مجلس النواب يوافق على رفع تكاليف إصدار البطاقات وعقود الزواج والطلاق

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الاحد برئاسة على عبد العال، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الحمهورية بمشروع قانون بتعديل بعص أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية برفع بعض رسوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية.
وينص التعديل على زيادة الحد الأقصى للرسم استخراج صور القيد ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.
– وينص على زيادة الحد الأقصى لمقابل الاصدار بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الافراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100جنيها، وهنا طالب النائبان عبد المنعم العليمى وخالد حنفى بتخفيضها ل120 ورفض طلبهما من القاعة، وكذلك رفض طلب النائب خالد شعبان بإلغائها.
–
كما تنص التعديلات على زيادة رسوم قيود الزواج والطلاق ليكون 20جنيها بدلا من 10 جنيهات.
كما تنص التعديلات على زيادة رسوم القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الاحوال المدنية ليكون 20 جنيه بدلا من 10 حنيهات.
كما تنص التعديلات على زيادة تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ليكون 25جنيه بدلا من 20 جنيها.
وقد أعدت تقرير المشروع المرفوع من وزارة الداخلية لجنة الامن الدفاع القومى برئاسة النائب كمال عامر.