" وأبدت تأييدها لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مطالبه بتحسين قدرات الاتحاد وشفافيته وتقليل البيروقراطية، وأكدت أن برلين تشترك مع لندن في هذه النقاط. ويعتقد بعض السياسيين الألمان أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكون له وقع كارثي على برلين وعلى أوروبا على حد سواء، حيث قال وزير المالية الألماني "سنبكي" في أثناء زيارة له للندن ردًا على سؤال عما ستفعله ألمانيا في حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وقال أيضًا إن هذا القرار سيكون "كالسم لاقتصاد المملكة المتحدة والقارة الأوروبية وللاقتصاد العالمي". وفي إطار الحديث الدائر أن ألمانيا ستتفرد بزعامة الاتحاد حال خروج بريطانيا، أكدت مديرة مكتب صندوق مارشال الألماني في برلين، "تريد برلين أن تكون قائدًا في أوروبا لكنها لا تريد أن تفعل ذلك بمفردها" فألمانيا وبريطاينا وفرنسا كانوا فيما مضى أهم اللاعبين الذين بذلوا جهودًا مضنية في أوروبا من أجل تحقيق الوحدة في القارة، وتعرض فرنسا لأزمة اقتصادية وسياسية أدى لتربع بريطانيا وألمانيا على عرش أكبر قوتين في الاتحاد. هولندا أكبر الخاسرين.. حذرت دراسة أجراها مكتب التخطيط المركزي الهولندي الحكومي من تضرر هولندا بشدة في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، متوقعة انخفاض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1.2% بحلول عام 2030 وخسائر تجارية تناهز 10 مليارات يورو من جراء انخفاض حجم التجارة بين البلدين والتي تجري معظمها عبر بحر الشمال، وخلصت الدراسة أن هولندا ستكون أكبر المتضررين مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب علاقتها الثنائية القوية مع بريطانيا. اليابانوفرنسا: خروج بريطانيا صدمة اليابان بدورها عبرت عن قلقها على شركاتها وقال وزير الاقتصاد الياباني: "إن اليابان تراقب عن كثب التأثير المحتمل للاستفتاء وفي حال جاءت نتيجة الاستفتاء بالانسحاب من الاتحاد فإن هذا سيؤثر على الشركات اليابانية التي لها عمليات في بريطانيا"، وقد رأت فرنسا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشكل "صدمة لأوروبا وسيؤثر على الرؤية الأوربية". الولاياتالمتحدة: بريطانيا شريك سياسي وتجاري مهم تعد أوروبا مصدرًا للاستقرار وشريكًا تجاريًا كبيرًا للولايات المتحدة، وتعد اتفاقية الشراكة للاستثمار والتجارة عبر الأطلسي هي ما يسعى إليه صناع السياسية الأمريكيين والأوروبيين، وتعتبر بالنسبة لهم جائزة كبيرة في حال تحققت ولا يريد أي من الطرفين ظهور أسباب لعدم الاستقرار في القارة الأوروبية يعطل المضي في تلك الاتفاقية، وقالت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: "إن من مصلحة أمريكا والعالم أن تظل بريطانيا في الاتحاد"، كما قدم الرئيس باراك أوباما دعمه الكامل لديفيد كاميرون أثناء زيارته الأخيرة إلى بريطانيا وحث البريطانيين على التصويت بالبقاء في الاتحاد لما فيه مصلحة لهم وللاتحاد وللعالم. تاريخ بريطانيا في الاتحاد.. – انضمت بريطانيا إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية سابقًا أو ما يطلق عليه الآن الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1973، إبان عهد رئيس الوزراء الأسبق "إدوارد هيث". – كان "هيث" كبير المفاوضين في البلاد حينما رفض الزعيم الفرنسي "شارل ديجول" أول محاولة لدخول بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 1963، كما استخدم حق النقض في المحاولة الثانية قبل أن يفقد السلطة في عام 1969، ما مهد الطريق لانضمام بريطانيا