حزب الدستور يتضامن مع مطالب الأطباء ويؤيد قرار الإضراب الجزئي

أعلن حزب "الدستور"، عن تأييده الكامل، لمطالب أطباء مصر، في أجر عادل وتأمين المستشفيات تأمينا حقيقيا، وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجياً، حتى تصل إلى نسبة ال 15 ٪ التي كانت مصر قد وقعت عليها في الاتفاقيات الدولية.
وأكد الحزب في بيان أصدره فجر السبت على تضامنه مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء" الجمعة 21 سبتمبر، بتنظيم إضراب جزئي للأطباء يبدأ في الأول من أكتوبر، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالي والإداري.
وشدد الحزب في هذا الصدد على ضرورة الا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزة.
وفي الوقت نفسه حذر الحزب الحكومة ووزارة الصحة من الاستجابة لأي مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، من شأنها المساس، بحقوق المريض الذي يعاني أصلا من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات.
وحمل الحزب، الحكومة، ووزارة الصحة، مسئولية، تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها.
وأكد الحزب على أن ثورة 25 يناير قامت لتحقق مطالب جميع أبناء وفئات الشعب ومن بينهم الأطباء في "العيش" و"الحرية" و"العدالة الاجتماعية"، ومن ثم لم يعد من المقبول الاستمرار على نفس السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، والتي أهدرت حقوق الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحي، في حياة كريمة لهم ولأبنائهم، الأمر الذي انعكس سلبيا على حقوق المريض في خدمة صحية حقيقية وآدمية.