التيار الديموقراطى يكشف أمام البرلمان والداخلية تحفظاتهم حول قضايا حقوق الانسان

انتقدت الهام عيدروس، ممثلة التيار الديمقراطي وعضوة جبهة الدفاع عن الحريات، عدم تواصل البرلمان مع المواطنين، قائلة:" المجلس بالنسبة للمواطنين مجرد كتلة صامتة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن وزارة الداخلية والتيار الديموقراطى .
وطالبت عيدروس بتوضيح الدور التشريعي للبرلمان في ضمان ما وصفته بالمحاكمة العادلة، وأوضاع السجون، خصوصا فيما يتعلق بالرعاية الصحية، وإجراءات القبض والتفتيش، ومشكلة الحبس الاحتياطي، والاختفاء القسري.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز، رئيس مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، أن التيار الديمقراطي يرفض أي أشكال من أشكال العنف سواء الذي يمارس ضد رجال الأمن من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو الذي تمارسه قوات الأمن، علي تعبيره، ضد المواطنين.
وطالب عبد العزيز المجلس المساعدة لتيسير إجراءات التقاضي باعتباره حق اصيل للمواطنين.
وانتقد عبد العزيز، قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتحويل المدنيين الي المحاكمات العسكرية في حالة التعدي علي المنشأت العامة، ليرد عليه عادل حسن مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، بأن هذا القرار كان محدد لمدة سنتين فقط ومن المقرر انتهاء في أكتوبر المقبل.
وانتقد عبد العزيز، الحبس الانفرادي، الذي يتم تطبيقه علي عدد من المساجين، ومن بينهم "مالك عدلي" و"أحمد دومة" لأكثر من شهر، علي حد تعبيره.
وطلب عبد العزيز، النواب بإجراء زيارات للسجون المختلفة، وضمان إعطاء سلطات واسعة للمجلس القومي لحقوق الأنسان، خلال اعداد القانون الخاص به، بشكل يتيح لأعضائه زيارة السجون بشكل مفاجئ ودون اخطار.
وطالب عبد العزيز، الداخلية بتحري الدقة أثناء اجراء أي تحريات، منعا لأي قبض عشوائي. وطالب عبد العزيز، مجلس النواب بتعديل مادة ازدراء الأديان، خصوصا لأهمية هذا الموضع لسمعة مصر بالخارج.
وزعم عبد العزيز، وجود احتجاز دون وجه حق ضد عدد من المواطنين من جانب وزارة الداخلية، مشيرا إلي أنها أصبحت ظاهرة أن يتم القبض علي المواطنين دون أذن نيابة، وتعذيبهم، علي حد تعبيره، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد سنة كاملة.
ورد اللواء عادل حسن مرة أخرى ليقول إن رجال الشرطة يبذلون ما لا يستطيع أحد أن يبذله، فيكفي أن أذكر لكم أن عدد الشهداء خلال السنوات القليله الماضية من الشرطة يفوق عدد الشهداء في العمليات الامنيه في 33 سنه ماضية.