للاتحاد. شبح الانفصال يهدد بانفراط العقد الاوروبي .. هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها خروج دولة من الاتحاد الأوروبي، فقد سبق أن تم الحديث عن إخراج اليونان بعد تعرضها لأزمة مالية كادت تودي بها للإفلاس، إلا أن الاتحاد آثر إنقاذها على أن ينفرط عقد الاتحاد. كتالونيا تريد الانفصال عن اسبانيا وياتي موقف بريطانيا فى الانفصال بمزيد من الترقب في ظل وجود العديد من الحركات الانفصالية التي تريد الاستقلال عن الدول التابعة لها فكاتالونيا تطالب بالانفصال عن اسبانيا حيث أعرب 60٪ من سكانها نيّتهم التصويت لصالح الاستقلال، وفقا لدراسة نشرها مركز "إستوديس" لاستطلاع الرأي في مارس/ آذار، فالكاتوليون لا يدعمون النظام الحالي لتمويل المناطق المستقلة الذي تنتهجه إسبانيا والذي يتهمونه بنهب منطقتهم. وتقدر كتالونيا أن 8٪ من نتاجها المحلي الإجمالي يتم نقله سنويا إلى بقية أسبانيا، أي ما يعادل 16 مليار يورو. ليصل معدل الثروة الفردية في كاتالونيا إلى 2187 يورو (أقل من المتوسط الوطني البالغ 2195 يورو). الفلامون تريد الانفصال عن بلجيكا وكذلك الأمر في بلجيكا حيث يشتكي الانفصاليون الفلامون من مشكلة الضرائب والتضامن الاجتماعي، حيث يتم تحويل 6.7 مليار يورو سنويا من منطقة الإقليم الفلامندي إلى الإقليم الوالوني الفقير. ووفقا لحزب بارت دي ويفر، فإن معظم هذه التحويلات ترصد للضمان الاجتماعي عبر قانون المالية للحكومة الاتحادية، ما يزيد العداء بين الفلامون، الذين يمتلكون تقريبًا 58٪ من الثروة البلجيكية، والوالون الذين يعانون من معدل بطالة مرتفع يبلغ 12٪ مقابل 5٪ فقط في الإقليم الفلامندي شمال بلجيكا. جنوب تيرول تريد الانضمام الى النمسا كذلك تريد جنوب تيرول يرغب في الانضمام إلى النمسا و تعد منطقة جنوب تيرول من أكثر المناطق الاستراتيجية أهمية في أوروبا. فهي جزء من سلسلة جبال الألب وطبيعي أن ترى ايطاليا في هذه الجبال حدودها الطبيعية الشمالية. من جهة أخرى فان معبر برينر الشهير والذي يوصل أوروبا ببعضها البعض يمر فيها. استقلال القرم بالفعل عن الاتحاد الاوروبي أثار انفصال القرم عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا أزمة دولية لاتزال تتفاعل، ولكن هذه ليست سوى حالة انفصالية واحدة من بين حالات متعددة في أوروبا. من الواضح أنّ حركات الاستقلال تربط مطالبها الاقتصادية مع رغبتها في التحرّر السياسي حتى عن الاتحاد الاوروبي نفسه بعد أن أنذر الاتحاد القطاعات التي تريد الانفصال عن دولها أن عليها بتقديم طلب جديد بعضوية جديدة إلى الاتحاد الاوروبي. بريطانيا قد تنفصل عن الاتحاد الاوروبي وهذا ما كان أكثر وضوحا بعد إعلان بريطانيا عن رغبتها في الاستقلال عن الاتحاد الاوروبي وهي الدولة التي تقوم بدور قيادي ورئيسي في حلف شمال الاطلنطي . عن الاتحاد الأوروبي.. الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة و أخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013. تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي. – ترتبط دول الاتحاد الاوروبى تحت منظومة الشراكة في جميع القطاعات وخاصةً السياسية والاقتصادية، وتم تأسيس الاتحاد في عام 1951 ميلاديّة وكان يتكون من خمس دول فقط وهي فرنسا، ولوكسمبرج، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا الغربية. وفي 1957 أصبحت ست دول بعد دخول إيطاليا إلى الاتحاد في معاهدة روما الذي عرف بالاتحاد الاقتصادي الأوروبي والاتحاد الأوروبي للطاقة الذريّة، ومقره ستراسبورج في فرنسا، بالإضافة إلى اجتماعاته في بروكسل. – يمثل