حقوقيون ينتقدون حبس النشطاء في موتمر "أذرع الظلم" ب"الصحفيين"

عايدة سيف الدولة: 2600 قتيلا منذ يوليو.. وسيف الإسلام لنجله: ورثتك الزنازين التي سجنت بها.. و"عبد العزير": قانون التظاهر يعتبر المظاهرة في شكلها السلمي "جريمة"

انتقد عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، خلال مؤتمر لهم، اليوم، بنقابة الصحفيين تحت عنوان "أذرع الظلم"، الانتهاكات للمحبوسين في الآونة الأخيرة، والقبض على النشطاء السياسين ومحاكمتهم على إبداء آرائهم وآخرهم محاكمة النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح، بسبب قانون التظاهر.
وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، إن جبروت وزارة الداخلية لم يسمح لعلاء عبد الفتاح أن يقرر متى يسلم نفسه، وسارعت بالقبض عليه من منزله، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن.
وأوضحت أنه وفقا لتقارير عدد من المنظمات الحقوقية، وموقع "ويكي ثورة" فإن عدد من قتلوا خلال ال18 يوم للثورة 1057 فردا، و438 فردا في فترة حكم المجلس العسكري، بالإضافة 470 في عهد مرسي، مضيفا أن عدد من سقطوا منذ يوليو الماضي حتى الآن نحو 2660 قتيل، فضلا عن 15913 مصاب منذ 3 يوليو حتى 3 ديسمبر، مضيفة أنه تم حرق بعض الكنائس.
وأرسل والد الناشط الحقوقي المحبوس، علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد سيف الإسلام، رساله لنجله قائلا "عذرا عذرا لهذا الجيل كنا نحلم ونطمح أن نورثكم مجتمع ديمقراطي يحافظ علي حقوق الإنسان، ولكن ورثتك الزناين التي سجنت بها".
وتابع "سجنت في ليمان طرة ومعهد أمناء الشرطة، كما سجن نجلي علاء، وولدت ابنتي "منى" وأنا محبوس، وولد نجل علاء وهو محبوس أيضا، للأسف لم نستطع أن نحقق ما كنا نطمح فيه".
وأشار سيف الإسلام خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن العدالة في مصر آخر حائطا للصد لهذا المجتمع، مؤكدا أنه لو فقد المجتمع الثقة فيه نقول على الدنيا السلام، وفق تعبيره.
وأوضح أنه استغرب من تصريحات صدرت مؤخرا من المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بشأن قانون التظاهر، منتقدا في الوقت ذاته المحاكمات التي تتم للنشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة، وتحكم الشرطة في من يتدخل للمحكمة من عدمه مما يهدد ركن العلانية، على حد قوله.
وأكد محمد عبد العزيز المحامي الحقوقي، أن أي محامي يعمل في مجال مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، يعلم البينة التشريعية المهترئة، والتي تسمح بالإفلات من العقاب وملاحقة الضحايا كمتهمين، بحسب قوله.
وانتقد عبد العزيز إصدار قانون للتظاهر، معتبرا انه يضاف إلى البنية التشريعية الاستبدادية، مضيفا أن القانون اعتبر المظاهرة في شكلها السلمي جريمة، مؤكدا أنه لا يجوز القبض على أي متظاهر بداعي أنه لم يخطر الداخلية.
وقال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن سجناء الرأي من مختلف التيارات ولا علاقة لهم بالعنف أو الإرهاب، وأن ما يحدث يعيدنا للصفر مرة أخرى، وكأن ثورة يناير لم تقم.