أكثر من مجرد منطقة للتجارة الحرة، حيث يبلغ الناتج القومي للاتحاد أكثر من 18 تريليون دولار بعدد سكان يتجاوز 500 مليون نسمة، ما يجعله أكبر اقتصاد في العالم. – أنشأ الاتحاد على مدار أكثر من نصف قرن عددًا من المؤسسات مثل المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومحكمة العدل الأوروبية، بالإضافة إلى استحداث منصب مؤخرا هو رئيس المجلس الأوروبي. – مع وجود عدة زعماء مؤثرين في الاتحاد مثل المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، فإن الاتحاد لا يزال يقوم على أساس السيادة المشتركة، والتي تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بالنسبة لبريطانيا. مؤسسات الاتحاد الأوروبي .. تتمحور وظيفة المجلس على وضع السياسة التي تقوم عليها الاتحاد، والتنسيق بين دولها، ورئاسة المجلس دورية فكل ستّة أشهر يوجد رئيس جديد، وتعتبر أقوى مؤسسة في الاتحاد. مجلس الاتحاد الأوروبي: وظيفته إصدار اقرارات والتشريعات التي تنجم عن المجلس، ويجتمع فيه وزراء الدول الأعضاء بمختلف القطاعات، ومقره في بروكسل عاصمة بلجيكا. المفوضية الأوروبية: وظيفتها تمثيل الاتحاد في الخارج، وإعداد القرارات والتشريعات، ومراقبتها أثناء تنفيذها، والدفاع عن مصالح الاتحاد. البرلمان الأوروبي: وظيفته مراقبة سير عمل المفوضية، والتناقش حول التقارير السنوية للمفوضية، بالإضافة إلى تقييم الموظفين. أصبح الاتحاد الأوروبي مكوّناً من 10 دول في عام 1973 وهم فرنسا، ولوكسمبرج، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، والدينمارك، وجرينيلاند التي انسحبت منه عام 1985، وفي عام 1981 انضمت اليونان للاتحاد، وفي عام 1986 انضمت البرتغال، وإسبانيا، وفي عام 1995 انضمت دول النمسا، والسويد، وفنلندا، وفي عام 2004 انضمت دول سولفينيا، وسولفاكيا، والتشيك، وبولندا، ومالطا، وليتوانيا، ولاتيفيا، وقبرص، والمجر، وإستونيا، وفي عام 2007 انضمت رومانيا، وبلغاريا للاتحاد، وفي عام 2003 أكتمل عقد الاتحاد الأوروبي الحالي المكون من 28 دولة بانضمام كرواتيا. وظائف الاتحاد الأوروبي .. إدارة القضايا الدوليّة :كاصلاح البنك الدولي، وصندوق البنك الدولي، وتحرص على توفير العمله الموحدة للدول الأوروبية وهي احترام حقوق الإنسان :في جميع دول العالم حيث يعتبر أحد الجوانب الأساسية في محافله الدوليّة التي يُنادي بها. الحفاظ على السلام: فهو يقوم بمهمات عسكريّة وسياسية في الدول الأوروبية والافريقية، بالإضافة إلى أفغانستان. يدعم الاستقرار في منطقة البلقان: وتعد بلدان البلقان الغربية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد ضمن قانون التوسعة للاتحاد، وزود الاتحاد البلقان ب 1900 جندي لسيادة القانون في المنطقة. حفظ عملية السلام في الشرق الأوسط: باعتباره عضو في اللجنة الرباعية بالشراكة مع الأممالمتحدة، وروسيا، والولاياتالمتحدة الأمريكية، وخاصةً بسبب الصراع بين فلسطين المحتلة والكيان الصهيوني إسرائيل. يساعد دول الجوار في قارة أوروبا وهي دول القوقاز، وأوروبا الشرقية، وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ضمن سياسة الجوار الأوروبية. يعمل كشريك وثيق مع الأممالمتحدة ضمن معاهدة لشبونة. دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشركائه: فعند حصول كارثة يقوم الاتحاد بعمليّة الدعم، حيث وصلت مجموع مساهماته حول العالم 60%. يقوم بمفاوضات حقيقية بشأن بروتوكول كيوتو الساعي لتغير المناخ . تعتبر دول تركيا، مقدونيا، آيسلندا، ألبانيا، صربيا، الجبل الأسود مرشحةً للانضمام للاتحاد الأوروبي.
